ناگفته‌های یک فساد دبش

به گزارش اقتصاد معاصر؛ روزنامه ایران در گزارشی ابعاد پرونده ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری در دو وزارتخانه کشاورزی و صمت را بررسی می‌کند.

این روزنامه نوشت: از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود. نام پرونده این سرقت «فساد چای دبش» است. این بزرگ‌ترین سرقت از یک دولت در تاریخ دولت‌های مدرن در جهان است. برای اینکه روشن شود بزرگی این عدد چقدر است، می‌توان چند مثال زد؛ در سال ۱۳۹۶ قیمت هر واگن آلومینیومی مترو که در شرکت «زیمنس» آلمان تولید می‌شد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود. 

اگر فرض کنیم امروز قیمت هر واگن ۲۰۰ هزار دلار است، با پول فساد چای دبش می‌شد ۱۸هزار و ۵۰۰ واگن مترو خرید. همچنین برآورد شده که با یک میلیارد دلار، می‌توان در سه سال خط آهن تهران-مشهد را برقی کرد. بنابراین با پول پرونده چای دبش می‌شد دو یا سه خط راه آهن دیگر در کشور را هم برقی کرد. 

اگر قیمت هر فروند ایرباس A۳۲۰ را ۱۵۰ میلیون دلار درنظر بگیریم، با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فساد چای دبش، می‌توانستیم ۲۵ فروند ایرباس A۳۲۰ نو بخریم. اما امروز که دولت و شهرداری دربدر دنبال تهیه واگن هستند، یا امروز که رویای برقی شدن خط آهن تهران - مشهد هنوز محقق نشده و درحالی که ناوگان هوایی ایران فرسوده است، همه آن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دود شد و رفت. 

البته همه مبلغ هم دود نشد. به گفته قوه قضائیه بخشی از آن صرف خرید ویلا در اسپانیا شد. قیمت یک ویلای هزار متری ۶ اتاقه با استخر و بهترین امکانات در منطقه «مالاگا» اسپانیا، ۹ میلیون و ۷۵۷ هزار یورو قیمت‌گذاری می‌شود که حدود ۱۱ میلیون دلار خواهد شد. قوه قضائیه گفت بخش دیگری از آن صرف خرید ملک در برج‌های دوبی شد. اگر فرض کنیم قیمت بهترین پنت هاوس در برج خلیفه دوبی ۱۰۰ میلیون درهم باشد، متخلفان پرونده فساد چای دبش، حدود ۲۸ میلیون دلار صرف خرید چنین واحدی کردند. 

بگذریم از اینکه خود برج خلیفه با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ساخته شد که نشان می‌دهد اندازه فساد رخ داده در چای دبش بیشتر از دو برابر هزینه ساخت این برج است. قوه قضائیه اعلام کرد بخش دیگری از مبالغ هم صرف ایجاد صرافی در کشورهای منطقه شده است. قوه قضائیه گزارش داد که اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول این پرونده، یک مسئول پرداخت رشوه هم داشته است با نام ناصر رستمی که چون قبلا جزو مدیران ارشد بانک‌ها بود، خلل و مشکلات بانک‌ها را بهتر می‌دانست. به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در این پرونده هزاران دلار، هزار و ۱۸۶ سکه بهار آزادی، ۲۷۱ نیم سکه، ۱۳۳ ربع سکه و ۱۱۹ موبایل رشوه داده شد. اما هنوز یک سوال باقی است: بقیه این پول‌ها کجا است؟

نقشه شروع فساد چای دبش

دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این رازها را می‌توان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارش‌های خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت. 

بازپرس پرونده در یک ویدیو گفت در سال ۱۴۰۱ (یعنی زمانی که قیمت گوشت از ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسید) سازمان بازرسی کل کشور برای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی نامه‌ای ارسال کرد و تذکر داد که هزاران تن گوشت و مرغ در بنادر و گمرک مانده و نیازمند تخصیص ارز است تا وارد شود. اما وزیر وقت جهاد کشاورزی به جای تامین این منابع، همچنان دلارها را به چای دبش می‌داد، یعنی نه نامه سازمان بازرسی مهم بود، نه افزایش روزانه قیمت گوشت. 

یک راز دیگر پرونده این واقعیت است که در کنار نامه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص حدود ۹۰درصد تعیین شده برای چای فقط به یک شرکت انتقاد کرد. اما وزیر وقت به این نامه بی‌توجهی کرد. حتی مراجعه بی‌شمار سایر فعالان صنعت چای به وزیر جهاد کشاورزی و وزارتخانه برای دریافت ارز و خواهش‌های آنان هم بی‌نتیجه بود. ماجرا وقتی برملا شد که این فعالان به محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهوری نامه نوشتند و این مساله را بیان کردند. 

