تفکیک وزارت راه؛ اقدامی دیرهنگام برای بهبود کارآمدی‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طبق متن طرح تفکیک مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل تقسیم خواهد شد، به این ترتیب، وزارت مسکن و شهرسازی به‌طور مجزا فعالیت خواهد کرد و وزارت راه نیز با نام جدید "وزارت راه و ترابری" به کار خود ادامه می‌دهد.

این تفکیک بر اساس بندهای قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه کشور صورت می‌گیرد و بدون نیاز به افزایش نیروی انسانی یا هزینه‌های جدید اجرایی خواهد شد. در این تفکیک از امکانات و تجهیزات موجود در وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن برای راه‌اندازی دو وزارتخانه جدید استفاده می‌شود.

تصویب این طرح، که در جلسه علنی مجلس 18 دی 1403 با 167 رأی موافق و 69 رأی مخالف به تصویب رسید، به‌دلیل نیاز به بهبود عملکرد و تخصصی‌تر شدن حوزه‌های مسکن و راه انجام شده است.

کارشناسان بر این باورند تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کارآیی هر یک از این حوزه‌ها منتج شود، بر این اساس وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل، تمرکز بیشتری بر امور مسکن و توسعه شهری خواهد داشت، در حالی که وزارت راه و ترابری به حوزه‌های حمل‌ونقل، جاده‌ها و زیرساخت‌های ریلی خواهد پرداخت.

این تغییرات یادآور تصمیمات سال 1390 است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، دو وزارتخانه "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" با یکدیگر ادغام شدند. هدف از این ادغام، کاهش حجم دولت و بهبود کارایی بود، اما در عمل و به‌مرور زمان انتقادات زیادی نسبت به این اقدام مطرح شد. حال، پس از گذشت 13 سال، مجلس با توجه به ضرورت بازگشت به ساختار قبلی، گام‌هایی برای تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها برداشته است.

در این راستا، دولت موظف است طی 6 ماه از تصویب این قانون، شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد، همچنین، هرگونه افزایش نیروی انسانی یا امکانات در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع خواهد بود و تمامی منابع مورد نیاز از امکانات موجود تأمین خواهد شد.

با این تغییرات، انتظار می‌رود که عملکرد وزارتخانه‌ها بهبود یابد و اقدامات اجرایی در بخش‌های مختلف مسکن و راه‌سازی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

یکی از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است. محمدرضا رضایی کوچی چندی قبل در صحن علنی مجلس دراین‌باره گفته بود: موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با عملکرد فرزانه صادق مالواجرد وزیر کنونی راه ندارد و پیشنهاد تفکیک را در زمان وزرای قبلی نیز پیگیری کرده‌ایم. 

وی با یادآوری این‌که کارشناسان همگی بر این باورند که تفکیک این وزارتخانه به‌نفع کشور است، گفت: وزارت راه و شهرسازی با داشتن 23 معاونت و رئیس سازمان، عملاً به یک ساختار بسیار پیچیده تبدیل شده است.

وی با بیان این‌که بخش مسکن و شهرسازی از اهمیت ویژه‌ای برای کشور برخوردار است به تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید و عرضه مسکن اشاره و تصریح کرد: طبق برنامه‌های توسعه، قرار بود 30 درصد از بارهای کشور از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شود، اما این رقم به کمتر از 10 درصد رسیده و این بخش عملکرد مناسبی نداشته‌ است./تسنیم