نرخ ارز و انتظارات تورمی؛ بازی پرریسک با اقتصاد کشور

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌ عنوان لنگر انتظارات عاملان اقتصادی عمل کرده و تاثیر عمیقی بر روندهای اقتصادی کشور دارد. از زمان ملی شدن صنعت نفت و ورود به چرخه صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی حاصل از نفت همواره به‌ عنوان راه‌حلی برای رفع ناترازی‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.

به‌ جای انجام اصلاحات ساختاری و درمان بنیادین مشکلات اقتصادی، بسیاری از اوقات از منابع ارزی نفتی به‌ عنوان مسکن موقتی بهره‌برده‌ایم. این رویکرد باعث شده که هرگاه در اقتصاد با عدم تعادل و نوسانات ارزی مواجه می‌شویم، متغیرهای اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند، به‌ ویژه تورم که به‌ سرعت معیشت خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد. نوسانات ارزی نه‌ فقط به عدم ثبات قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود، بلکه بار هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.

به‌ طور خلاصه از آنجا که نرخ ارز در بیش از ۱۰۰ سال اخیر به‌ عنوان ابزاری برای پوشش ناترازی‌های بزرگ اقتصادی به کار گرفته شده، بنابراین بدیهی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر انتظارات تورمی شود، از جمله این ناترازی‌ها که اقتصاد ایران را به جای اصلاحات ساختاری به سمت تزریق ارزهای نفتی برای رفع این عدم تعادل ها پیش برد، عبارتند از: 

ناترازی پولی: ناترازی پولی به طور عمده ناشی از کژگزینی (Adverse Selection) در نظام بانکداری است. در این حالت، بانک‌ها به‌ جای ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد، منابع خود را به سمت فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی هدایت کردند. این مساله موجب افزایش میزان نکول، یعنی عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی شده و در نتیجه بانک‌ها با ناترازی مواجه شدند. بانک مرکزی برای پوشش این ناترازی‌ها، به جای ایجاد اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکداری، به‌ واسطه پشتوانه ارزهای نفتی، اقدام به خلق پایه پولی کرد و ذخایر بیشتری به بانک‌ها تزریق کرد تا ترازنامه آن‌ها را اصلاح کند. 

ناترازی مالی بودجه: ناترازی مالی بودجه به کسری تراز عملیاتی بودجه اشاره دارد. هنگامی که در ردیف اول جدول کلان بودجه، یعنی هزینه‌ها و درآمدها، با کسری مواجه می‌شویم، تصمیم به استفاده از ارزهای نفتی که باید در ردیف دوم برای بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری به کار می‌رفت، گرفته می‌شود. به‌ جای اصلاحات در نظام مالیاتی و تامین هزینه‌ها از طریق توسعه نظام مالیاتی، منابع ارزی نفتی به‌ عنوان راه‌حلی موقتی برای جبران کسری تراز عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رویکرد نه‌ فقط ناترازی‌های مالی را حل نمی‌کند، بلکه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد و به لحاظ ساختاری به ایجاد انتظارات تورمی دامن می‌زند. 

ناترازی بودجه خانوار: ناترازی بودجه خانوار به زمانی اشاره دارد که به علت کمبود عرضه و توان پایین تولید، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. در این مواقع، به‌ جای اینکه بر کنترل تقاضاهای نامتعارف یا افزایش توان تولیدی تمرکز کنیم، از ارزهای نفتی برای واردات بی‌رویه کالاها استفاده می‌کنیم. 

ناترازی بنگاه‌ها: ناترازی بنگاه‌ها به ویژه ریشه در سو مدیریت و فقدان بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی، به‌ ویژه بنگاه‌های دولتی و خصولتی دارد. در اقتصاد ایران به صورت مزمن و بلندمدت به جای اصلاحات بنیادین در ساختار بنگاه‌ها در صورت مواجهه با ناترازی در ترازنامه بنگاه‌ها، از ارزهای نفتی برای خلق پایه پولی و تزریق آن به بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها استفاده می‌شود. 

در نهایت، استفاده از نرخ ارز به‌ عنوان لنگر انتظارات تورمی در این چهار ناترازی اساسی اقتصاد ایران، نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات بنیادی و ساختاری است. بدون تحقق چنین اصلاحاتی، دور باطل ناترازی‌ها و نوسانات ارزی ادامه پیدا خواهد کرد و فشارهای اقتصادی به‌ ویژه بر اقشار ضعیف جامعه دوچندان خواهد شد. 

پس بدیهی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر انتظارات عاملان اقتصادی، از جمله مردم می‌شود. هنگامی که می‌گوییم «لنگر انتظارات»، منظور این است که با هر جهش ارزی، رفتار اقتصادی عاملان در حوزه‌های مختلفی نظیر تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، عرضه نیروی کار و تقاضا به‌ طور کلی دچار تغییر می‌شود. این تغییر رفتارها نه‌ فقط بر تصمیمات شخصی و تجاری اثر می‌گذارد، بلکه در نهایت باعث تغییرات معناداری در متغیرهای اقتصادی نیز خواهد شد. به‌ عبارتی، نوسانات ارزی می‌تواند موجبات افزایش یا کاهش تقاضاها، تغییر محصولات و خدمات تولیدی و همچنین تغییر در انتظارات واحدهای اقتصادی را فراهم کند. این تغییرات در نهایت می‌توانند به نوسانات نامطلوب و مخرب در سایر متغیرهای اقتصادی منجر شوند و بدین ترتیب بر پویایی کلی اقتصاد تاثیر بگذارند. از جمله این متغیرهای متاثر از نرخ ارز عبارتند از: 

