حل تنش‌های آبی زاینده‌رود؛ طرح‌های نادرست کشاورزی در بالادست متوقف می‌شود

محمدتقی نقدعلی، نماینده نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره اقدامات مجلس برای پیگیری تنش آبی اخیر میان استان‌های اصفهان و یزد اظهار داشت: ما روایتی داریم که می‌گوید اگر بر اساس احکام نازله‌ خدا حکم نشود، مردم به جان هم می‌افتند؛ حال در حوزه مدیریت منابع آبی، به‌ ویژه در ۲۰ سال اخیر، در اغلب آبریز‌ها از جمله زآینده‌رود، تصمیم‌گیری‌ها مطابق با قواعد عدالت، قانون و شریعت عمل نکرده‌ایم. 

وی با بیان این که حقوق شرعی و قانونی بهره‌برداران از آب زآینده‌رود در طول مسیر از سراب تا پایین ‎آب رعایت نشده، افزود: در تصمیم‌گیری‌ها به نیاز‌های شرب، کشاورزی، بهداشت و محیط زیست توجه کافی نشده و بسیاری از تنش‌های اجتماعی، نتیجه‌ این بی‌توجهی‌ها و تخصیص ناعادلانه آب به دیگر حوزه‌ها بوده است. 

نقدعلی با اشاره به جلسات مستمر مجلس شورای اسلامی با مسؤولان اجرایی تصریح کرد: این جلسات بر مبنای سه اصل شفافیت، عدالت و قانون بنا شده که اولا میزان آب ورودی به زآینده‌رود و دیگر قسمت‌ها به‌ صورت شفاف اعلام و سپس بر اساس قانون توزیع شود، به‌ طوری‌ که برداشت ۱۰۰ درصدی برای برخی مناطق و برداشت نزدیک به صفر برای دیگر مناطق، به‌ ویژه در حوزه کشاورزی پایان یابد. 

وی در ادامه افزود: وزارت نیرو قول داده که برداشت‌های غیرمجاز، خصوصا در بالادست زاینده‌رود کنترل شود. همچنین برخی طرح‌های توسعه‌ای نادرست کشاورزی که در گذشته اجرایی شده، متوقف خواهد شد و دستور آن نیز صادر شده است. این تصمیمات در تعامل میان مجلس و دولت اتخاذ شده و اجرای آنها حیاتی است. 

نماینده خمینی‌شهر تصریح کرد: اگر مردم ببینند که تصمیمات بر اساس عدالت و بدون تبعیض اجرا می‌شود، حتی در شرایط کم‌آبی نیز رضایت خواهند داشت. آن چه نارضایتی ایجاد می‌کند، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ اینکه بخشی از جامعه همه نیاز خود را تامین کند و بخش دیگر، با وجود اولویت شرعی و قانونی محروم بماند. 

نقدعلی در پاسخ به پرسشی درباره خسارت به تاسیسات انتقال آب گفت: ما این اقدامات را قانونی نمی‌دانیم و تایید نمی‌کنیم، چراکه وارد آوردن آسیب به زیرساخت‌های کشور قابل قبول نیست. با این حال، تصمیم‌گیران باید به‌ گونه‌ای عمل کنند که مردم حس کنند راه احقاق حق از مسیر قانون می‌گذرد و نیازی به ورود شخصی نیست. 

وی تاکید کرد: اگر تصمیم‌گیران، چه در قوه قضائیه، چه در دولت و چه در مجلس، بر اساس اصول عدالت، قانون و شفافیت عمل کنند و مردم را در جریان تصمیمات خود قرار دهند، بسیاری از ریشه‌های این مشکلات به‌ صورت اساسی حل خواهد شد.