چالش‌های مالی صنعت برق ایران؛ از بدهی‌های انباشته تا نیاز به اصلاح تعرفه‌ها
صنعت برق ایران با مشکلات مالی جدی روبه‌رو است که به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی‌ها منجر شده و عدم توازن میان هزینه‌ها و درآمدها، تحریم‌ها و سیاست‌های تعرفه‌ای از عوامل اصلی این بحران به شمار می‌روند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت برق یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصادی هر کشور محسوب میشود و تامین پایدار آن، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. با این حال در سالهای اخیر، این صنعت با چالش‌های مالی متعددی روبه‌رو شده که تامین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را با مشکل مواجه کرده است. از مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت، عدم توازن میان هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش برق است که موجب افزایش بدهی‌های این صنعت به بخش خصوصی شده است.
تثبیت قیمت برق طی دو دهه اخیر، به ویژه از اوایل دهه ۹۰، در کنار افزایش هزینه‌های تولید و توزیع برق، سبب شده تا سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد. دولت در مقاطع مختلف سعی کرده با تخصیص منابعی از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی، به این صنعت کمک کند اما کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های مالی دولت، امکان ادامه این حمایت‌ها را دشوار کرده است. به علاوه اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای نیز در برخی دوره‌ها، مانعی بر سر راه تامین منابع پایدار برای صنعت برق بوده است.
در همین راستا، کارشناسان بر این باورند که راهکارهای اساسی برای رفع ناترازی مالی در صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از این راهکارها شامل واقعی‌سازی تعرفه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع داخلی است.
در همین راستا، مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر درباره چالش‌های تامین مالی صنعت برق اظهار داشت: «اگر تعرفه‌ها به گونه‌ای بود که می‌توانستیم مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کنیم، چرخه سرمایه‌گذاری در این صنعت توسط بخش خصوصی و دولتی ادامه پیدا می‌کرد.»
وی افزود: «در شرایطی که جریان نقدینگی به صنعت برق از محل منابع داخلی قطع شده، نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه است. این مساله یک تصمیم نبوده، بلکه پیامد سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای و تامین مالی در این بخش محسوب میشود.»
خانی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ گفت: «در آن زمان، دولت از محل منابع عمومی اقدام به تامین مالی صنعت برق کرد و در کنار آن، تعرفه برق متناسب با تورم رشد داشت. همین موضوع باعث شد که بخش خصوصی نیز در احداث نیروگاه‌ها مشارکت کند.»
وی همچنین به حمایت‌های دولت در نیمه دوم دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: «در آن دوره، دولت از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، مجموعا ۱۰ میلیارد دلار به صنعت برق تزریق کرد که این منابع میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شد و سرمایه‌گذاری متناسب با رشد مصرف ادامه پیدا کرد.»
تاثیر تحریم‌ها بر صنعت برق
اما این روند در دهه ۹۰ دچار اختلال شد. خانی در این باره تصریح کرد: «با اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت، حمایت‌های مالی از صنعت برق متوقف شد. این در حالی بود که تعرفه برق نیز متناسب با نرخ تورم اصلاح نشد و در نتیجه، صنعت برق از پرداخت تعهداتش به بخش خصوصی ناتوان ماند.»
وی در ادامه به وضعیت بدهی‌های این صنعت پرداخت و گفت: «طبق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی دارد که این رقم بدون احتساب بدهی‌های سررسید نشده به بانک‌ها است.»
صنعت برق ایران در شرایطی قرار دارد که برای ادامه فعالیت پایدار، نیازمند اصلاحات جدی در ساختار تعرفه‌گذاری و تامین مالی است. در غیر این صورت، چالش‌های فعلی می‌تواند به بحران‌های جدی‌تر از جمله ناترازی عرضه و تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و افت کیفیت خدمات منجر شود. دستیابی به یک وضعیت پایدار مستلزم تامین سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که تحقق آن نیازمند تدوین بسته‌های مالی مناسب و حمایت دولت از این صنعت است.
برای عبور از بحران مالی صنعت برق، لازم است اقدامات فوری در زمینه اصلاح تعرفه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تسهیل شرایط پرداخت بدهی‌ها انجام شود. بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات این صنعت نه فقط ادامه خواهد یافت، بلکه می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری از جمله کاهش پایداری شبکه و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. از این‌رو تدوین بسته‌های جامع تامین مالی و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش بدهی‌های انباشته، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی قرار گیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