![از دبه خانم وزیر تا پاسخ قاطع به تحریمهای جدید آمریکا](/files/fa/news/1403/11/20/62650_605.jpg)
از هیجانات کاذب در بازار ارز تا کارت رفاهی ۳۰۰ میلیونی خانوار
![از هیجانات کاذب در بازار ارز تا کارت رفاهی ۳۰۰ میلیونی خانوار](/files/fa/news/1403/11/21/63146_815.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای اقتصادی امروز خود به موضوعاتی اعم از حاشیه سود صنایع، هوش مصنوعی در تحول بانکداری، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ایرانخودرو، مشکلات بازار مسکن و نرخ ارز و طلا پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سقوط حاشیه سود» به کاهش حاشیه سود در صنایع ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «حاشیه سود کسبوکارها در ایران کاهش یافته که انگیزه تولید و تجارت را تضعیف کرده است. افزایش هزینههای تولید شامل تورم، کمبود انرژی، محدودیتهای تجاری، مالیات بالا، بیمه، هزینههای مجوز و نوسانات ارزی، دلیل اصلی این کاهش است. قیمتگذاری دستوری نیز بر کاهش سود صنایع اثر گذاشته و منجر به صنعتزدایی و افت سرمایهگذاری شده است. بررسیها نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، ۹ صنعت از ۱۲ صنعت مهم کشور با افت حاشیه سود مواجه شدهاند و شرکتهای کوچک بیش از صنایع بزرگ آسیب دیدهاند. کاهش تقاضا، افزایش مالیات، هزینههای بیمه، تحریمها و محدودیتهای تجاری نیز بر این وضعیت دامن زدهاند. در صنایع کاغذ، لوازم خانگی، ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات برقی حاشیه سود بهشدت افت کرده است. همچنین صنعت فلزات اساسی بهویژه فولاد نیز کاهش سود داشته است. در صنایع پتروشیمی و نفتی اگرچه برخی شرکتهای بزرگ توانستهاند سودآوری خود را حفظ کنند، اما شرکتهای کوچک کاهش چشمگیری در حاشیه سود داشتهاند. نظام مالیاتی ناعادلانه نیز فشار مضاعفی بر کسبوکارهای شفاف وارد کرده است. در مجموع افت سودآوری، کاهش سرمایهگذاری، رشد هزینهها و محدودیتهای اقتصادی خطر صنعتزدایی و رکود تولید را در کشور افزایش داده است.»
روزنامه شرق با عنوان «رشد در گرو شناسایی و پرورش استعدادهاست» در گزارش اقتصادی خود نقش هوش مصنوعی در تحول بانکداری، اهمیت شایستهسالاری، جوانگرایی و نقش بانوان در نظام بانکی و اقتصاد دیجیتال را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است. «عباس مرادپور، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در مراسم معارفه اعضای جدید هیئتمدیره بانک ملی ایران بر لزوم شناسایی و پرورش استعدادها تاکید کرد. وی مهاجرت نخبگان را از مشکلات ساختاری دانست و شایستهسالاری را عاملی کلیدی برای رشد پایدار معرفی کرد. هوش مصنوعی، بهعنوان نیروی محرک انقلاب صنعتی چهارم در حال دگرگون کردن اقتصاد و بانکداری است. گزارشهای معتبر نشان میدهند که این فناوری میتواند سالانه هزاران میلیارد دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند. بانکها با بهرهگیری از هوش مصنوعی بهرهوری را افزایش داده، تجربه مشتری را بهبود بخشیده و امنیت و مدیریت ریسک را تقویت میکنند. سیستمهای یادگیری ماشینی امکان تحلیل کلاندادهها را فراهم کرده و موجب شخصیسازی خدمات مالی شدهاند. همچنین، چتباتهای هوشمند بخشی از خدمات پشتیبانی را بر عهده گرفتهاند. مرادپور بر نقش جوانان و بانوان در تحول بانکداری تاکید کرده و جوانگرایی را سیاست اصلی بانک ملی ایران عنوان کرد. قرار است در هر استان، یک معاون کمسابقه در کنار معاون اصلی منصوب شود تا نسل جدید مدیران تجربه کسب کنند. همچنین، نقش زنان در اقتصاد دیجیتال پررنگتر شده، اما همچنان نابرابریهایی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی وجود دارد. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، بر لزوم حرکت بهسوی بانکداری مدرن و استفاده از فناوریهای نوین تاکید کرده است. همچنین بانک ملی ایران در راستای این هدف، سامانه نوبتدهی غیرحضوری را راهاندازی کرده و بر جایگزینی روشهای سنتی با خدمات دیجیتالی تمرکز دارد.»
