چرا بهترین راه برای مقابله با ناترازی صرفه‌جویی است؟

به گزارش اقتصاد معاصر رسانه‌ی KHAMENEI.IR ذیل پرونده‌ی «بررسی راه‌های دستیابی به رشد هشت درصد اقتصادی» در یادداشتی به قلم آقای مصطفی سعیدی، کارشناس و پژوهشگر حوزه‌ی انرژی، ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی را بررسی کرده است.

 مجموع تولید انرژی کشور از طریق گاز و نفت در کشور ما حدود ۹.۷ میلیون بشکه در روز معادل نفت خام است که بیش از ۸۰ درصد آن مصرف داخل است و مابقی به صورت مواد خام صادر می‌گردد. کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت خام مثل عربستان سعودی در حال حاضر حدود ۱۲.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می‌کنند و عمده آن نیز صادر می‌شود. پس این تصور که ایران دچار کمبود تولید انرژی جهت مصرف داخلی است، چندان قابل اعتنا نیست.

برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه انرژی برای حل مسئله‌ی ناترازی، پیشنهاد افزایش عرضه (تولید) را مطرح می‌کنند و کمتر به موضوع تقاضا (مصرف و صرفه‌جویی) می‌پردازند. قابل ذکر است در پایان سال ۱۳۹۷ بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان (پالایشگاه ستاره خلیج فارس) با ظرفیت فعلی ۴۵۵ هزار بشکه در روز به‌صورت تدریج وارد مدار تولید شده و روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌کند. احداث این واحد در ابتدا با هدف صادرات و جلوگیری از خام فروشی میعانات گازی و تامین بخشی از نیاز داخلی برنامه‌ریزی شد اما با روند رشد مصرف سوخت (بنزین و گازوئیل) در حال حاضر علاوه بر مصرف کامل بنزین و گازوئیل این پالایشگاه در داخل کشور، کشور مجددا واردکننده بنزین نیز شده است. لذا ایده افزایش تولید بدون کنترل مصرف غرق شدن در سونامی خام‌سوزی است و کشور را بیشتر گرفتار مصرف‌گرایی می‌کند، در حالی‌که ابزار موثر کنترل مصرف وجود ندارد.

روند رشد مصرف انرژی در کشور ما در سال‌های اخیر نسبت به مابقی کشورها روند نگران کننده‌ای را دنبال کرده است؛ در حالی که تولید کالا و ثروت‌آفرینی متناسب با آن رشد نکرده و تقاضای انرژی عمدتا در مسیرهای غیر مولد اقتصادی صرف می‌شود. شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً معادل دو برابر دنیاست؛ به این معنا که با همین میزان تولید انرژی فعلی کشور، در صورت مصرف بهینه انرژی به اندازه میانگین دنیا، ایران می‌تواند با فرض رشد سالیانه مستمر ۸ درصدی اقتصادی، پس از ۱۰ سال تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کند.

یکی از مصداق‌های صرفه‌جویی در فصل زمستان، استفاده از بخاری‌های با گرید مصرف A به جای بخاری‌های معمولی با گرید G F و است. استفاده از بخاری‌های با گرید A سبب صرفه‌جویی حدود ۶ متر مکعب در روز گاز طبیعی در هر بخاری خواهد شد. با فرض در نظر گرفتن ۱۰۰ روز سرد جهت استفاده از بخاری و تعویض ۲۰ میلیون بخاری خانوار ایرانی، حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب در سال گاز صرفه‌جویی خواهد شد که بیش از تولید گاز در یک فاز پارس جنوبی است و ارزش جایگزینی گاز صرفه‌جویی شده با سوخت مایع در نیروگاه‌ها در فصل زمستان معادل ۲.۱ میلیارد دلار است.

همچنین یکی از مصادیق صرفه‌جویی در فصل تابستان، مصرف بهینه کولرهای آبی و گازی است. اصلاح و ارتقاء موتور‌های ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور و تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی بازده بالا است که با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۴.۷ میلیارد دلار سبب کاهش مصرف برق به میزان ۸۵۰۰ مگاوات خواهد شد. از طرف دیگر با هزینه حدود ۱۴ میلیارد دلاری در تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی، نوسازی نیروگاه‌های بخار موجود، ارتقاء نیروگاه‌های گازی موجود و بازنشستگی نیروگاه‌های فرسوده و نصب تجهیزات بازده بالا انتظار می‌رود با زیر ساخت فعلی و بدون نیاز به احداث واحدهای نیروگاهی حرارتی جدید حدود ۱۱ هزار مگاوات تولید برق را افزایش داد. لذا بدون ایجاد واحد نیروگاهی جدید حرارتی و با بهینه‌سازی تولید و صرفه‌جویی در مصرف برق، می‌توان بخش قابل توجهی از ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور را تا حدود زیادی حل کرد. اما لازمه این کار در درجه اول این است که اعمال این سیاست منطق اقتصادی داشته باشد. یعنی پس از سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه نیز در یک زمان معقول ۳ الی ۴ ساله رخ دهد تا دولت از منابع حاصل دوباره سرمایه‌گذاری مجدد کند. و در واقع پول به سیاه‌چال ریخته نشود و دولت راغب به ادامه این پروژه‌ها باشد.

