ایرادات مصوبه جدید واردات خودرو؛ از حذف بنزینی‌ها تا زمان‌بندی غیرعملی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سازمان توسعه تجارت اخیرا امکان واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را برای اشخاص حقیقی و دارندگان کارت بازرگانی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ فراهم کرده است.

این مصوبه که در ظاهر گامی برای تسهیل واردات خودرو به کشور به نظر می‌رسد، با محدودیت‌ها و شرایطی همراه خواهد بود که نه‌ فقط اجرای آن را دشوار می‌کند، بلکه ابهامات بسیاری را درباره اثربخشی و تحقق اهداف آن به وجود آورده است. 

مطابق این دستورالعمل، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی فقط با اخذ «مجوز موردی» امکان‌پذیر است و صرفا یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی مجاز خواهد بود. خودروهای وارداتی باید برقی یا هیبریدی باشند و از سوی دیگر فقط برندهایی که خدمات پس از فروش آن‌ها در کشور فعال است، مشمول این مصوبه می‌شوند. خودروهای کارکرده نیز نباید بیش از پنج سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد و سقف قیمت خودرو برای خودروهای نو ۴۰ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده ۲۰ هزار یورو تعیین شده است. همچنین واردات باید با تامین ارز یورو و از محل منابع بانکی صورت گیرد. 

یکی از مهم‌ترین ابهامات این مصوبه، زمان‌بندی اجرای آن است. با کمتر از دو ماه به پایان سال و تاکید بر اعتبار این مجوز تا پایان سال ۱۴۰۳، مشخص نیست که در این مدت کوتاه چه کسانی قادر خواهند بود تا مراحل پیچیده اخذ مجوز، ثبت آماری و واردات خودرو را تکمیل کنند. این در حالی است که فرایند اخذ مجوز موردی و ثبت آماری، زمان‌بر بوده و بسیاری از متقاضیان ممکن است در این بازه زمانی موفق به تکمیل این فرایند نشوند. 

الزام به پرداخت با ارز یورو نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی این مصوبه است. در شرایطی که نرخ یورو در بازار داخلی بسیار بالاست و بسیاری از افراد به منابع دلاری یا سایر ارزها دسترسی دارند، محدود کردن روش پرداخت به یورو، نه‌ فقط هزینه‌های اضافی به متقاضیان تحمیل می‌کند، بلکه شانس موفقیت این طرح را کاهش می‌دهد. 

علاوه بر این، سقف قیمتی تعیین‌شده برای خودروهای وارداتی، عملا واردات خودروهای باکیفیت و مناسب را محدود می‌کند. تعیین قیمت ۴۰ هزار یورویی برای خودروهای نو و ۲۰ هزار یورویی برای خودروهای کارکرده، در شرایطی که قیمت خودروهای برقی و هیبریدی در بازار جهانی بالاست، موجب می‌شود که تنها گزینه‌های محدودی برای واردات باقی بماند. 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، نادیده گرفتن نیازهای واقعی بازار خودرو ایران است. این مصوبه، واردات خودروهای بنزینی و گازوئیلی را به‌ طور کامل حذف کرده، در حالی که بخش عمده‌ای از تقاضای بازار داخلی مربوط به این نوع خودروهاست. علاوه بر این، واردات خودروهای برقی و هیبریدی در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای استفاده از آن‌ها، مانند ایستگاه‌های شارژ، در کشور به‌ طور کامل فراهم نشده، فقط به سردرگمی خریداران منجر خواهد شد. 

در مجموع مصوبه واردات خودرو با کارت ملی هرچند در نگاه اول به‌ عنوان اقدامی مثبت و در جهت تسهیل واردات خودرو به کشور مطرح شده اما با محدودیت‌های زمانی، ارزی و فنی متعدد، اجرای آن را دشوار کرده است. در صورتی که این مصوبه مورد بازنگری قرار نگیرد و موانع موجود در مسیر اجرایی آن رفع نشود، این طرح فقط به یک فرصت از دست‌رفته برای بهبود وضعیت بازار خودرو تبدیل خواهد شد.