شکاف شدید قیمتی میان بازار میوه و تره‌بار و بازار آزاد/ وزارت جهاد کشاورزی نظارتی بر بازار ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی در طی تجربه نوسانات قیمتی شدید و رشد بی‌رویه‌ای است که نگرانی‌هایی را برای عموم مردم ایجاد می‌کند. در واقع این محصولات غذایی گره به معیشت مردم خورده‌اند و هرگونه التهاب در بازار این اقلام می‌تواند معیشت مردم را هدف قرار دهد.

این در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد، شهروندان تهرانی در هفته‌های اخیر، هنگام خرید از میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اختلاف‌های معناداری را در قیمت‌های میوه و سبزیجات تجربه کرده‌اند. این اختلاف‌ها که در برخی موارد به ۹۰ درصد نیز می‌رسد، در حوزه‌های مختلف از میوه و سبزیجات تا محصولات پروتئینی و حبوبات به چشم می‌خورند. 

در همین راستا کارشناسان معتقدند که این تفاوت‌ها به عوامل متعددی از جمله نحوه قیمت‌گذاری، سیاست‌های عرضه و تقاضا و مدیریت بازار مرتبط هستند. از همین‌رو نیز برخی از فعالان این حوزه، راهکارهایی را برای حل این معضل ارائه می‌دهند. از جمله این راهکارها عبارتند از: 

شفافیت در زنجیره تامین: ایجاد سامانه‌های هوشمند برای ردیابی قیمت‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای توزیع می‌تواند به کاهش نفوذ واسطه‌ها و تعدیل قیمت‌ها کمک کند. 

تقویت نظارت میدانی: افزایش تعداد بازرسان در میادین میوه و تره‌بار و اجرای جدی‌تر قوانین تنظیم بازار ضروری است. 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی: ارائه تسهیلات مالی و یارانه‌های هدفمند به کشاورزان و دامداران می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. 

مدیریت هزینه‌های توزیع: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی نقش کلیدی در کاهش اختلاف قیمت‌ها دارد. 

بازنگری در سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی: با اصلاح ساختار مدیریتی و اجرای برنامه‌های مبتنی بر داده‌های علمی، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند نقش موثرتری در کنترل بازار ایفا کند. 

آموزش و اطلاع‌رسانی: آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره حقوق خود و ایجاد سامانه‌های شکایت برای گزارش تخلفات می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک شایانی کند. 

کنترل بازار برعهده کیست؟ 

تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها در میادین میوه و تره‌بار تحت نظارت سازمان میادین شهرداری تهران و بر اساس دستورالعمل‌های تنظیم بازار انجام می‌شود. این قیمت‌ها معمولا با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش فشار تورمی تعیین می‌شوند. با این حال، اختلاف قیمت‌های قابل ‌توجه نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه نظارت، شفافیت و اجرای سیاست‌ها است. 

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که افزایش شفافیت در زنجیره تامین و اصلاح ساختارهای مدیریتی می‌تواند به کاهش این اختلاف‌ها کمک کند. در عین حال، برخی از فروشندگان نیز معتقدند که هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی در نقاط مختلف شهر می‌تواند موجب تغییرات قیمت شوند. 

اختلاف قیمت در بخش میوه 

بررسی کشف قیمتی که از سوی اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار با قیمت‌های بازار آزاد نشان می‌دهد در حوزه میوه، اختلاف قیمتی برخی از اقلام با میانگین سطح شهر شگفت‌انگیز هستند. برای مثال، قیمت سیب قرمز ممتاز بر اساس اعلام اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار به ازای هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان بوده و در بازار آزاد قیمتی برابر با ۸۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دارد که حاکی از اختلاف ۶۲ درصدی قیمت میان این دو است. سیب زرد ممتاز نیز که قیمت آن در بازار میوه و تره‌بار به ازای هر کیلوگرم ۷۵ هزار تومان است، در بازار آزاد قیمتی برابر با ۱۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم داشته که حاکی از اختلاف ۸۷ درصدی میان این دو قیمت است.

همچنین پرتقال ناول جنوب اختلافی ۶۹ درصدی، پرتقال شمال اختلافی ۷۰ درصدی، نارنگی اختلافی ۳۰ درصدی، لیمو شیرین اختلافی ۳۱ درصدی، انار اختلافی ۵۱ درصدی، انگور اختلافی ۶۵ درصدی، موز اختلافی ۳۳ درصدی و کیوی اختلافی ۲۸.۵ درصدی دارد. گفتنی است که اختلاف قیمت به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر داشتند.

اختلاف قیمت خیار گلخانه‌ای بازار میوه و تره‌بار با بازار آزاد ۴۴ درصد، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۱۸.۵ درصد، بادمجان گلخانه‌ای ۳۸.۵ درصد، سیب‌زمینی ۲۳ درصد و پیاز نیز ۳۲ درصد است. 

دلیل این اختلاف قیمت چیست؟ 

به گفته کارشناسان، چنین اختلاف قیمتی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی مانند ناکارآمدی در زنجیره تامین، نبود نظارت کافی بر عرضه‌کنندگان و تاثیر واسطه‌ها در بازار باشد. در عین حال، سیاست‌های ناکارآمد در تخصیص منابع و عدم تطابق میان عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در ایجاد چنین تفاوت‌هایی دارند.

در این میان، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نیز به شدت زیر سوال است. این وزارتخانه به عنوان نهاد مسؤول در حوزه تنظیم بازار و تامین مواد غذایی، نقش کلیدی در کنترل قیمت‌ها دارد اما ناتوانی در اجرای سیاست‌های موثر، ضعف در برنامه‌ریزی و عدم نظارت کافی بر زنجیره تامین، از عوامل اصلی ایجاد چنین اختلاف‌هایی به شمار می‌آیند. 

بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری در ساختارهای مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه هستند تا بتوان از تکرار چنین نابه‌سامانی‌هایی جلوگیری کرد. برای رفع این وضعیت، ضروری است که اقدامات نظارتی تقویت شده، قیمت‌گذاری‌ها شفاف‌تر شود و برنامه‌های حمایتی هدفمندتر اجرایی شوند تا از فشار بر مصرف‌کنندگان کاسته شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی بازگردد.