در اینجا ثبت سفارش چای دبش از حالت غیرعادی، عادی شد. به گفته بازپرس پرونده، از آغاز وزارت ساداتی نژاد تا این زمان، یعنی اسفند ۱۴۰۱ که نامه به دست محمد مخبر رسید، چای دبش به جای هفته‌ای ۲۰ میلیون دلار، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. بعد از تشکیل پرونده، رقم تخصیصی به چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی هفته‌ای ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار رسید. 

یک نکته مهم دیگر پرونده که بازپرس افشا کرد، این است که ساداتی نژاد در زمانی که زمزمه وزیر شدن او مطرح شد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود. در این زمان که رئیس کمیسیون بود و فقط صحبت وزیرشدن او مطرح شده بود، در نامه‌ای به وزارت صمت از این وزارتخانه خواست که فرآیند تخصیص ارز ۱۰ قلم کالای اساسی، از جمله چای را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند. 

بازپرس پرونده توضیح دیگری نداد که آیا از قبل از وزارت ساداتی نژاد چنین تخصیص‌هایی برنامه ریزی شده بود یا نه. اما این را گفت که درست در شهریور ۱۴۰۰ که ساداتی نژاد وزیر شد، ارز ترجیحی برای شرکت چای دبش، ناگهان ۳ برابر شد، تا اسفند ۱۴۰۱ که پرونده در قوه قضائیه تشکیل شد. به نظر می‌رسد وقتی نامه دادخواهی فعالان صنعت چای به محمد مخبر رسید، معاون اول وقت رئیس جمهوری به سرعت متوجه شد که ماجرا از چه خبر است. 

وزارت اطلاعات وارد شد، پرونده قضایی تشکیل و تخصیص ارز به شرکت چای دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی برگشت، یعنی همان هفته‌ای ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار. براساس گزارش تبیینی «میزان» خبرگزاری قوه قضائیه، ساداتی نژاد از همه این فرآیند کاملا اطلاع داشت. تا این مرحله یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از طریق وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت ارز تخصیص داده شد.

 با ملاحظه عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو و تبدیل آن به دلار، می‌توان فهمید که این عدد با رقم کلی فساد یعنی ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فاصله دارد. پس بقیه عدد و رقم این فساد کجا اتفاق افتاد؟ بقیه فساد مربوط به چای دبش در فاز دوم این فساد رخ داد.

فاز دوم فساد چای دبش

اینکه بقیه این فساد چطور رخ داد، از گفته‌های بازپرس پرونده روشن می‌شود. بازپرس پرونده گفت که بعد از نامه فعالان صنعت چای و ورود معاون اول وقت رئیس جمهور و تشکیل پرونده قضایی، روند تخصیص ارز در وزارت جهاد به بهانه واردات چای متوقف شد. اما در همین زمان، بخش دوم عملیات آغاز شد. یعنی متخلفان بعد از اینکه متوجه شدند نمی‌توانند از طریق وزارت جهاد کشاورزی ارز دریافت کنند، به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند. 

در وزارت جهاد بهانه آنان واردات چای بود، در وزارت صمت بهانه آنان واردات ماشین آلات چای و بسته‌بندی چای بود. به گفته خبرگزاری «میزان» در این مرحله، یعنی بعد از اسفند ۱۴۰۱ تا اوایل تابستان ۱۴۰۲ «بیش از یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش صادر شده است.» 

به گفته بازپرس و کارشناسان قوه قضائیه، علاوه بر تخلفات گروه چای دبش، مثلا خرید چای فاسد در داخل یا در کنیا و بسته‌بندی آن در کنیا و واردات دوباره این چای فاسد به کشور، تخصیص ارز درحالی انجام شد که اساسا کشور نیاز نداشت تا ۳ برابر نیازش چای وارد کند. یا اینکه کشور نیاز نداشت تا چند برابر ظرفیت صنعت چای کشور ماشین آلات وارد کند. بنابراین هر مدیر یا وزیری باید به سادگی متوجه می‌شد که فسادی درکار است. اما وزیران و مدیران ترجیح دادند متوجه نشوند، به همین سادگی. 

سوال مهم‌تر این است که چطور وقتی که پرونده فساد چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی درحال بررسی است، همین شرکت با همین سازوکار کار دریافت ارز در وزارتخانه دیگری را آغاز می‌کند؟ آیا فاطمی امین اصلا در دولت نشنیده بود که در وزارت جهاد کشاورزی به نام همین شرکت، فساد بزرگی رخ داده است؟!

