دیوان محاسبات افشا کرد؛ ۲۰ شرکت صادراتی در لیست سیاه ارزی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، ۲۰ شرکت عمده حقوقی و حقیقی که تعهدات ارزی خود را به موقع بازنگردانده‌اند، شناسایی شدند. این شرکت‌ها که عمدتا در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی فعالیت می‌کنند، به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خود، یکی از دلایل اصلی تاخیر در بازگشت ارز در سال ۱۴۰۳ شناخته شده‌اند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی، بر لزوم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات تاکید کرده است. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات،۲۰ شرکت مورد بررسی در سال قبل، حدود ۹۰۰ میلیون دلار رفع تعهد ارز صادراتی را انجام نداده‌اند و در سال جاری این شاخص با جهش غیرمنتظره از ۲ میلیارد دلار عبور کرده است. 

جدای از شرکت ملی مس که نام آن از تریبون مجلس عنوان شده، در فهرست دیوان محاسبات نام ۹ شرکت پترو پالایشی دیده می‌شود. همچنین در این فهرست نام ۶ شرکت معدنی و فلزی به چشم می‌خورد. البته در فهرست مذکور نام یکی دو شخص حقیقی نیز وجود دارد که احتمال یک بار مصرف بودن کارت بازرگانی مذکور، دوراز ذهن نیست. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز توسط این شرکت‌ها، پیش‌بینی ایجاد بازار ارز تجاری و افزایش قیمت ارز به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار است. این شرکت‌ها با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز، ترجیح داده‌اند ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند تا سود بیشتری کسب کنند. این موضوع نه‌ فقط به کاهش عرضه ارز در بازار رسمی منجر شده، بلکه به افزایش فشار بر نظام ارزی کشور نیز دامن زده است. 

بانک مرکزی به عنوان رئیس کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت‌های صادراتی تاکید کرده است. بر این اساس، پیشنهاد شده که کلیه صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به قوه قضاییه معرفی شوند. 

عدم بازگشت به موقع ارز توسط شرکت‌های عمده صادراتی، یکی از چالش‌های اصلی نظام ارزی کشور در سال ۱۴۰۳ است. این موضوع نه‌ فقط به کاهش عرضه ارز در بازار رسمی منجر شده، بلکه به افزایش فشار بر اقتصاد ملی و کاهش ارزش پول ملی نیز دامن زده است. با توجه به گزارش دیوان محاسبات و تاکید بانک مرکزی، ضرورت دارد که اقدامات جدی برای وادار کردن این شرکت‌ها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صورت گیرد. این اقدامات می‌تواند شامل اعمال محدودیت‌های بانکی، معرفی به قوه قضاییه و اصلاح قوانین مرتبط باشد.