حالا می‌توان گفت که عدالت مالیاتی اجرا می‌شود

روح‌الله لطیفیان، خبرنگار اقتصاد معاصر: تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ایران، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تجربه‌ای ناکام در دهه‌های گذشته، اکنون به واقعیت پیوسته است. این قانون که بر سود حاصل از فروش اموال غیرمولد نظیر مسکن، زمین، طلا، ارز، خودرو و اخیرا رمزارز اعمال می‌شود، هدف کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد را دنبال می‌کند. با نگاهی به تجارب جهانی و شرایط خاص اقتصاد ایران، می‌توان این اقدام را گامی بلند به سوی عدالت مالیاتی ارزیابی کرد. 

سابقه مالیات بر عایدی سرمایه در جهان نشان می‌دهد که این ابزار مالیاتی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه به منظور تنظیم بازار‌های دارایی، جلوگیری از سوداگری و افزایش درآمد‌های دولت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشگام در این زمینه، بیش از یک قرن است که این قانون را اجرا می‌کند و بسیاری از کشور‌های اروپایی و آسیایی نیز در دهه‌های اخیر به آن پیوسته‌اند. آمار‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۵، حدود ۱۷۱ کشور جهان به نوعی مالیات بر عایدی سرمایه را در نظام مالیاتی خود گنجانده‌اند. 

در ایران، ایده مالیات بر عایدی سرمایه برای اولین بار در دهه ۶۰ خورشیدی مطرح و به صورت ناقص اجرا شد اما به دلیل مشکلات اجرایی به سرعت متوقف و لغو گردید. اکنون، پس از سال‌ها بحث و بررسی، تصویب مجدد این قانون، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم فزاینده و سوداگری در بازار‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند اقدامی به موقع و ضروری تلقی شود. 

بر اساس اطلاعات موجود، قانون جدید معافیت‌هایی را برای سرپرستان خانوار (تا دو خودرو و دو ملک) و افراد غیرسرپرست (یک خودرو و یک ملک) در نظر گرفته است؛ حتی اگر این دارایی‌ها چندین بار در طول سال خرید و فروش شوند. این معافیت‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلاش کرده تا از تاثیر منفی احتمالی این مالیات بر مصرف‌کنندگان واقعی و دارندگان اموال شخصی جلوگیری کند. با این حال، معاملات مکرر طلا و ارز مشمول مالیات خواهند شد که این امر به طور مستقیم سوداگران این بازار‌ها را هدف قرار می‌دهد. 

هدف اصلی این قانون، همانطور که مهدی طغیانی، نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرده است، جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد نظیر طلا، ارز، خودرو و ملک و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی است. استدلال این بوده که سوداگری در این بازار‌ها نه فقط ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایجاد تلاطم و افزایش قیمت‌ها به تضعیف بنیان‌های اقتصادی نیز منجر می‌شود. 

با این حال اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر عایدی سرمایه در ایران با چالش‌هایی مانند نبود شفافیت کافی در سیستم اقتصادی رو‌به‌رو خواهد بود که می‌تواند منجر به فرار‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمدی قانون شود. تجربه اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده نیز این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. 

همچنین تعیین نرخ‌های مناسب مالیاتی که ضمن جلوگیری از سوداگری موجب رکود در بازار‌های دارایی و فرار سرمایه‌ها به سایر حوزه‌ها نشود، نیازمند کار کارشناسی دقیق و توجه به شرایط خاص هر بازار است. از طرفی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی دقیق معاملات و محاسبه سود سرمایه به شیوه‌ای شفاف و عادلانه از جمله چالش‌های فنی و اجرایی این قانون خواهد بود. 

در مجموع، مالیات بر عایدی سرمایه در ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی و تنظیم بازار‌های دارایی عمل کند اما موفقیت این قانون بستگی زیادی به نحوه اجرا، شفافیت فرآیندها، تعیین نرخ‌های مناسب و مقابله با فرار‌های مالیاتی خواهد داشت. لازم است تا دولت و نهاد‌های مسؤول با در نظر گرفتن تمامی جوانب و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها، زمینه اجرای صحیح و کارآمد این قانون را فراهم آورند تا اهداف مورد نظر محقق شود و از بروز پیامد‌های ناخواسته جلوگیری گردد.