رونامه اعتماد با عنوان «خرید اقساطی کالا با اعتبارسنجی» در گزارش اقتصادی خود به رونمایی از «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» پرداخته است. در این گزارش امده است: «رونمایی از «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» کارت رفاهی متصل به اوراق گام با سقف اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۴ ماهه با هدف تامین مالی غیرتورمی برای خرید کالاهای بادوام و حمایت از تولید رونمایی شد. این ابزار تامین مالی، نیاز به منابع کمتری نسبت به تسهیلات بانکی دارد و نقدینگی کمتری خلق میکند. عملکرد این کارت شامل اعتبارسنجی متقاضی، صدور کارت رفاهی و خرید از فروشندگان طرف قرارداد است. بانک عامل اوراق گام را به نفع فروشنده صادر کرده و امکان انتقال اوراق در زنجیره تولید وجود دارد. حداکثر نرخ سود ۶.۲۵ درصد است و بانکها میتوانند تخفیفاتی ارائه دهند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این ابزار برای تسهیل تامین مالی خانوارها طراحی شده و نیاز به گردش حساب در بانک ندارد. همچنین، سهم تامین مالی خرد در نظام بانکی از ۱۲ به ۲۳ درصد افزایش یافته و سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت تامین مالی زنجیرهای و تخصصی شدن بانکها است.»
روزنامه سازندگی در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مبارزه با خصوصی سازی» به مقاومت علیمردان عظیمی، مدیرعامل سابق ایرانخودرو در برابر خصوصیسازی این شرکت پرداخته است. در این گزارش آمده است: «علیمردان عظیمی، مدیرعامل سابق ایرانخودرو که در برابر خصوصیسازی این شرکت مقاومت کرده بود برکنار شد. وی در اقدامی اعتراضی، درهای ساختمان مدیریت را قفل کرد و از ورود مدیران جدید جلوگیری کرد که این مسئله منجر به حضور پلیس و شکایت اعضای هیئتمدیره جدید شد. عظیمی که در اسفند ۱۴۰۱ جایگزین مهدی خطیبی شده بود در واکنش به تغییرات مدیریتی تلاش کرد از خصوصیسازی جلوگیری کند و حتی به سازمان بورس نامهای برای عدم تایید واگذاری ارسال کرد. اما پس از دو روز مقاومت در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ از سمت خود کنارهگیری کرد. این ماجرا نشاندهنده تنشهای موجود در فرآیند خصوصیسازی ایرانخودرو است که شباهتهایی با موارد مشابه در ایران (هپکو) و جهان (آلیتالیا و دویچهبان) دارد. دولتها و مدیران دولتی معمولا در برابر خصوصیسازی مقاومت میکنند که میتواند به بحرانهای مالی و مدیریتی منجر شود. عظیمی، با پیشینهای در حوزه حقوق و بازرسی، رویکردی محافظهکارانه داشته و احتمالا از نگاه خود در برابر تغییرات بزرگ مقاومت کرده است. با این حال، برخی معتقدند مدیریت او با حواشی و ضعفهای شفافیتی همراه بوده است.»
