سیاست‌های غلط بانک مرکزی باعث انحراف تسهیلات می‌شود

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه بانک‌ها یک تخلف محسوب می‌شود اما آنچه که اکنون باعث وقوع چنین مساله‌ای شده به سیاست‌گذاری‌های غلطی بازمی‌گردد که بانک مرکزی تاکنون اجرا کرده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکت‌های تابعه بانک‌ها به نوعی اشخاص حقوقی مرتبط با آنها محسوب می‌شوند. به همین دلیل بانک‌ها نباید بیش از یک حد مشخصی، منابع مالی خود را در اختیار این شرکت‌ها بگذارند.

به گفته وی دخالت دولت‌ها در برخی بخش‌های اقتصادی و به دنبال آن تعیین سقف برای نرخ بهره، از عوامل موثر در وقوع این تخلف به شمار می‌روند.

ندری گفت: در چنین شرایطی بانک‌ها سعی می‌کنند با گام برداشتن در یک مسیر نادرست، بخشی از منابع مالی خود را در قالب تسهیلات به شرکت‌های تابعه خود پرداخت کنند. متاسفانه بانک مرکزی با تصمیمات نادرست، آنها را در چنین مسیری انداخته است.

همچنین وی تصریح کرد: دولت هر ساله در حوزه تسهیلات، تکالیفی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند که در نهایت باعث می‌شود تا برخی فعالیت‌های اقتصادی برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه آنها هم سعی می‌کنند با تخلف، تسهیلات خود را در بخشی پرداخت کنند که منافعشان تامین شود.

ندری متذکر شد: در ساختار اقتصادی ایران، نرخ بهره بانکی از نرخ تورم کشور به مراتب پایین‌تر است. در چنین شرایطی همه مردم متقاضی دریافت وام می‌شوند و خود بانک‌ها هم سعی دارند تا از این قضیه مستثنی نباشند. به عبارتی دیگر آنها سعی می‌کنند که با استفاده از شرکت‌های تابعه خود از این موضوع بهره‌مند شوند. در حال حاضر بانک‌ها با مشکل سودآوری مواجه‌اند. بر همین اساس تلاش دارند که از این طریق بیشترین سود و منفعت را برای خود به دست آورند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگرچه پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکت‌های تابعه توسط بانک‌ها یک تخلف به حساب می‌آید اما نباید فراموش کرد که این موضوع متاثر از سیاست‌های غلطی است که بانک مرکزی در حوزه بانکی اتخاذ و اجرا کرده است.