تجارت ایران و ارمنستان روی ریل کریدور شمال-جنوب
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چشمانداز ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی از زمان جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰ دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و روابط ایران و ارمنستان را به یک مشارکت استراتژیک تبدیل کرده است. تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ با ۴۳ درصد افزایش به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسید که تعمیق روابط اقتصادی را نشان میدهد.
هرچند روابط ایران و ارمنستان به قرنها پیش بازمیگردد اما تعاملات دیپلماتیک اخیر همکاری آنها را تشدید کرده است. سفر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان به تهران در ژوئیه ۲۰۲۴ منجر به امضای چندین توافق راهبردی، از جمله همکاری انرژی و توسعه ترانزیت شد. این روابط پس از جنگ ۴۴ روزه قره باغ در سال ۲۰۲۰ روند جدیدی داشته و اساسا پویایی قدرت منطقه را تغییر داد. افزایش ۶۵ درصدی گردشگری دوجانبه در سال ۲۰۲۳ و گسترش همکاریهای انرژی، از جمله پروژه نیروگاه ارس با تامین ۳۰۰ مگاوات برق ارمنستان گویای این تغییر است.
تحولات اخیر در روابط ایران و ارمنستان منعکس کننده محاسبات پیچیده امنیتی منطقه است. البته حمایت تهران از تمامیت ارضی ارمنستان پس از چندین رویداد مهم دیپلماتیک تقویت شده است.
تهران در نشست ۲۳وم «۳+۳» درباره بحران قره باغ و تحولات قفقاز با حضور وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ترکیه و ایران برگزار کرد. این فرمت همکاری منطقهای همسویی استراتژیک فرایند را در بین کشورهای شرکتکننده نمایان کرده است.
ادغام اقتصادی به سطوح بیسابقه
کریدور حملونقل شمال-جنوب که ارمنستان را به بنادر ایران متصل میکند، از سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۵۰ درصدی حجم انتقالات بار بود. این رشد نشاندهنده تعهد هر دو کشور به توسعه مسیرهای ترانزیتی است. استان سیونیک با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون دلاری ایران در پروژههای زیربنایی منطقهای، به عنوان یک پیوند جغرافیایی حیاتی مطرح شد.
موقعیت ارمنستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی، مشارکت آن با ایران را حیاتی کرد. دادههای اخیر نشان میدهد که ۳۰ درصد از تجارت بینالمللی ارمنستان در حال حاضر از طریق ایران انجام میشود که نسبت به ۱۸ درصد سال ۲۰۲۰، افزایش قابل توجهی داشته است. این وابستگی متقابل اقتصادی با همکاری انرژی بیشتر تقویت میشود، زیرا ایران تا ۲۰ درصد از گاز مورد نیاز ارمنستان را از طریق توافق معاوضه برق و گاز تامین میکند.
البته نباید از جنبه بینالمللی نیز غافل شد. مشارکت غرب، به ویژه بسته سرمایهگذاری ۲.۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای ارمنستان که در سال ۲۰۲۳ اعلام شد، بعد دیگری به پویایی منطقه میافزاید اما روابط تجاری ایران و ارمنستان با وجود تحریمهای بینالمللی و با مکانیسمهای پرداخت جایگزین که همکاریهای اقتصادی مستمر را تسهیل میکند، انعطافپذیری مناسبی نشان داده است.
این رابطه با چالشهای ناشی از گسترش نفوذ منطقهای آذربایجان و همکاری نظامی این کشور با اسرائیل که حدود ۷ میلیارد دلار در قراردادهای دفاعی تخمین زده میشود، مواجه است. این امر ایران و ارمنستان را بر آن داشته تا همکاریهای امنیتی خود را از جمله سیستمهای مشترک نظارت بر مرزها و ابتکارات امنیت سایبری که در اواخر سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد، افزایش دهند.
اهمیت شاخه ارمنی کریدور شمال-جنوب
امروز شاهد ابتکارات جهانی مشابه با هدف گسترش روابط تجاری بین آسیا و اروپا هستیم. یکی از این پروژهها کریدور شمال-جنوب بوده که از بنادر هند شروع و به اروپا ختم میشود. این کریدور نه فقط زمان حملونقل را کوتاه و تجارت را تقویت میکند، بلکه ثبات و صلح بلندمدت را در آسیا برقرار خواهد ساخت. ارمنستان از سال ۲۰۰۹ ساخت کریدور جادهای شمال-جنوب را با هدف تسهیل حملونقل کالا از مرز ایران به گرجستان، دریای سیاه و سپس به اروپا در امتداد مسیر کوتاهتر جدید انجام داده است. جاده شمال-جنوب ارمنستان ۵۵۶ کیلومتر بوده و کوتاهترین و ایمنترین جاده هند به اروپا (از طریق بندر چابهار ایران) از ارمنستان و گرجستان میگذرد که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد جاده شمال به جنوب را تشکیل میدهد. پس از راهاندازی، هزینههای حملونقل یک تن بار در هر کیلومتر را ۲ دلار کاهش و حملونقل در این مسیر را حتی رقابتیتر میکند.
