مسیر جدید بازتوزیع یارانه بنزین؛ احتمال انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره طرح واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی گفت: این طرح مصوب شده و طرح بدی نیست و همینطور ظاهرا شیوه‌نامه آن تدوین شده است؛ حتی آیین‌نامه آن نیز در حال نهایی شدن است. طبق آن، شرکت‌های صاحب صلاحیت می‌توانند بنزین سوپر را با قیمت وارداتی وارد و نگهداری کرده و در جایگاه‌های مشخص عرضه کنند. 

وی تاکید کرد: قیمت نهایی بنزین سوپر تابعی از نرخ ارز خواهد بود و احتمالا دولت تصمیم دارد عرضه این فرآورده را از طریق بورس انرژی انجام دهد.

نواز افزود: تا زمانی که فرآیند اجرایی نشود و عرضه و تقاضا شکل نگیرد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از قیمت نهایی داشت. واردکننده باید مطمئن باشد که با ضرر مواجه نخواهد شد. 

کارت سوخت یا کارت بانکی؟ 

نواز در خصوص طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی گفت: در قانون فقط الزام شده که ظرف چهار ماه امکان‌سنجی اجرای این طرح بررسی شود. الزام به اجرای قطعی آن نیست اما دولت باید بستر اجرای آن را بررسی کرده و در صورت عدم امکان، دلایل آن را اعلام کند. 

وی با اشاره به مزایای احتمالی این طرح گفت: کارت بانکی در دسترس‌تر است، مردم راحت‌تر از آن استفاده می‌کنند و به لحاظ امنیتی و کنترل مصرف سوخت، می‌تواند ابزار کارآمدتری باشد. همچنین استفاده از کارت بانکی به دولت امکان اجرای دقیق‌تر سیاست‌های بازتوزیع یارانه‌ها را می‌دهد. 

نواز در عین حال به ملاحظات امنیتی و لزوم نظر سازمان‌هایی مانند پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود: طرح‌های مطرح‌شده هنوز نهایی نیستند و اطلاع‌رسانی‌های ناپخته موجب ایجاد التهاب در جامعه می‌شود.

مبارزه با قاچاق سوخت؛ نقش جایگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی

در ادامه، سخنگوی صنف جایگاه‌داران با رد این ادعا که بخش زیادی از قاچاق بنزین از جایگاه‌ها انجام می‌شود، گفت: قاچاق سازمان‌یافته‌تر از آن است که بخواهد از جایگاه‌ها صورت بگیرد. البته نمی‌گوییم هیچ موردی نیست ولی عدد آن بسیار پایین است. برخوردهای اخیر دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز این واقعیت را تایید می‌کند. 

وی راهکار موثر برای کنترل استفاده از کارت آزاد و قاچاق را مشوق‌های اقتصادی دانست و گفت: اگر مردم بدانند که استفاده از کارت سوخت شخصی مزایایی نسبت به کارت آزاد دارد، ترجیح می‌دهند از کارت خود استفاده کنند. روش‌های سلبی مانند حذف کارت آزاد، به‌ ویژه در استان‌های مرزی نارضایتی ایجاد می‌کند. 

این سخنگو خواستار اتخاذ سیاست‌های تشویقی توسط دولت شد و افزود: می‌توان برای استفاده از نرخ آزاد (۳ هزار تومانی) در کارت سوخت شخصی مشوق‌هایی قائل شد تا کارت آزاد فقط در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار گیرد. 

رضا نواز با تاکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف کارت‌های سوخت شخصی گفت: لازم است دولت برای همه خودروهای کشور کارت سوخت صادر کند و اجازه ندهد خودرویی بدون کارت سوخت باقی بماند؛ حتی اگر شده با صدور کارت‌های موقت. این اقدام موجب کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها و همچنین جلوگیری از قاچاق می‌شود. 

مشوق‌ها به جای محدودیت‌ها؛ راهکار کنترل مصرف و کاهش قاچاق 

وی افزود: نباید با روش‌های سلبی نارضایتی ایجاد کرد، بلکه باید مردم را با ایجاد تفاوت در قیمت تمام‌شده برای استفاده از کارت شخصی نسبت به کارت آزاد، به استفاده از کارت‌های سوخت شخصی ترغیب کرد. به‌ ویژه برای افرادی که مصرف مازاد دارند و پس از پایان سهمیه به کارت آزاد رجوع می‌کنند، باید راهکارهای تشویقی در نظر گرفت. 

مسؤولیت قانونی استفاده از کارت‌های سوخت مشخص شود

سخنگوی صنف جایگاه‌داران به ضرورت شفاف‌سازی مقررات استفاده از کارت‌های سوخت نیز پرداخت و گفت: بر اساس مقررات، استفاده از کارت سوخت یک خودرو برای سوخت‌گیری خودروی دیگر غیرقانونی است اما به دلیل نبود اطلاع‌رسانی شفاف، برخی تصور می‌کنند که این کار مجاز است. در نتیجه، در صورت بروز تخلف، فرد از عواقب قانونی آن بی‌خبر است و مسؤولیت آن به ناحق متوجه جایگاه‌دار می‌شود. 

وی خواستار تعیین دقیق مسؤولیت‌ها شد و افزود: اگر سوخت‌گیری غیرمجاز با کارت فرد دیگری انجام شود، باید فرد متخلف پاسخ‌گو باشد.

قیمت بنزین، گازوئیل و CNG هزینه‌های توزیع را هم پوشش نمی‌دهد

در ادامه، رضا نواز درباره مناقشه مربوط به هزینه تمام‌شده بنزین در کشور گفت: برخی نگاه‌ها یا به‌ شدت سیاسی‌اند یا به‌ طور افراطی و تفریطی قیمت را پایین یا بالا جلوه می‌دهند. واقعیت این است که حتی با در نظر گرفتن منابع داخلی، تولید بنزین برای کشور هزینه دارد و قیمت فعلی آن (۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان) یارانه‌محور و غیرواقعی است. 

وی تاکید کرد: بر اساس محاسبات، درآمد حاصل از فروش هر لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، حتی هزینه‌های حمل، توزیع و مالیات را هم پوشش نمی‌دهد. در گازوئیل هم وضع بدتر است؛ دولت آن را با نرخ ۳۰۰ تومان به ناوگان حمل‌ونقل عرضه می‌کند، در حالی که حق‌العمل و سایر هزینه‌های مرتبط با آن نیازمند پرداخت اضافی از سوی دولت است.»

سیاست‌های انقباضی موجب زیانده شدن جایگاه‌ها شده است

نواز درباره وضعیت جایگاه‌های سوخت نیز هشدار داد: حق‌العملی که جایگاه‌داران دریافت می‌کنند، حتی کفاف هزینه‌های استانداردسازی، ایمنی، نوسازی و نگهداری را نمی‌دهد. به‌ ویژه در حوزه CNG، بسیاری از جایگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود حمایت، با مشکلاتی مواجه‌اند که موجب تعطیل آنها شده‌ است. 

وی همچنین بیان کرد: در نگاه دولت، چون قیمت سوخت ثابت مانده، پرداخت حق‌العمل بیشتر برای جایگاه‌داران دشوار است اما بخش خصوصی با قیمت ثابت زندگی نمی‌کند و هزینه‌های آن به‌ صورت روزانه، ریالی و دلاری، به‌روزرسانی می‌شود. ادامه این وضعیت، توان مالی و عملیاتی جایگاه‌داران را تحلیل می‌برد و در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی خواهد بود.