پاسخی به چند ادعا

برخی از حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت قبل (و نه همه آنان و نه مثلا محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهور) از بررسی این پرونده و احکام صادر شده در قوه قضائیه سخت آشفته شدند. البته طبیعی هم بود، چرا که این اولین بار بود که دو وزیر بابت فساد دوره وزارتشان هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند، آن هم با تخفیف. 

به دنبال این آشفتگی، حامیان دولت قبل هرچیزی گفتند و هر چیزی را به قوه قضائیه نسبت دادند. گفتند قوه قضائیه سیاسی کاری کرده، یا گفتند این وزرا بیگناه هستند و به آنان ظلم شده. برخی‌ها هم ذوق زده شدند و برای اینکه نشان بدهند عدد ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار که چیزی نیست، به پرونده بررسی نشده کرسنت ارجاع دادند و مدعی شدند که دولت اصلاحات هم خسارت زیادی به کشور زد. 

البته ماهیت پرونده کرسنت کاملا متفاوت و مربوط به شکایت یک شرکت اماراتی است، نه فساد درون دو وزارتخانه. در این واکنش‌ها همه جور حرفی زده شد؛ مثلا اینکه غرض و مرضی درکار بوده یا احکام سیاسی است. اما هیچ کدام لااقل برای یک بار هم شده، دست حسرت روی دست دیگرشان نزدند که نزدیک به ۴ میلیارد دلار از منابع این ملت، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی به تاراج رفت. حتی اگر در میانه جنگ اقتصادی نبودیم، به قول مازندرانی‌ها «بالاخره پول که علف خرس نیست.» 

گذشته از این، معلوم نیست چرا این افراد که در جریان جزئیات پرونده نیستند، از این وزرا دفاع می‌کنند و به جای آن خود این وزرا را دعوت نمی‌کنند تا جزئیات پرونده را بیان کنند؟ بنابراین اینجا همان جایی است که نشان می‌دهد چگونه عدالت و ارزش‌ها قربانی منافع جناحی و سیاسی می‌شود. زیرا اگر اینطور نبود، باید یک نفر پیدا می‌شد تا غصه مردم و پول‌های بر باد رفته را بخورد، نه اینکه آبروی دو وزیر محکوم شده یا اعتبار یک دولت را نسبت به هر حق و عدالت و ارزشی بالاتر بداند. 

برخی از حامیان دولت قبل ادعا می‌کنند که ابتدا خود دولت وارد این پرونده شد. درحالی که این ادعا درست نیست. اگر قرار بود دولت وارد می‌شد، باید با نامه بانک مرکزی یا سازمان بازرسی وارد می‌شد، نه با نامه فعالان صنعت چای به مخبر. 

درثانی، اگر دولت وارد این پرونده شد و برخورد کرد، پس چرا همچنان از وزیر متخلف جهاد کشاورزی حمایت می‌شود؟ و اگر دولت به این پرونده ورود کرد و اول خود دولت سیزدهم با فساد برخورد کرد، پس چطور شد که بعد از توقف فساد در وزارت جهاد کشاورزی روند فسادزا به وزارت صمت منتقل شد؟ چرا هیچ کس در دولت خبردار و نسبت به این روند حساس نشد؟

چطور کسی از وزیر صمت نپرسید وقتی برای چند بار ماشین آلاتی وارد نشد، چرا دوباره از وزارت صمت ارز تخصیص داده شد؟ چرا کسی از وزیر سابق جهاد کشاورزی نپرسید که چرا به درخواست‌های فعالان صنعت چای بی‌توجه بود؟ و اساسا اگر دولت قبل با فساد برخورد کرد، پس چرا از وزرای محکوم شده حمایت می‌شود؟ چرا سخنگوی دولت قبل علت واقعی برکناری وزیر سابق جهاد را نمی‌گفت و فقط می‌گفت به دلایلی رفته است و جای دیگر از خدمات ایشان استفاده می‌شود؟ این «جای دیگر» کجا بود؟ 

همه آنچه گفته شد، بیانگر فقط یک چیز است: نه تنها ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع ملی، آن هم در جنگ اقتصادی و در وسط گرانی گوشت و مرغ از بین رفت، بلکه عدالت هم قربانی شد. عدالت این بود که دولت قبل یا حامیان آن با شجاعت فساد و مفسدان را محکوم می‌کردند و پشت مردم بی‌پناه می‌ایستادند. نه اینکه آنان هم مانند ساداتی نژاد پشت یک متخلف به نام چای دبش بایستند و فعالان صنعت چای را به امان خدا رها کنند.