روزنامه وطنامروز با عنوان «وام بر بام» در گزارش اقتصادی خود به بررسی مشکلات بازار مسکن در ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «گرانی مسکن باعث شده مدت زمان انتظار برای خرید خانه در کشور به ۶۰ سال برسد و در تهران این زمان دو برابر است. بانک مسکن درخواست افزایش وام خرید مسکن در تهران را از ۹۶۰ میلیون به ۲ میلیارد تومان ارائه داده که در صورت تصویب، اقساط آن ماهانه ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. با توجه به درآمد اکثر خانوارها بازپرداخت این وام دشوار است. در سالهای اخیر، بانکها به جای ارائه تسهیلات معقول سیاستهای تورمزا را دنبال کردهاند، همچنین افزایش نرخ سود وامهای مسکن موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن در تهران به ۳۹۰۰ واحد رسید که نسبت به سال گذشته (۶۲۰۰ واحد) کاهش قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت دلار، هزینههای ساختوساز و سرمایهگذاری در بازارهای دیگر مانند طلا و رمزارزها از عوامل این کاهش است. سیاستهای دولت در زمینه کنترل اجارهبها نیز موفق نبوده و بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ به مناطق ارزانتر شدهاند. کاهش معاملات مسکن، افت ساختوساز و مشکلات اقتصادی خانوارها نشان میدهد که دولت باید سیاستهایی برای تقویت توان خرید مردم و ارائه وامهای ارزانقیمت اتخاذ کند در غیر این صورت، بحران مسکن تشدید خواهد شد.»
روزنامه جامجم با عنوان «بازی روانی ارز» در گزارش اقتصادی خود به بررسی نوسانات شدید نرخ ارز و طلا در ایران و تاثیرات آن بر اقتصاد و روان مردم پرداخته است. در این گزارش آمده است: «نوسانات نرخ ارز و طلا در ایران بهویژه در ماههای اخیر تشدید شده است. برخی سودجویان از این نوسانات برای ایجاد هیجان در بازار بهره میبرند و مردم را به سمت بازارهایی هدایت میکنند که منافع آنها را تامین میکند. کارشناسان معتقدند ورود به این بازارها در شرایط فعلی میتواند خطرناک باشد زیرا بسیاری از سرمایهگذاران از وضعیت بازار آگاهی ندارند و این میتواند منجر به زیان آنها شود. تغییر سیاستهای ارزی دولت، حذف نرخ نیمایی و افزایش نقدینگی و تورم از جمله این عوامل هستند. این تغییرات سبب افزایش هزینههای تولید و فشار بر معیشت مردم شده است، در عین حال برخی افراد ممکن است از این وضعیت برای کسب سود بهره ببرند. کارشناسان اقتصادی نیز بر اهمیت کنترل این نوسانات تاکید دارند زیرا این جهشها میتوانند تاثیرات روانی مخربی بر جامعه بگذارند و باعث تلاطمهای ذهنی شوند. آنها پیشنهاد میکنند که بانک مرکزی و دولت برای مهار این نوسانات و جلوگیری از تکرار آنها باید سیاستهای قویتری اتخاذ کنند.»
روزنامه جوان نیز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کارت رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی به کمک رفاه خانوادهها میآید» به رونمایی از کارتهای رفاهی جدید بانک مرکزی پرداخته است. در این گزارش آمده است: «بانک مرکزی پس از تجربیات ناموفق کارتهای اعتباری خرید کالا و مرابحه در دولتهای گذشته، کارتهای رفاهی جدید با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان را رونمایی کرده است. این کارتها برای تامین مالی غیرتورمی خانوارها جهت خرید کالاهای بادوام طراحی شده و با دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه و سود ۶ درصد به بازار عرضه میشوند. هدف این کارتها کاهش نقدینگی و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق اوراق گام است. اعتبارسنجی دقیق بانکها ممکن است برخی از درخواستدهندگان به ویژه بازنشستگان را از دریافت وام محروم کند. با این حال، انتظار میرود که سایر بانکها نیز در این طرح مشارکت کنند تا تامین مالی خانوارها تسهیل شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که بانکها باید بیشتر روی این ابزار جدید متمرکز شوند و کارمزد و شرایط آن را بهگونهای بهینه کنند که برای مردم مقرون به صرفه باشد.»