تورم انتظاری عاملان اقتصادی: نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی است. با افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید آن، عاملان اقتصادی انتظار دارند که قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش یابد. این انتظارات تورمی، رفتارهای اقتصادی را تغییر می‌دهد و موجب می‌شود تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان تصمیمات خود را بر مبنای افزایش احتمالی قیمت‌ها تنظیم کنند. این روند، خود محرکی برای رشد بیشتر تورم می‌شود. به عنوان یکی از شاخص‌های انتظارات تورمی می‌توان به قیمت مسکن در تهران اشاره کرد که کاملا در نمودار زیر قابل مشاهده است که در دوران جهش‌های ارزی یعنی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ با جهش قیمت مسکن به دلیل رشد انتظارات تورمی مواجه شده‌ایم. 

رشد سرعت گردش پول: با افزایش نرخ ارز، صاحبان نقدینگی تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را از تورم مصون نگه دارند. این وضعیت موجب افزایش معاملات سفته‌بازانه و خریدوفروش دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و املاک می‌شود. در نتیجه، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و این خود فشار مضاعفی بر تورم وارد می‌کند. یکی از مهمترین شاخص های سنجش سرعت گردش پول، سهم پول و شبه پول در نقدینگی است. هرگاه سهم پول به عنوان بخش جاری و سیال نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، به معنای کاهش سهم شبه پول، یعنی سپرده‌های غیردیداری (نقدینگی پارک شده در بانک‌ها در قالب عمدتا سپرده‌های بلندمدت) است و این نشان‌دهنده رشد انتظارات تورمی است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در دوران ثبات ارزی در کشور شاهد کاهش سهم پول و ازایش سهم شبه پول در نقدینگی بوده‌ایم و این روند در سال‌های نیمه دوم دهه ۹۰ کاملا برعکس شده و در سال‌هایی که با جهش ارزی روبه‌رو شدیم، سهم پول در نقدینگی عملا قله جدیدی ثبت کرده است. 

رشد بازده مورد انتظار عاملان اقتصادی: افزایش نرخ ارز موجب می‌شود که عاملان اقتصادی برای جبران کاهش ارزش پول و هزینه‌های افزایش‌یافته، بازدهی مورد انتظار خود را افزایش دهند. این افزایش بازدهی در نهایت فشار هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و خانوارها منتقل کرده و به رشد تورم دامن می‌زند. 

رشد هزینه‌های تولید: نوسانات نرخ ارز از دو جنبه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. اول، بازدهی مورد انتظار تولیدکنندگان افزایش می‌یابد که قیمت محصولات نهایی را بالا می‌برد. دوم، مواد اولیه وارداتی و همچنین مواد اولیه تولید در کشور که اغلب بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، هزینه بیشتری به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌کنند. این عوامل قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند. 

در علم اقتصاد شاخص سنجش فشار هزینه بر تولید، تورم تولیدکننده یا شاخص بهای تولیدکننده است که عملا هزینه‌های تولید را تا حد خوبی روایت می‌کند. آمارها که در نمودار زیر منعکس شده است، به وضوح نشان می‌دهد که با جهش‌های ارزی در سال‌های ۹۷ و ۹۹ و ۱۴۰۱، تورم تولیدکننده نیز جهش یافته و بالعکس در سال‌هایی که کشور با ثبات ارزی روبه‌رو بوده، تورم تولیدکننده نیز در سطوح به مراتب پایین‌تری قرار داشته است. 

رشد هزینه فرصت فعالیت در بخش‌های مولد: در شرایط نوسانات ارزی، بازده فعالیت‌های سفته‌بازانه مانند خریدوفروش ارز، طلا و املاک بیشتر از بازده تولید می‌شود. این وضعیت فعالیت‌های مولد اقتصادی را از صرفه خارج کرده و منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه منحرف می‌کند. 

رشد تقاضای نقدینگی: با افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، تقاضای نقدینگی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند به کژمنشی مشتریان (استفاده از تسهیلات برای مقاصد غیرمولد) و کژگزینی بانک‌ها (اعطای وام به فعالیت‌های پرسود اما نامولد) منجر شود. نتیجه این امر، افزایش نقدینگی یا اقلا انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که موجب افزایش تورم می‌شود. 

اختلال در نظام عرضه و تقاضا: نوسانات ارزی نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند. از یک‌سو، عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالاهای خود به قیمت‌های فعلی ندارند و ترجیح می‌دهند تا قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد. از سوی دیگر، تقاضا علاوه بر جنبه مصرفی، جنبه سرمایه‌ای و احتیاطی نیز پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود. 

با توجه به آنچه بیان شد، نرخ ارز در اقتصاد ایران اهمیت به سزایی دارد و باید در کانون سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس قرار گیرد. این سیاست‌ها باید از یک طرف به کنترل تقاضاهای ارزی نامشروع و غیرقانونی نظیر قاچاق و خروج سرمایه که حجم هنگفتی از ارزهای کشور را می‌بلعند، متمرکز شوند. از طرف دیگر، لازم است که با تدوین برنامه‌ای مشخص به سمت اصلاح نظام تعرفه‌گذاری‌های تجاری و جذب سرمایه غیرمقیم حرکت کرد تا جریان سرمایه ارزی به صورت هدفمند و بسیار کم‌ریسک در حساب سرمایه افزوده شود. این رویکرد می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کرده و به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر گردد.