بر اساس برنامه قبلی، کریدور جادهای شمال-جنوب ارمنستان از پنج ترانشه تشکیل شده و در حال حاضر ترانشه اول به پایان رسیده و کار ساخت ترانش سه و چهار در حال انجام است.
شرکتهای چینی و ایرانی در ساخت کریدور شمال-جنوب در ارمنستان مشارکت دارند و کار ساختوساز عمدتا توسط بانکهای اروپایی و آسیایی (بانک توسعه آسیایی، بانک بینالمللی بازسازی و توسعه و بانک اروپایی بازسازی و توسعه) تامین میشود. شرکتهای ساختوساز هندی و موسسات مالی تجربه قابل توجهی در پروژههای مشابه داشتهاند و مشارکت آنها در طرحهای ارمنی را سودمند میسازد.
همچنین شایان ذکر است که ارمنستان با ایران، هند، گرجستان و کشورهای اروپایی روابط تاریخی، دوجانبه سودمند و دوستانه دارد. علاوه بر این، ارمنستان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که صادرات و واردات کالا به روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را بدون عوارض گمرکی و محدودیتهای غیر تعرفهای امکانپذیر میکند. در عین حال، ارمنستان ترتیبات تجاری ترجیحی با اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا و ژاپن دارد. به طور خاص در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴، طلا و الماس روسیه از طریق ارمنستان به هند ۳۱ میلیون دلار، امارات ۴.۵ میلیارد دلار و چین ۱.۶ میلیارد دلار صادر شده است. همچنین کالاهای اروپایی، آمریکایی و سایر کالاها (خودرو، تجهیزات، مواد و...) از این مسیر به روسیه به ۳.۵ میلیارد دلار میرسد. در صورت توسعه زیرساختهای منطقهای و ارتباطات تجاری، امکان اجرای سازوکارهایی برای صادرات سایر کالاها نیز وجود خواهد داشت.
دستاوردهای ملموس
مشارکت ایران و ارمنستان به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده که دستاوردهای اقتصادی و امنیتی عینی دارد که عبارت از رشد ۴۳ درصدی تجارت دوجانبه ۲۰۲۳، اجرای پنج پروژه بزرگ زیربنایی شامل توسعه بزرگراه شمال به جنوب، نوسازی گذرگاههای مرزی و توسعه زیرساختهای انرژی، ایجاد پارک فناوری مشترک مانند سرمایهگذاری ۱۵ میلیون دلاری در بخش فناوری ایروان با تمرکز بر همکاری فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، راهاندازی مرکز تجارت ایرانیان در ایروان، در راستای طرح بزرگ ایران برای ورود به بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این ابتکار مرکزی را برای ارائه خدماتی مانند تراکنشهای مالی، لجستیک، مشاوره حقوقی و پشتیبانی گمرکی را ایجاد میکند. موقعیت ایروان در نزدیکی ایران و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا آن را به مکانی عالی برای تجارت ایرانی برای گسترش در منطقه تبدیل کرده است و همچنین توسعه سه گذرگاه مرزی جدید، تقویت ارتباط منطقهای و تسهیل تجارت خواهد بود.
در مجموع عوامل مهم برای موفقیت رابطه ایران و ارمنستان عبارت از توسعه کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب، اجرای توافقنامه اخیر امنیت سایبری، گسترش همکاری در انرژی و افزایش امنیت مشترک مرزی خواهد بود.
اهمیت استراتژیک این مشارکت فراتر از نگرانیهای منطقهای است و به طور بالقوه بر الگوهای ارتباطی گستردهتر اوراسیا تاثیر میگذارد. چون منطقه همچنان با چالشهای ژئوپلیتیکی و خطرات امنیتی اضافی مواجه بوده، روابط ایران و ارمنستان احتمالا در شکل دادن به ساختار آتی ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و یکپارچگی اقتصادی حیاتی باشد.