رد ادعای اختلاف نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسه هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر روی موضوعات مختلف مرتبط با پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF گفت: در این نشست بحث‌های باز و کارشناسی با هدف ارائه مشورت صحیح و به‌روز رسانی دانش نمایندگان محترم از موضوع FATF مطرح شد لیکن آنچه به فضای مجازی کشیده شد، برداشت و تحلیل‌های شخصی و گزینشی از موضوع بود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه گفت: تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با توصیه‌های FATF بحث فنی و حقوقی تمام کشورهای دنیا آن‎هم پشت درهای بسته است و تنها نتایج اقدامات به بیرون منعکس می‌شود و بسیاری از کشورها با تیم‌سازی گسترده و مستمر، نحوه انطباق اجرای توصیه‌های این نهاد را با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خود بحث و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را معمول می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مرکز ملی اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی مدیریت توصیه‌های FATF آماده برگزاری جلسات و پاسخ به سؤالات و ابهامات است، گفت: مدیریت پرونده ایران در FATF یک پروژه ملی و مستلزم تقسیم کار ملی و نیازمند توجه به تمام جوانب فنی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است و بیان ملاحظات از وجوه مختلف توسط متولیان طبیعی و لازم است و معنای آن اختلاف رویکرد در تأمین منافع کشور در مواجهه با این چالش نیست.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی تصریح کرد: باید بپذیریم مدیریت توصیه‌های FATF کاملاً فنی و حقوقی و مرتبط با منافع ملی کشور و در راستای دفاع از حقوق ملت است و نباید به بحثی جذاب در جدال بین موافقان و مخالفان در فضای رسانه‌ای با هر هدفی تبدیل شود و این رفتار در هیچ کشوری در خصوص مدیریت چالشی به نام FATF مشاهده نمی‌شود.

خانی تأکید کرد: اطمینان داریم که در چارچوب مباحث فنی و به‌دور از نظرات سلیقه‌ای یا برداشت‌های شخصی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع آن دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط و مدیران ارشد کشور، در این باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.