احتمال تغییر ساعت کار کارمندان از ۱۵ اردیبهشت یا اول خرداد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسئولان دولتی معتقدند یکی از موضوعات اصلی که تأثیر در ناترازی انرژی کشور دارد، بحث ساعت کاری و ساعت رسمی کشور است، این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و با توجه به ماهیت قانونی آن، قرار شد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

تغییر ساعت رسمی کشور که تحت عنوان ساعت تابستانی مطرح می‌شود، در بیش از 70 کشور اجرا می شود؛ این کار اهدافی همچون صرفه‌جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود کیفیت زندگی‌ را به‌دنبال دارد.

بر اساس اظهارنظر مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان اداری و استخدامی، این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا می‌شد و تأثیر قابل‌توجهی‌ داشت. طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از یک‌هزار تا 1500 مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه 1200مگاواتی است.

به گزارش تسنیم، با وجود ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت برای تغییر ساعات رسمی، دوفوریت و یک‌فوریت این لایحه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.

احتمال کاهش ساعت کاری کارکنان از 15 اردیبهشت یا ابتدای خرداد

اما در تازه‌ترین اظهار نظر، علا رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ممکن است به‌پیشنهاد وزیر نیرو کاهش ساعت کاری از نیمه اردیبهشت یا اول خرداد شروع شود.
وی افزود: فعلاً نحوه تغییر ساعت کار از 15 خردادماه و بر مبنای مصوبه سال 1402 است.

پیش‌تر رئیس سازمان استخدامی تأکید کرده بود که در هر صورت ساعات کاری کارمندان تغییر خواهد کرد.

به‌گفته مقامات دولتی، تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد، هماهنگی لازم را با سبک زندگی هم داشته باشد. در کشور اوقات شرعی در فصول مختلف با تغییراتی قابل ملاحظه مواجه هست، برای مثال ساعت اذان صبح تهران در فصل تابستان حوالی ساعت 3 صبح است که این ساعت در شمال شرق کشور مثل مشهد مقدس حدود ساعت 2:30 صبح است.

در همین خصوص رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود: در این لایحه دوفوریتی از مجلس تقاضای اجازه تصمیم‌گیری در خصوص ساعت کارمندان را مطرح کرده بود، تغییری که در تنوع جغرافیایی وجود دارد، حمل‌ونقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی که از همه این‌ها مهمتر است، این لایحه فرصتی به دولت می‌دهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنجشنبه‌ها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به‌صورت یک و دو فوریت مخالفت کردند بر این اساس این لایحه به‌صورت عادی در ماه‌های آتی بررسی می‌شود. با توجه به رد دوفوریت و یک‌فوریت لایحه مذکور عملاً دولت نمی‌تواند از این لایحه آن‌طور که برنامه‌ریزی کرده بود استفاده کند./تسنیم