انتقاد کارگران از افشای شکایت علیه کارفرماها

به گزارش اقتصاد معاصر؛  وزارت کار اخیراً نامه ای به سه مدیرکل استان های آذربایجان شرقی, اردبیل و خراسان جنوبی ابلاغ کرده است.

 بر مبنای این نامه کلیه آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین کلیه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت. 

در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.» 

در این نامه از مدیران کل کار سه استان آذربایجان غربی، اردبیل و خراسان جنوبی خواسته شده تا طرحی برای اجرای این فرمان که «حسب دستور مقام عالی وزارت» صادر شده، (با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات وزارتخانه) فراهم آورند. 

صدور این نامه باعث شناسایی تمام کارگرانی می شود که در گذشته به دلیل تضییع حقوق احتمالی خود از کارفرمای قبلی خود شکایت کرده اند. در گذشته نیز مشابه این نامه با شماره 828 خطاب به ادارات کار بیان شده بود که کارفرمایان می توانند از کارگران خود «سوء پیشینه قضایی» بخواهند که بعضاً‌ کارگرانی که به هر دلیل دچار سابقه قضایی بودند, دچار مشکل می شدند .

*از بین رفتن امنیت شغلی کارگران با اجازه اطلاع کارفرمایان از سوابق شکایات کارگران

سعید فتاحی،مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این نامه بیان کرده است:اخیراً نامه ای از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از طرف وزیر کار مبنی بر تهیه ساز و کاری با استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیران کل اداره تحت امر وزیر ارسال شده تا بدین طریق تعداد شکایات کارگران در آن ثبت و ضبط گردد و معیار جذب کارگران از طرف کارفرماها باشد و مبنای حضور کارگران در واحد‌های تولیدی ، صنعتی و خدماتی و ... باشد که بزرگترین دستاورد این طرح خلوت شدن ادارات کار کشور می‌باشد و لطف به کارفرمایان تا کارگری جرات شکایت از کارفرماها نداشته باشد.

 وی ادامه داد: اینجا سوالی که از وزیر کار باید پرسید اینکه آیا چنین طرحی برای کارگران نیز لحاظ خواهد شد تا از سوابق عملکرد کارفرمایان نیز اطلاعی داشته باشند که بروند و تعداد شکایات و سایر موارد مالی مبنی بر ایفای حقوق کارگران آن شرکت را ببینند و بعداً تصمیم بگیرند که در آنجا مشغول بشوند یا نه ؟ و یا اینکه صرفا برای کارگر این اتفاق خواهد افتاد، کارگری که بعد از ماه ها بیکاری ، اجاره عقب افتاده مسکن و اقساط بانکی ، با یک فرصت کاری مواجه میشود به خانواده خود بگوید تا صبر کنید از سابقه کارفرما اطلاع پیدا کنم، بعد تصمیم برای اشتغال خود اقدام نمایم تا اگر شکایتی از کارفرما نبود کار را بپذیرم .

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: متأسفانه در طرح فقط به کارفرمایان لطف شده تا پیش از استخدام کارگران از کارکردن افراد آگاه به قوانین کار و حق و حقوق خود با عنایت به بررسی از طریق این درگاه ممانعت نماید و طرح فوق تهدید بزرگی برای کارگرانی است که پس از خاتمه کار به لحاظ حضور در موقعیت کاری از طریق شکایت در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌گیرند، کاملاً پایمال می کند.

وی ادامه داد: از وزیر کار دلسوز کارگری بعید است، با توجه به وجود هیأت های مورد اشاره در ادارات کار به چنین ساز و کار و نگارش چنین نامه ای اقدام نماید که این طرح توسل کارگر به قانون برای طرح ضعیف دعوا به عامل تهدید و حذف از بازار کار تبدیل می کند . ما نمایندگان کارگر وزیر کار را دلسوز کارگر می دانیم نه صرفاً مدافع کارفرما ، ضمنا کارگر و کارفرما مکمل هم و در کنار هم . آیا با چنین کارهایی دیگر امنیت برای کارگران وجود خواهد داشت ؟

 فتاحی گفت: در حالی که به همین منوال کارگر امنیت شغلی ندارد و با این روش امنیت روحی و روانی نیز از این قشر آسیب پذیر که در معیشت خود مانده هست نیز گرفته خواهد شد،  اگر اخراج شد نیز در جای دیگر کار به کارگر ندهند . در آخر از وزیر کار باید پرسید با این طرح کدام کارفرما حاضر می‌شود کارگری که در گذشته علیه کارفرما دیگر پرونده شکایت تشکیل داده را استخدام کند ؟ آقای میدری لطفاً موقع نگارش چنین نامه هایی از طرف وزارت تحت امرتان تمام جوانب کار را سنجش نموده تا فردا مشکلاتی برای کارگران به وجود نیاید.