بسته حمایتی که دردی را درمان نمی‌کند؛ انتظارات صنعت برآورده نشد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بسته حمایتی وزیر صمت در دولت تصویب شد تا بخشی از زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز جبران شود. روابط عمومی وزارت صمت می‌گوید این بسته پشتیبان با رویکرد حفظ تولید و افزایش سرمایه در گردش تولیدکننده از موانع مسیر حرکت به سوی اهداف سند چشم‌انداز کاسته و شروعی دوباره همگام با برنامه هفتم پیشرفت را نوید می‌دهد.

این بسته با تصویب دولت در ۴ گام اجرایی می‌شوند:

- امهال تسهیلات دریافتی بانکی به مدت ۶ ماه برای تولید زیان دیده از ناترازی انرژی

- امهال ۳ ماه از مالیات واحدهای زیان دیده با تأیید وزارت صمت

- تشکیل کارگروهی از چند وزارتخانه برای برنامه‌ریزی در تأمین برق صنایع بزرگ در سال آینده

- اعطای اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) به واحدهای تولیدی بدهکار ناشی از قطع برق و گاز به سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه به میزان بدهی

انتظارات برآورده نشد

در این ارتباط سیدشجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مفاد بسته حمایتی وزیر صمت گفت: اگر واحدهای تولیدی در قطعی برق و گاز به کاهش نیرو می‌پرداختند و نیروهای مازاد خود را به سازمان تأمین اجتماعی بابت دریافت بیمه بیکاری معرفی می‌کردند رقم هزینه سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شد.

امامی رئوف ادامه داد: به عبارت بهتر دولت برای بخش خصوصی که در سخت‌ترین شرایط نهایت تلاش خود را برای حفظ کارگران و تولید به عمل آورد و مانع بیکاری جمعیت قابل توجهی از نیروهای شاغل شد و مانع تحمیل مبالغ قابل توجهی از محل پرداخت بیمه بیکاری به دولت شد، اعطای اوراق گواهی سپرده خاص برای امهال بدهی‌های تأمین اجتماعی در برابر این همت کارفرمایان معنا و مفهوم چندانی ندارد.

وی افزود: در مورد بند مربوط به امهال مالیاتی یا تسهیلات بانکی هم به نظر می‌رسد فرایند بسیار طولانی را به خود اختصاص می‌دهد تا دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها به بانک‌ها ابلاغ و سرانجام اجرا شود.

مصوبه کلّی است

دبیر انجمن نساجی تصریح کرد: همچنین اختصاص چنین تسهیلاتی به کدام بخش از واحدهای تولیدی، خود یک داستان مبهم دیگری است! پس به نظر می‌رسد حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطعی برق و گاز به جای این‌که معطوف به جبران خسارت و عدم النفع واحدها شود عملاً به یک مصوبه بسیار کلی محدود می‌شود.

امامی رئوف ابراز امیدواری کرد: دولت در سال آینده برنامه بهتری برای حمایت از صنعتگران مدنظر قرار دهد و برق واحدهای تولیدی را تأمین کند چون بسیاری از واحدها در سالی که گذشت به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های جایگزین حرکت کردند ولی در تأمین سوخت گازوئیل یا استفاده از انرژی خورشیدی با مشکلاتی مواجه شدند.

این فعال اقتصادی گفت: لذا امیدواریم در اجرای حداقل یک بند از این بسته حمایتی، شاهد همفکری، همراهی و تعامل دستگاه‌های دولتی با همدیگر برای اتخاذ تصمیم مناسب برای تأمین برق کشور باشیم چون معتقدیم سایر بندهای نه چندان چشمگیر بسته مذکور، دردی را از تولید و صنعت درمان نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: بسیار امید داریم در سال ۱۴۰۴ متولیان امر برق واحدهای صنعتی و تولیدی را تأمین کنند و شاهد تکرار این موضوع نباشیم.

امامی رئوف اضافه کرد: به هر حال نکته مهم این است که دولت باید از ظرفیت‌های خود در راستای حمایت از تولید داخل استفاده بهتری به عمل آورد و حداقل دستگاه‌های مرتبط با دولت (مانند سازمان تأمین اجتماعی) می‌توانستند برای جبران آسیب‌های ناشی از قطع برق و گاز از اعمال فشارهای بیشتر و تغییرات سامانه‌ای بیشتر برای افزایش درآمد از واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری به عمل آورند.

دبیر انجمن نساجی افزود: همچنین در تعامل با بخش خصوصی سازمان امور مالیاتی، مالیات کمتری را نسبت به سال گذشته از بخش صنعت و تولید در نظر می‌گرفت چون به دلیل قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی بخش قابل توجهی از ظرفیت قبلی خود را از دست داده‌اند و امیدواریم در رسیدگی‌های مالیاتی این موضوع لحاظ شود و شاهد همراهی بیشتر نهادهای دولتی با واحدهای تولیدی باشیم.

بی‌مهری بانک‌ها

وی گفت: همچنین امیدوار بودیم در واپسین ماه‌های سال ۱۴۰۳، بانک‌ها در زمینه تأمین نقدینگی واحدها و تسهیلات مرتبط، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی و صنعتی به عمل می‌آوردند اما متأسفانه چنین انتظاری تحقق نیافت و در نهایت سال ۱۴۰۳ با سختی به پایان رسید.