عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛
تورم عامل ناعدالتی در توزیع یارانه انرژی/محاسبه پلکانی قیمت بی‌اثر شده است
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی موضوع توزیع ناعادلانه درآمدهای حاصل از حاملهای انرژی پرداخت و گفت: اصلاحاتی مانند محاسبه پلکانی مصرف انرژی و سهمیه‌بندی سوخت، از جمله اقداماتی بود که در گذشته انجام شد اما به دلیل تورم موجود در کشور، این اصلاحات به مرور زمان تاثیر خود را از دست داده‌اند.
سعید میرترابی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به بررسی اینکه یکی از سوالات اساسی مردم این است که «چرا درآمدهای حاصل از انرژی به صورت مساوی به همه افراد جامعه نمی‌رسد و بخش قابل توجهی از این منابع به سایر بخش‌ها اختصاص پیدا میکند» پرداخت و گفت: درآمدهای حاصل از منابع نفت و انرژی علاوه بر اینکه بخشی از آن به مردم اختصاص می‌یابد، دولت نیز از آن برای تامین زیرساخت‌ها، بخش‌های عمومی مانند آموزش و بهداشت و همچنین خرید کالاهای اساسی استفاده میکند.
وی افزود: یارانه‌هایی که به مردم پرداخت میشود نیز از این منابع تامین میشود؛ به عبارت دیگر درآمدهای صادرات انرژی به نوعی به داخل کشور باز می‌گردد و در بخش‌هایی که مردم از آنها استفاده می‌کنند، هزینه میشود.
میرترابی تاکید کرد: اگرچه این منابع به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که تقریبا همه مردم از آن بهره‌مند میشوند اما برخی از اقشار جامعه از یارانه‌های انرژی بیشتری نسبت به دیگران بهره می‌برند.
وی به مصرف نابرابر بنزین، گاز و آب اشاره کرد و گفت: برخی از گروه‌ها بیشتر از سایرین از این منابع استفاده می‌کنند و همین مساله باعث میشود که یارانه‌های انرژی به صورت نابرابر توزیع شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به راهکارهایی برای بهبود این وضعیت اشاره کرد و گفت: اصلاحاتی مانند محاسبه پلکانی مصرف انرژی و سهمیه‌بندی سوخت، از جمله اقداماتی بوده که در گذشته انجام شده اما به دلیل تورم موجود در کشور، این اصلاحات به مرور زمان تاثیر خود را از دست داده‌اند.
وی تصریح کرد: برای حل این مشکل، نیاز به برنامه‌های اصلاحی گسترده‌تر و همزمان با در نظر گرفتن عوامل تورم در اقتصاد کلان کشور داریم.
میرترابی ادامه داد: این نابرابری در توزیع یارانه‌های انرژی، از جمله مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
این کارشناس انرژی در ادامه بحث به موضوع بررسی و اعمال سیاست‌های پلکانی برای محاسبه قیمت حاملهای انرژی مانند برق، گاز و آب اشاره کرد که طی سالهای گذشته همواره مورد بحث بوده است و بیان کرد که این روش می‌تواند تا حدی توزیع یارانه‌ها را متعادل‌تر کند، به ویژه در شرایطی که برای برخی حامل‌ها مانند بنزین، سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد و بخشی از مصرف به صورت آزاد محاسبه میشود.
میرترابی همچنین به یکی از مشکلات اصلی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این اقدامات، گرچه در زمان اجرا ممکن است تا اثرات مثبتی داشته باشند اما به دلیل تورم ساختاری کشور، با گذشت زمان اثرات اولیه خود را از دست می‌دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: به عنوان مثال، قیمت بنزین سال‌ها ثابت بوده و با وجود افزایش تورم، این ثبات باعث شده که اقداماتی که در گذشته برای منطقی‌تر کردن قیمتها انجام شده بود، دیگر تقریبا بی‌معنی شود.
وی تاکید کرد که تورم به مرور زمان تاثیر این اصلاحات را کاهش داده و از کارایی آنها کاسته است. بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مداوم برای تنظیم و به‌روزرسانی قیمتها وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره روند نوسانات در اقتصاد ایران و تاثیرات آن بر حوزه انرژی گفت: این تغییرات به مرور زمان انحراف از مسیری که توزیع منطقی‌تری داشته باشد را بیشتر میکند. بنابراین ضروری است که اقدامات اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. اقتصاد کلان کشور ما نوساناتی ایجاد میکند که هم در تولید و هم در توزیع تاثیر می‌گذارد و این نوسانات باعث میشود که همیشه با شرایط تورمی روبه‌رو باشیم.
وی افزود: وقتی بخواهیم که بسته‌های اصلاحی را برای اصلاح قیمتی در برخی حوزه‌ها به کار ببریم، اگر این اصلاحات به گونه‌ای طراحی نشوند که وضعیت تورمی اقتصاد ایران را در نظر بگیرند، دوباره همان مشکلات پیشین ایجاد میشود. به عنوان مثال ما تجربه کردیم که در یک دوره، قیمت بنزین همزمان با افزایش تورم هر سال کمی افزایش می‌یافت اما این روند متوقف شد و در عوض سیاست شوک درمانی اتخاذ شد که به آزادسازی ناگهانی قیمتها انجامید.
میرترابی ادامه داد: اگرچه در آن زمان یارانه‌هایی نیز در کنار این اقدامات داده شد اما به دلیل شرایط تورمی شدید، این اصلاحات به تدریج اثر خود را از دست دادند. به همین دلیل یکی از راههای موثر این است که همزمان با انجام اصلاحات، عوامل اصلی تورم نیز شناسایی و درمان شوند، چراکه تورم یکی از عوامل مهم کاهش عدالت در توزیع یارانه‌ها است.
وی در پایان تاکید کرد: این مسائل به هم مرتبط هستند و تا زمانی که برای همه این عوامل برنامه‌ریزی عملی صورت نگیرد، مشکلات همچنان ادامه خواهند داشت.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد. البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