
برنامه استراتژیک ۲۵ ساله جدید سازمان جهانی هواپیمایی و الزامات ما

اقتصاد معاصر-محمدرضا عبدالرحیمی، عضو هیات مدیره انجمن علمی حملونقل هوایی: همزمان با روز جهانی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۴، درست در ایامی که ما درکشورمان درتبوتاب ضرورت پیریزی تلاشهای موثر حقوقی، سیاسی، بینالمللی و اقدامات مبتنی بر دیپلماسی عمومی و کارزار برای رفع ممنوعیتها و تحریمهای ورود پروازهای هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران به فرودگاههای اروپایی بودیم، سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری از برنامه استراتژیک پیشگامانه ۲۵ ساله خود برای سالهای ٢٠٢٦ تا ۲۰۵۰ رونمايی كرد.
این برنامه در راستای اطمینان از برقراری یک سیستم هواپیمایی جهانی ایمن، امن و پایدار که موجبات افزايش اتصال نقاط مختلف، پیشبرد نوآوری، ارتقا ایمنی و امنیت را فراهم آورده و آیندهای تاثیرگذارتر برای هواپیمایی جهانی رقم میزند، طراحی و تدوین شده است. برنامه مذکور تحت عنوان «آسمان ایمن، آینده پایدار»، چشمانداز ایکائو را برای ۲۵ سال آینده ترسیم میکند. این برنامه که به عنوان چارچوبی فراگیر و بالادست برای دیگر برنامههای جهانی و منطقهای ایکائو عمل خواهد کرد و به دنبال تحقق سه هدف اساسی به صفر رساندن تلفات ناشی از سوانح هوایی و هرگونه اقدام مداخله غیرقانونی ( ایمنی و امنیت کامل)، به صفر رساندن انتشار خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ برای عملیات هواپیمایی غیرنظامی بینالمللی و تبدیل هواپیمایی به بخشی حیاتی از یک سیستم حملونقل جهانی به همپیوسته، در دسترس، فراگیر و مقرون به صرفه و پایدار اقتصادی که توسعه اقتصادی-اجتماعی را تقویت میکند و اطمینان میدهد که هیچ کشوری از قافله توسعه هواپیمایی عقب نمیماند، بوده است.
پیشبینیها نشان میدهد که ترافیک هوایی در سطح جهانی، فراتر از سطح قبل از همهگیری ویروس کرونا رشد میکند و انتظار میرود که تعداد مسافران از ۴.۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۴ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد و برنامه استراتژیک حاضر راههایی را برای پاسخگویی به فرصتها و چالشهای ناشی از این رشد سریع و نوآوریهای چشمگیر فناوری و عملیاتی مورد انتظار، پیشرو قرار میدهد.
این برنامه بر اساس تجارب ارزشمند ایکائو در رهبری نظامات و چارچوب حقوقی، برنامهریزی، استانداردسازی، تدوین سیاست و فعالیتهای ظرفیتسازی برای مواجهه با موضوعات حیاتی مانند تغییرات آب و هوایی، نوآوری و توسعه زیرساختها بنیان نهاده شده و منعکسکننده چشمانداز مشترک برای آینده هواپیمایی است و مسیری را ترسیم میکند که درآن حملونقل هوایی همچنان به پیشبرد اتصال جهانی، رشد اقتصادی و تبادل فرهنگی از طریق توسعه پایدار و فراگیر ادامه میدهد.
رئیس شورای ایکائو، پس از تصویب این طرح توسط شورا در ماه گذشته، اعلام کرد که ایکائو به همراه کشورهای عضو، در حال ساختن یک سیستم هوانوردی است که در خدمت همگان باشد. دبیر کل ایکائو نیز این برنامه استراتژیک را تعهدی به بالاترین آرمانهای ایکائو و عزم عملی برای دستیابی به آنها دانست و با اشاره به اینکه صنعت هوانوردی با رشد و تحول بیسابقهای مواجه است، از تعیین اهداف بلندپروازانه و در عین حال قابل دستیابی در این برنامه خبرداد که آینده هوانوردی را شکل خواهد داد و اطمینان میدهد که هیچ کشوری از توسعه صنعت و بهرهمندی از منافع آن عقب نمیماند.
برای حصول اطمینان از همسویی مداوم با نیازهای در حال تحول هواپیمایی و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، مقرر شده که ایکائو هر شش سال یک بار این برنامه را بررسی و به روز نماید تا چالشها، فرصتها و بهترین و جدیدترین پیشنهادهای اجرایی را در آن لحاظ کند. این برنامه که همزمان با گرامیداشت هشتادمین سالگرد تاسیس ایکائو، در ۷ دسامبر ۲۰۲۴ رونمایی شده است، متضمن استمرار ماموریت اصلی ایکائو برای اتصال ایمن، امن و پایدار جهانی بوده که مستلزم پذیرش و به رسمیت شناختن نقش تحولآفرین فناوری در آینده هواپیمایی بوده و اطمینان میدهد که نیازهای همه کشورهای عضو برآورده خواهد شد.