با شرایط فعلی قیمت‌گذاری برق عملا سرمایه‌گذاری دولت بر نمی‌گردد. زیرا دولت در حال حاضر به علت کسری بودجه و محدودیت منابع نمی‌تواند بندهای قوانین بودجه سالانه پیرامون بهینه‌سازی مصرف انرژی را به طور کامل عمل کند و این حجم سرمایه‌گذاری بدون افق روشن در بازگشت سرمایه غیرممکن است. با توجه به برهم خوردن قیمت‌های نسبی انرژی نسبت به مابقی کالاها به علت قیمت‌گذاری‌های دستوری انرژی طی سالیان متمادی و تقریباً حذف قیمت انرژی به عنوان یک عامل مهم کنترل‌کننده مصرف انرژی و بی‌ارزش شدن آن، شاهد رشد مصرف و حیف و میل انرژی به انواع و اقسام مختلف هستیم، این روند درحالی است که:

* ۱. مطابق با اعلام ریاست محترم جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق سوخت حداقل به ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. عامل اصلی قاچاق سوخت، اختلاف قیمت بسیار زیاد در دو طرف مرز است که افرادی را به این تجارت بسیار پرسود راغب می‌کند (۱). قطعاً تا زمانی که انگیزه قاچاق (اختلاف قیمت چند هزار درصدی در دو طرف دو مرز) وجود دارد با دیوارکشی و نظارت شبانه‌روزی مرز امکان کنترل کامل قاچاق میسر نیست.

* ۲. متأسفانه رهاشدن مصرف انرژی از قبیل گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل سبب بروز ناترازی ارزی نیز شده است. مطابق با گزارش نهادهای معتبر، در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیارد دلار فقط واردات بنزین انجام شده است. کشوری که در جنگ اقتصادی است و با توجه به کمبود ارزی بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کرده است چرا باید ۳ میلیارد دلار ارز ارزشمند خود را بنزین وارد کند!؟ این ۳ میلیارد دلار باید صرف واردات واگن‌های مترو، اتوبوس‌های کم مصرف، خودروهای هیبریدی و توسعه زیرساخت قطارهای تندرو می‌شد.

* ۳. از طرف دیگر با توجه به به‌هم خوردن قیمت‌های نسبی شاهد هستیم، هزینه استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی از خودروی شخصی بیشتر است. در سفرهای درون‌شهری نیز شاهد هستیم، این عامل سبب ایجاد ترافیک‌های سنگین در شهرهای بزرگ شده که خود عاملی مضاعف در افزایش مصرف سوخت است زیرا خودروها در سرعت‌های پایین بنزین را درجا می‌سوزانند و مصرف سوخت بالا می‌رود. البته تغییر این وضعیت مستلزم توسعه‌ی حمل‌و‌نقل عمومی نیز هست. با صرفه‌جویی می‌توان بخشی از منابع لازم برای توسعه‌ی حمل‌و‌نقل عمومی را فراهم کرد.

* ۴. همچنین برهم خوردن قیمت نسبی عملا سبب عدم رشد سوخت‌های پاک نظیر CNG شده است. تجهیز خودرو به کپسول‌های گاز طبیعی حداقل نیاز به هزینه ۵ الی ۱۰ میلیون تومانی دارد. دوگانه‌سوز کردن خودروها عملاً متوقف شده است زیرا هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند در حالی که بنزین درصد چندانی در سبد هزینه خانوار جهت مصارف معمولی (۱۲۰ لیتر در ماه) ندارد.

* ۵. با توجه به سرمایه‌گذاری ارزی در واحدهای بالا دست نفت و گاز ، پالایشگاهی و نیروگاهی کشور، نیاز است درآمد این واحدها نیز متناسب با سرمایه‌گذاری به صورت ارزی وصول گردد و در یک بازه زمانی معقول ۴ یا ۵ ساله بازگشت سرمایه رخ دهد در حالی که در اثر قیمت‌گذاری، ورودی و خروجی این واحدها به صورت ریالی بوده، بازگشت سرمایه ارزی رخ نخواهد داد و سبب فرار سرمایه خواهد شد. سالیان گذشته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث واحدهای نیروگاهی از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده کردند اما با این نحوه قیمت‌گذاری همچنان بدهکار صندوق توسعه ملی هستند (۲).

البته قابل ذکر است اولاً باید سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرند؛ به‌عنوان مثال برای جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی می‌توان سامانه‌های وزارتخانه‌های مختلف را به‌هم متصل کرد و بخشی از فساد در این حوزه را کشف نمود. در ثانی هر‌گونه اعمال سیاست قیمتی باید در نهایت منجر به کاهش ضریب جینی و افزایش قدرت خرید مردم شود؛ چنان‌که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب، هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف کاهش فاصله طبقاتی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی مطرح شده است.

در حال حاضر انگیزه برای صرفه جویی وجود ندارد یعنی هر کس که خانه با متراژ بالا داشته باشد بیشتر بخاری و لامپ و کولر استفاده خواهد کرد و بیشتر از یارانه بهره می‌برد، بدون آنکه هزینه اصلی آن را پرداخت کند و کسی که این امکانات را ندارد عملاً بی‌بهره است، یا اگر کسی که خودرو نداشته باشد عملاً از یارانه بنزین محروم است. اما فرد ثروتمند به ازای هر خودرویش می‌تواند یک کارت سوخت و یارانه بنزین دریافت کند. این نحوه توزیع فعلی یارانه‌ها کاملاً به نفع قشر ثروتمند و به ضرر قشر مستضعف جامعه است. یارانه ‌ها باید عادلانه و به زنجیره آخر یعنی مردم (مصرف‌کننده نهایی) به صورت عادلانه پرداخت شود تا علاوه بر ایجاد درآمد برای قشر کم مصرف و ایجاد انگیزه صرفه‌جویی بر روی قشر پر مصرف بتوان روند مصرف انرژی را هم کنترل کرد. از طرفی افرادی همانند رانندگان که به هر نحوی معیشت و شغل آنها با مسئله سوخت و بنزین گره خورده است باید در چتر حمایتی دولت قرار گرفته و با استفاده از تسهیلات بانکی خودروی آنها دوگانه‌سوز شده و سوخت ارزان قیمت در دسترس مانند CNG در اختیار این افراد قرار گیرد.