بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی متهمان اصلی عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن

ابراهیم نجفی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره مشکلات و چالش‌های حوزه مسکن و راهکار‌های مجلس برای رفع موانع این حوزه گفت: تصمیم مجلس این است تا با قوانینی که تصویب کرده است، به این مشکلات رسیدگی کند. این قوانین شامل برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ هستند. همچنین قوانین دیگری مثل جهش تولید مسکن، ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و ساماندهی اجاره بها (اسکان و املاک) نیز وجود دارند. اجرای درست این قوانین و نظارت مستمر مجلس می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. 

وی اضافه کرد: یکی از چالش‌های اصلی در بخش مسکن، بانک‌ها هستند. ماده ۴ قانون تولید مسکن می‌گوید که همه بانک‌های دولتی و موسسات مالی غیربانکی باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما دیوان محاسبات گزارش داده که بانک‌ها به این قانون عمل نکرده‌اند. براساس تبصره ۵ ماده ۴، اگر بانک‌ها این تسهیلات را ارائه ندهند، مشمول جریمه مالیاتی (۲۰ درصد تعهدات انجام نشده) می‌شوند. ما از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم تا ۱۴ بانک را جریمه کنند و فرصت محدودی هم به این سازمان داده‌ایم. اگر باز هم اقدام نکنند، بر اساس ماده ۲۴۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، با آنها برخورد خواهد شد. 

نجفی تصریح کرد: اگر بانک‌ها به تعهدات‌ خود عمل کنند، تغییرات مثبتی رخ خواهد داد. همچنین پیشنهاد ما به دولت این است که از تصدی‌گری در بخش ساخت و ساز خارج شود. طبق برنامه هفتم، ما تکالیفی مثل ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن اجاره ۹۹ ساله، یک میلیون مسکن روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۲ میلیون واحد دیگر داریم. تاکنون ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در بانک‌ها تشکیل پرونده داده‌اند که ۴۵۰ هزار واحد قرارداد مشارکت مدنی بسته‌اند و ۴۰۰ هزار واحد دیگر در انتظار قرارداد هستند؛ وزیر راه و شهرسازی هم به‌ طور جدی پیگیر این مسائل است ضمن آنکه کمیسیون عمران نیز به شکل مستمر نظارت می‌کند.

دستگاه‌های اجرایی باید زمین‌های خود را به‌ صورت رایگان در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهند

نجفی درباره تامین زمین برای ساخت مسکن افزود: طبق مواد ۴ و ۱۰ قانون ساماندهی، دستگاه‌های اجرایی باید زمین‌های خود را به‌ صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی قرار دهند. اگر این زمین‌ها در بازه زمانی مشخص انتقال نیابند، سازمان امور اسناد و املاک موظف است، آنها را ظرف ۲ ماه منتقل کند.

به کفته وی اگر این قوانین به درستی اجرا شوند، می‌توانیم دودهم درصد به فضای سکونت گاهی کشور که ۳۳۰ هزار هکتار می‌شود، زمین اضافه کنیم و این زمین‌ها را برای ساخت‌وساز در اختیار مردم قرار دهیم. با این کار، دولت از تصدی‌گری خارج می‌شود و مردم می‌توانند خودشان ساخت و ساز انجام دهند. 

نائب رئیس کمیسیون عمران در ادامه یادآور شد: در چهار ماه اخیر، قرارداد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره ۹۹ ساله و مسکن روستایی ثبت شده است؛ در حالی که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، مجموعا ۴۵۰ هزار واحد ثبت شده بود.

نجفی تاکید کرد: وزارت‌خانه‌هایی مثل نیرو، نفت و ارتباطات باید زیرساخت‌های لازم را برای نهضت ملی مسکن فراهم کنند. بدون زیرساخت، طرح‌های ما در حوزه مسکن نتیجه‌بخش نخواهند بود.