راهکارها و چالش‌های تامین مالی زنجیره‌ای تولید

به گزارش اقتصاد معاصر، پژوهشکده پولی و بانکی گزارشی با عنوان «ابزارهای تاامین مالی زنجیره تامین؛ چالش‌ها و راهکارها» منتشر کرده است.   

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: «در سال‌های اخیر و با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی محدودتر و هزینه‌های تامین‌ مالی برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بالاتر رفته است. در چنین شرایطی، توسعه و به‌ کارگیری ابزارهای نوین تاامین‌ مالی که می‌توانند نیازهای مالی بنگاه‌ها را با کارایی بیشتر و هزینه کمتری پوشش دهند و هم‌زمان کمترین وابستگی را به خلق پول و رشد ترازنامه‌ای شبکه بانکی داشته باشند.

در همین راستا نیز بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳برنامه‌ای برای تامین‌ مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین معرفی کرده که عمدتا به انتشار و توسعه ابزارهای موجود از جمله اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، کارت‌های رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ متکی است. 

همچنین «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ريالی» نیز توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته، به‌ شکلی که امکان واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بين حلقه‌های زنجيره تامين و به‌ منظور خريد نهاده و مواد اوليه مهیا شده است. با توجه به این تغییرات، تامین‌ مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است. 

به‌ طور کلی، ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین (SCF) به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا با کمترین وابستگی به تامین‌ مالی مستقیم از بازارهای پول و سرمایه و با اهرم‌سازی روابط تجاری خود در زنجیره تامین محصولات، نیازهای تامین‌ مالی خود را برطرف کنند و هم‌زمان با بهینه‌سازی جریان‌های نقدی و کاهش ریسک‌های مالی، کارایی و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای رقابتی افزایش دهند. 

تامین‌ مالی زنجیره تامین شامل روش‌ها و ابزارهای مختلفی است که به تامین‌کنندگان و خریداران اجازه می‌دهد با کاهش دوره تبدیل نقد حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و افزایش دسترسی به سرمایه در گردش، به تعادل مالی دست یابند و ظرفیت‌های تامین‌ مالی داخلی خود را توسعه دهند. 

صرف‌نظر از شرایط خاص نظام بانکی و تامین‌ مالی در کشور، سیستم‌های تامین‌ مالی مدرن اکنون ابزارهای تامین‌ مالی تعهدی مانند ضمانت‌نامه، فاکتورینگ و اعتبار اسنادی را به‌ عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر خود پذیرفته‌اند. این ابزارها برای بهبود دسترسی اعتباری و ثبات مالی کسب‌وکارها و زنجیره‌های به‌ هم‌پیوسته محصول در صنایع مختلف طراحی شده‌اند. 

چنین تحولاتی منعکس‌کننده نوعی گذار از اتکای صرف به ابزارهای تامین‌ مالی سنتی به‌ سمت توسعه و گسترش روش‌های تامین‌ مالی مدرن و یکپارچه‌شده در دل خود کسب‌وکارهاست. به‌ عبارت دیگر، روابط تجاری بنگاه‌های اقتصادی مبنای روش‌های نوین تامین‌ مالی در اقتصاد شده‌اند. 

با این‌ حال و در کنار مزایا و منافع ناشی از افزایش سهم تامین‌ مالی زنجیره تامین از کل تامین‌ مالی اقتصاد، توسعه این سازوکارها توام با وجود و بروز چالش‌ها، ملاحظات و مخاطراتی بالقوه است که مدیریت به موقع و هوشمندانه آن‌ها می‌تواند راهگشای توسعه هرچه بیشتر این حوزه نوظهور باشد و به استقبال بیشتر بنگاه‌های اقتصادی از آن بینجامد. 

متقابلا، بی‌توجهی به این الزامات و تلاش شتاب‌زده به‌ منظور افزایش کمی حجم تامین‌ مالی زنجیره تامین در اقتصاد می‌تواند ضمن بلااثرکردن منافع مورد انتظار از توسعه این ابزارها، به خلق چالشی جدید در شبکه بانکی کشور ختم شود، زیرا نحوه نقش‌آفرینی بانک‌ها در این ابزارها که عمدتا به‌ صورت ضمانت پرداخت در سررسید است، امکان سرایت ناترازی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی را کاهش نمی‌دهد.» 

در این گزارش، سازوکارهای تامین‌ مالی مبتنی بر زنجیره تامین در جهان و ایران معرفی و تشریح شده و در ادامه تصویری کلان از وضعیت فعلی توسعه این ابزارها در ایران، مخاطرات احتمالی آن‌ها، ملاحظات احتیاطی مترتب و چالش‌های اجرایی پیش رو ترسیم کرده و پیشنهادهایی برای توسعه نظام تامین‌ مالی مبتنی بر زنجیره تامین کشور ارائه شده است. با توجه به هدف بانک مرکزی از توسعه ابزارهای تامین‌ مالی تعهدی، مهم‌‌ترین یافته‌‌های این طرح حول جنبه‌‌های عملیاتی و پیامدهای اجرای آن در سطح بنگاه و بانک به شرح زیر خلاصه می‌‌شود:

ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین ظرفیت مناسبی در اختیار بنگاه‌‌های تولیدی قرار می‌‌دهد تا تامین سرمایه در گردش خود را آسان‌‌تر و سریع‌‌تر انجام دهند و آن‌ها را از صف دریافت تسهیلات بانکی یا بروکراسی مربوط به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه دور نگاه دارد. استفاده از این ابزار به‌ نوعی هدایت اعتبار به بخش واقعی بنگاه‌‌های اقتصادی محسوب می‌شود. 

ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین صرفا می‌‌تواند نیاز واقعی بنگاه‌‌ اقتصادی به سرمایه در گردش را تامین کند. به‌‌ عبارتی این ابزار چون به‌ صورت غیرنقدی و در زنجیره تولید قابل‌ استفاده است، نمی‌‌تواند مشابه تسهیلات ارزان‌ قیمت (با نرخ بهره حقیقی منفی) نیاز کاذب بنگاه‌‌ها را که به‌ دلیل آربیتراژ نرخ سود ایجاد می‌‌شود، تامین کند. 

سیاست‌گذار تمهیداتی را در قانون تامین‌ مالی تولید و زیرساخت‌‌ها در نظر گرفته که امکان تسویه برخی از دیون بنگاه‌‌ها مانند بدهی‌‌های مالیاتی با استفاده از این ابزارها امکان‌پذیر شده است. باید توجه داشت که تحمیل این اوراق بدهی بدون تنزیل متناسب با نرخ‌‌های بازار، جذابیت آن را برای پذیرش توسط دستگاه‌‌های اجرایی محدود می‌‌کند و این مساله طبیعتا به کارشکنی یا کندشدن فرایند پذیرش آن‌ها منجر می‌‌شود. 

در هر صورت، حتی اگر این ابزارها زودتر از سررسید برای پرداخت بدهی و با تنزیل به دستگاه‌‌های اجرایی ارائه شود، عملا ماهیت غیرنقدی خود را از دست می‌‌دهد. در نتیجه تقاضای کاذب بنگاه‌‌ها برای اخذ تسهیلات با نرخ بهره منفی به این ابزارها نیز ورود پیدا می‌‌کند. تجربه انتشار اوراق گام در سال ۱۴۰۱ در این زمینه قابل‌ توجه است. 

با توسعه و فراگیری تامین‌ مالی تعهدی، باید توجه داشت که در ابتدای امر، افشای آن‌ها زیر خط ترازنامه بانک‌‌ها صورت خواهد گرفت. در نتیجه بانک مرکزی می‌‌تواند ضمن استمرار سیاست احتیاطی و پولی غیرمتعارف خود در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌‌ها و به‌ تبع آن کنترل نقدینگی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌‌های تولیدی را بدون تغییر در کل‌‌های پولی فراهم آورد.

یکی از دغدغه‌‌های اساسی در زمینه استفاده گسترده از ابزارهای تامین‌ مالی تعهدی آن است که در صورت نکول بنگاه متعهد، این اقلام از زیر خط ترازنامه به بالای خط منتقل می‌‌شود. در این‌ صورت، این مساله به عدول بانک‌‌ها از حدود رشد ترازنامه و در نهایت به افزایش رشد نقدینگی از حدود هدف‌گذاری بانک مرکزی منجر می‌‌شود. در نتیجه رعایت بهداشت و ظرفیت اعتباری بنگاه متقاضی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به‌ نظر می‌رسد که سهمیه‌بندی سقف استفاده هر بانک از ابزارهای مورد نظر توسط بانک مرکزی تلاشی در همین راستا باشد. 

در صورت نکول بنگاه متقاضی و انتقال این اقلام به بالای خط، به‌ سرعت ماهیت آن‌ها به نقدینگی (M2) تغییر می‌‌کند و تاثیر خود را در رشد نقدینگی می‌‌گذارد. در نتیجه ضروری به‌ نظر می‌‌رسد که گزارشگری دوره‌‌ای در خصوص این ابزارها با جدیت و توجه بیشتر توسط بانک مرکزی در کنار سایر کل‌‌های پولی انجام پذیرد، زیرا در صورت نکول یا حتی عدم نکول، باید با توجه به ماهیت اعتباری آن برای افزایش تقاضا در اقتصاد (که‌‌ می‌‌تواند تبعات تورمی به‌‌ همراه داشته باشد)، مورد رصد قرار گیرد و حجم استفاده از این ابزار متناسب با این مخاطره تعیین و بازبینی شود. 

الزامات حسابداری ابزارهای تعهدی دارای جزئیات پیچیده‌‌ای است که در این گزارش به‌ اختصار در خصوص چهارچوب‌‌های کلی آن بحث و بررسی شده است. به‌ نظر می‌‌رسد این بخش ظرفیت بررسی تفصیلی و مجزا در یک گزارش یا طرح مستقل را داشته باشد. 

برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.