بیتردید موقعیت ژئوپولتیک جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قرار گرفتن در نقطه تلاقی شرق، غرب، شمال و جنوب، گستردگی و بکر بودن کشور از جهت ظرفیتهای تجاری، بازرگانی و صنعتی، وجود جاذبههای قابل توجه گردشگری، شبکه گسترده فرودگاهی، جمعیت ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی و ظرفیتهای فراوان آنها برای ارتباط، رفت و آمد و سرمایهگذاری در کشور، برنامههای توسعهای کشور و تکلیف نرخ رشد ۸ درصدی برای سالهای آتی به عنوان محرک تقاضای فراوان برای حملونقل هوایی، برخورداری از نیروی انسانی جوان، متخصص و علاقمند برای تلاش دانایی محور و شرکتهای هواپیمایی متعدد و تمایل برای سرمایهگذاری بیشتر در این بخش که میتواند به افزایش رقابت و ارتقا سطح خدمات منجر شود، همه و همه مزیتها و قابلیتهای درونزایی هستند که در صورت تدبیر شایسته و تلاشهای دانش پایه داخلی و رفع تضییقات غیرقانونی، غیرانسانی و تحمیلی تحریمها، میتوانند در توسعه سریع صنعت هوانوردی کشورمان و نقشآفرینی آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به کار گرفته شوند.
تسریع در توسعه کشور نیازمند چیست؟
فراموش نکنیم که برای تسریع در توسعه کشور و تقویت کارآمدی آن در همه ابعاد، افزایش قدرت ثروت آفرینی و سهم خود از اقتصاد جهانی و منطقهای، نیازمند گسترش ارتباطات بینالمللی و منطقهای هستیم که با اشتیاق شهروندان دیگر کشورها برای سفر به کشورمان و البته فراهمسازی بسترهای سختافزاری و نرمافزاری لازم، این مهم محقق شدنی خواهد بود. برای ارتقا تصویر ایران در نزد جهانیان و زدودن زنگارهای ایرانهراسی و تبلیغات مسموم علیه کشور و دین و مذهب، به دیگر سخن برای تقویت قدرت نرم ملی درکنار سیاستهای هوشمندانه تعقیب منافع ملی نیز، امروز یکی از راهبردیترین اقدامات، اهتمام و عزم ملی و عملی برای توسعه سیستم حملونقل هوایی کشور برای اتصال آن به کلیه نقاط دنیا بوده که از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، واجد آثار بسیار با اهمیتی است.
بر این اساس ضروریست، تلاش کنیم تا توسعه صنعت هوانوردی را همانند دیگر کشورهای منطقه در برنامهریزیهای توسعه اقتصادی کشور قرار دهیم تا هوانوردی به یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور تبدیل شود. در این میان هماهنگی جدی بین سیاستها و مقررات حملونقل هوایی، گردشگری و تجارت ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید ارتباط نهادینهای بین این بخشها پیریزی شود.
باید تلاش کرد که حملونقل هوایی با تقویت و باز مهندسی سازمان هواپیمایی کشوری، از نظام حکمرانی مناسب یعنی چارچوبهای اثربخش نهادی، نظارتی و سیاستی برخوردار شود. فرصت مغتنم فرایند آزادسازی حملونقل هوایی که در آغازین مراحل آن هستیم و به صورت منطقی و هوشمندانه توسعه و استمرار یابد و با برخی اقدامات سطحی و ناصواب عدهای اندک، وقفهای در آن پیش نیاید.
اقتضای ایمنی، نظم و کیفیت خدمات، تفکیک دقیق بین وظایف نظارتی و وظایف عملیاتی و ارائه خدمات در صنعت است و باید تلاش کرد که مواضع و مواقع شبههناک تعارض منافع را به طور کامل برطرف نمود. بیتردید همه صنعت باید تلاش کند تا الزامات، استانداردها و توصیههای مطلوب نهادهای بینالمللی صنعت هوانوردی رعایت شود. ارتقا کارایی و ظرفیت ناوبری هوائی و تدوین و پیادهسازی برنامه ملی ناوبری هوایی کشور و الزام توسعه کیفی زیرساختهای هوانوردی و توسعه ناوگان متناسب با پیشبینیهای رشد ترافیک آتی منبعث از افزایش تقاضای سفر موضوع مهمی است که باید در دستور کار حوزههای ذیربط قرار گیرد. توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی صنعت در همه سطوح عملیاتی و مدیریتی ضرور بوده که توقفناپذیر است و باید از طریق ارتقا سطح کمیوکیفی آموزشها مورد توجه جدی قرار گیرد.
حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی
لازم بوده تا وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری با طراحی چارچوبهای حمایتی و تشویقی از سرمایهگذاری بخش خصوصی، در کنار استفاده از ابزارهای متنوع منابع مالی توسط بنگاههای اجرایی و خدمترسان صنعت پشتیبانی و حمایت کنند. اینها و بسیاری از بایدها که متخصصان صنعت بهتر از نگارنده به آنها اشراف دارند، مستلزم تدبیر و برنامهریزی توسط خودمان در داخل کشور بوده که به طور حتم بیتوجهی به آنها مسیر توسعه را بسیار سخت و پرچالش مینماید. از اینرو شرایط در حال انتقال به مرحلهای که همسو با سایر ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور باید در پی تسریع حرکت کشور در مسیر رشدهای ۸ درصدی اقتصاد ملی باشیم و الزام حاکمیت روح توسعه و پیشرفت دانایی بنیان بر کالبد همه فعالیتهای دولت از یکسو و فاصله صنعت هوانوردی کشور در مقایسه با رقبای منطقهای آن از سوی دیگر، ایجاب مینماید که همگام با نظام بینالملل هوانوردی، اولا سازمان هواپیمایی کشوری ج.ا.ایران نیز با توجه به سناریوهای مختلف قابل تصور و پیشرو از رفع تحریمها تا تشدید احتمالی آنها که به طور مستقیم صنعت هوانوردی کشورمان را تحت تاثیر قرار میدهد، نسبت به تدوین یا بازتدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعت هواپیمایی کشوری در سناریوها و ابعاد مختلف موضوعی یا ساختاری آن در اولین فرصت و با مشارکت سایر عناصر سیستم حملونقل هوایی و نخبگان، ابزاری و فکری داخل صنعت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید و کشور را از فقدان برنامههای هوشمند و قابل ارزیابی و سنجش رهایی بخشد.
دوما با تعمق دقیقتر در محتوای این برنامه ایکائو و البته سایر اسناد بالادستی ذیل کنوانسیون بینالمللی هواپیمایی کشوری و مفاد کنوانسیون مذکور، به نظر میرسد که بازتدبیر در نحوه مواجهه کشورمان با تحریمهای غیرانسانی هواپیمایی غیرنظامی طی دهههای اخیر ضرورتی انکارناپذیر است. برخورد فعال و پویا با موضوع تحریمها علیه صنعت هوانوردی باید از طریق تدبیر مشترک حقوقدانان صنعت حملونقل هوایی، دستگاه دیپلماسی و شورای حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری و طرح درخواست رفع آنها از طریق شورای اجرایی ایکائو، مجمع عمومی سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاههای کشورهای موثر در امر تحریم صنعت حملونقل هوایی کشورمان، با تاکید بر مواد کنوانسیون بینالمللی هواپیمایی کشوری، به ویژه الزامات ماده ۴۴ آن صورت پذیرد که به صراحت به حق کشورهای متعاهد برای برخورداری از حملونقل هوایی ایمن، امن و کارامد و منظم تاکید مینماید.
فراموش نکنیم این تحریمها اتفاقا برعکس منشور ایکائو، موجبات تحمیل هزینههای فراوان به یک عضو اولیه کنوانسیون از محدودیت در دسترسی به هواپیماهای جدید و حرکت همگام با قافله توسعه این صنعت شده و مهمتر از آن جان همه انسانها فارغ از ملیت آنها را در این قطعه از جغرافیا با تهدید و خطر مواجه کرده است. اگرچه عملیات حملونقل هوایی با وجود تحریمهای طولانیمدت، با رعایت الزامات و استانداردهای ایمنی و امنیت همچنان در کشور جاری است، متخصصان و کارشناسان توانمندی این بار را به دوش کشیدهاند که در صورت فراخی میدان فعالیت، حتما استعدادها شکوفا و در احیا و ساخت صنعت هوایی کشور نقشآفرینی کرده و حتی درسطح جهانی نیز برای بهبود و توسعه ابعاد مختلف هواپیمایی کشوری مشارکت خواهند داشت.
شهروندان که در صدر همگان، شرایط و کاستیها را متحمل شدهاند، یقینا شایسته بهترینها هستند و از این جهت صنعت هوانوردی کشور نیازمند نگاهی نو برای احیای خود و ایفای نقش موثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور است. نگارنده معتقد بوده که این هدف راهبردی سازمان جهانی هواپیمایی کشوری که تاکید میکند که «هیچ کشوری از قافله پیشرفت صنعت هوانوردی عقب نمیماند» و راهبردهای ذیل آن یعنی اطمینان از اینکه همه کشورها به منافع اقتصادی اجتماعی عمده حملونقل هوایی ایمن و قابل اعتماد و اتکا دسترسی دارند ونسبت به پیادهسازی هماهنگ استانداردها و توصیههای آن سازمان اقدام میکنند، خود محمل مهمی است که باید سازمان هواپیمایی کشوری ج.ا.ایران با مدد از کارشناسان نظام حقوق بینالملل هوانوردی، با صدای بلند از سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و سازمان ملل متحد سوال کنند که نسبت این اقدامات تحریمی چند عضو متعاهد کنوانسیون شیکاگو و شورای ایکائو با روح کنوانسیون و این هدف استراتژیک سازمان ایکائو چیست و چرا باید در برابر این اقدام ظالمانه و غیرانسانی که نه فقط علیه ملت ایران، بلکه علیه کل جامعه بشری است، سکوت شود؟ و این چنین پیگیریهای جدیتری در راستای رفع و کاهش محدودیتها و تحریمهای ناظر بر صنعت هوانوردی صورت پذیرد.