هشدار تشدید تورم و رشد سفته‌بازی با دستکاری تصمیمات خودرویی مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با دستکاری تصمیمات مجلس برای تنظیم بازار خودرو که اتفاقا در دو سال گذشته آثار مثبتی نیز در پی داشته است، این احتمال دور از ذهن نیست که در سال بعد با افزایش قابل توجه تعرفه‌ها و افزایش شدید نرخ ارز، خودروهای وارداتی به یکی از جولانگاه‌های انتظارات تورمی تبدیل شود. 

تصمیم جدید مبنی بر کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد، می‌تواند به عنوان یک علامت تورمی مهم برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود. این اقدام در حالی صورت گرفته که واردات خودرو طی دو سال گذشته، به صورت محدود تاثیر مثبتی بر کنترل تورم و کاهش التهابات بازارهای موازی داشته است. 

بازارهای موازی و خطر تشدید تورم 

همواره بازارهای موازی، از جمله خودرو، نقشی کلیدی در تشدید التهابات تورمی داشته‌اند. تجربه نشان داده که کنترل بازار خودرو می‌تواند اثرات ضدتورمی مستقیمی بر دیگر بازارها مانند ارز و مسکن داشته باشد. در دو سال اخیر، با وجود واردات محدود خودرو که به حدود ۳۵ هزار دستگاه رسیده و تعداد بسیار کمتری نیز تحویل داده شده، این روند مثبت تاثیر قابل‌ توجهی در مدیریت نقدینگی و جلوگیری از سفته‌بازی ایفا کرده است. 

اما تصمیم اخیر برای کاهش تخصیص ارز و افزایش تعرفه واردات، نه‌ فقط روند کاهش التهابات را متوقف می‌کند، بلکه می‌تواند محرکی قوی برای تورم در سال آینده باشد. توجه داشته باشیم که مصوباتی مانند واردات خودرو کارکرده بعد از ماه‌ها معطلی به تازگی ابلاغ شده و شاید تاکنون اثر قابل توجهی بر بازار نداشته است. بر این اساس مشخص نیست از سه میلیارد دلار تخصیص ارز طبق مصوبه اولیه مجلس، قرار بوده چه میزان به صورت واقعی تخصیص یابد که حالا در نهادهای بالادستی با این تصمیم نیز مخالفت شده و میزان اسمی تخصیص به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

ابهامات در منبع تصمیم‌گیری 

یکی از سوالات اساسی این است که این تغییرات اساسی در کجا و چگونه تصویب شده‌اند؟ آیا این تصمیم در هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی اتخاذ شده یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی مسؤول آن است؟ این ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری، نگرانی‌هایی را درباره انسجام سیاست‌گذاری ایجاد کرده و لزوم شفافیت بیشتر در این زمینه را برجسته می‌کند. 

پیامدهای تورمی تصمیم جدید 

تصمیم به کاهش سهمیه ارز واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها پیامدهای زیر را به همراه خواهد داشت: 

افزایش قیمت خودروهای وارداتی: هزینه واردات خودرو افزایش یافته و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد. 

تشدید سفته‌بازی در بازار خودرو: با کاهش واردات، خودرو بار دیگر به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و نقدینگی بیشتری به این بازار وارد خواهد شد. 

اثر دومینویی بر بازارهای موازی: افزایش قیمت خودرو، به دلیل رابطه مستقیم با سایر بازارها، اثر تورمی خود را به بازار ارز و سایر دارایی‌ها منتقل می‌کند. 

در ادامه تاثیر این تغییر در هزینه تمام شده یک مدل فرضی خودرو وارداتی را بررسی خواهیم کرد. فرض کنید قیمت خودرو فرضی ۲۰،۰۰۰ دلار است. این در حالی بوده که نرخ ارز محاسباتی گمرک قدیم (برای تعرفه) ۲۸،۵۰۰ تومان و نرخ ارز محاسباتی گمرک جدید (برای تعرفه) ۶۶،۰۰۰ تومان است. همچنین نرخ ارز بازار جهت واردات از محل صادرات خود (برای قیمت پایه) ۸۵،۰۰۰ تومان خواهد بود. همچنین تعرفه قدیم ۷۵ درصد و تعرفه جدید ۱۰۰ درصد بوده و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۰ درصد حساب می‌شود. 

در این صورت فرمول محاسبه ما به شرح زیر است: 

هزینه تعرفه گمرکی: قیمت خودرو به دلار × نرخ ارز محاسباتی گمرک × نرخ تعرفه   

مالیات ارزش افزوده: (قیمت پایه خودرو+هزینه تعرفه گمرکی)*نرخ مالیات ارزش افزوده 

هزینه نهایی خودرو: قیمت پایه خودرو+هزینه تعرفه گمرکی+مالیات ارزش افزوده

نتیجه نهایی برای قیمت فرضی ما می‌شود: 

هزینه تعرفه گمرکی قدیم: ۴۲۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

هزینه تعرفه گمرکی جدید: ۱،۳۲۰،۰۰۰,۰۰۰ تومان 

مالیات ارزش افزوده قدیم: ۲۱۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان 

مالیات ارزش افزوده جدید: ۳۰۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان 

هزینه نهایی خودرو با تعرفه قدیم: ۲،۳۴۰،۲۵۰،۰۰۰ تومان 

هزینه نهایی خودرو با تعرفه جدید: ۳،۳۲۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان 

عدم توجه به دستاوردهای گذشته 

در سال‌های اخیر، واردات خودرو هرچند به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد اما نقش مهمی در کنترل نقدینگی و کاهش اثرات تورمی داشت. این واردات، علاوه بر کاهش فشار تقاضا، مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سفته‌بازانه شد و به تثبیت بازار کمک کرد. حال مشخص نیست که چرا شاهد دستکاری تصمیمات هستیم و این سیاست‌های گذشته که اثربخشی خود را ثابت کرده‌اند، نادیده گرفته شده‌اند. 

تصمیم به کاهش تخصیص ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو می‌تواند پیامدهای مخربی بر بازار و اقتصاد کشور داشته باشد. این تصمیم، نه‌ فقط تورم سال ۱۴۰۴ را افزایش می‌دهد، بلکه زحمات دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو و کاهش التهابات را نیز بی‌اثر می‌کند. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران باید با بازنگری دقیق و شفافیت بیشتر، از تکرار اشتباهاتی که پیامدهای تورمی جبران‌ناپذیری دارند، جلوگیری کنند.