محاسبه‌ای ساده از تبعات قیمت گذاری آزاد انرژی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بحث راه‌اندازی بازار انرژی، یکی از جدی‌ترین تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما پرسش مهم این است که این تغییر تا چه اندازه هزینه‌ی خانوارها را افزایش می‌دهد؟ و آیا بدون اصلاحات بنیادین، اجرای چنین سیاستی ممکن است؟

محاسبه‌ای ساده از تبعات قیمت‌گذاری آزاد انرژی

یک محاسبه‌ی ساده نشان می‌دهد که اگر قیمت حامل‌های انرژی بر اساس نرخ‌های صادراتی تعیین شود، خانوارهای ایرانی با افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی روبه‌رو خواهند شد. به عنوان مثال متوسط مصرف برق برای هر خانوار چهارنفره حدود 300 کیلووات ساعت در ماه است. با درنظر گرفتن قیمت صادراتی برق به پاکستان (حدود 10 سنت به ازای هر کیلووات)، هزینه‌ی برق ماهانه‌ی هر خانوار به 30 دلار می‌رسد.

در حوزه‌ی سوخت، اگر مصرف بنزین ماهانه‌ی خانوار را 100 لیتر فرض کنیم (معادل دو باک کامل) و قیمت هر لیتر را 50 سنت (نصف قیمت بنزین در پاکستان) در نظر بگیریم، هزینه‌ی ماهانه‌ی بنزین حدود 50 دلار خواهد شد.

در بخش گاز نیز با فرض مصرف 300 مترمکعب در ماه و قیمت صادراتی 31 سنت برای هر مترمکعب، هزینه‌ی گاز ماهانه‌ی خانوار به حدود 90 دلار می‌رسد.

صورت‌حساب 20 میلیون تومانی: فشاری مستقیم و بی‌سابقه

به این ترتیب مجموع هزینه‌ی برق، گاز و بنزین یک خانوار به حدود 170 تا 200 دلار در ماه می‌رسد؛ رقمی معادل حدود 20 میلیون تومان با نرخ‌های فعلی ارز صورتحسابی که هر خانوار باید پرداخت کند.

این در حالی است که درآمد بسیاری از خانوارهای ایرانی کفاف چنین هزینه‌ای را نمی‌دهد و در عمل فشار سنگینی بر معیشت آن‌ها وارد خواهد شد. دولت برای جبران این فشار، ناگزیر از پرداخت یارانه‌های جدید خواهد بود؛ اقدامی که خود، بار مالی تازه‌ای بر بودجه‌ی عمومی و فشار تورمی جدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. 

لازم به ذکر است موجی از افزایش قمیت ها، که به واسطه این آزاد سازی در قیمت صورت میگیرد، بنابر تجربه سال ال های گذشته، هیچ گاه با یارانه پرداختی دولت جبران نمی شود، چرا که ارزش یارانه پرداختی به دلیل جهش های تورمی روز به روز کاهش می یابد.

فراتر از هزینه‌های مستقیم: هزینه‌های پنهان و دومینویی

اما افزایش هزینه‌های انرژی تنها به پرداخت‌های مستقیم خانوارها محدود نمی‌شود. اثرات غیرمستقیم این سیاست نیز باید مدنظر قرار گیرد:

1- فشار تورمی بر تولیدکنندگان که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی در صنایع خواهد بود؛

2- تحریک انتظارات تورمی به دنبال رشد قیمت بنزین و شوک روانی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها؛

3- اثر دومینویی قیمت کالاها و خدمات که در نتیجه‌ی افزایش عمومی قیمت تمام‌شده در اقتصاد شکل خواهد گرفت؛

4- هراس و ناپایداری اقتصادی که به دنبال نااطمینانی‌های قیمتی گسترش می‌یابد.

تجربه‌ی سال‌های گذشته، به‌ویژه بحران‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نشان داده که اصلاحات قیمتی بدون اصلاحات ساختاری، نتیجه‌ای جز افزایش بحران‌ها نخواهد داشت.

چه کسانی بیشتر انرژی مصرف می‌کنند؟

نگاهی به الگوی مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که خانوارها تنها بخشی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی هستند:

1- در بخش برق، خانوارها تنها 30 درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، در حالی که 70 درصد مصرف برق متعلق به صنایع است. این در حالی است که صنایع فولادی به تنهایی سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار برق مصرف می‌کنند؛ رقمی که معادل ساخت سه نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن است.

2- در حوزه‌ی گاز نیز 700 شرکت بزرگ صنعتی حدود 54 درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند؛ این در حالی است که که مصرف بخش خانگی تنها 26 درصد از گاز کشور است.

مسیر درست اصلاح انرژی: از صنعت آغاز می‌شود، نه از مردم

بر این اساس، آغاز اصلاحات انرژی باید از اصلاح مصرف صنایع و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها شروع شود؛ نه با افزایش فشار بر خانوارها. دولت به عنوان حاکم، باید با تدوین و اجرای نقشه‌های توسعه‌ای، ابتدا در مصرف انرژی صنایع و بخش عمومی اصلاحات بنیادین ایجاد کند. برای مثال  معافیت مالیاتی 35 شرکت بزرگ خام‌فروش کشور که سالانه به 250 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مقدار نزدیک به بودجه عمرانی کشور است.

دولت می‌تواند به جای ادامه‌ی رانت، به سرمایه‌گذاری اجباری این شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری و ذخیره‌سازی انرژی اختصاص یابد. تنها پس از انجام اصلاحات در بخش صنعت، بهینه‌سازی مصرف، توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری است که می‌توان با موفقیت به سمت واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کرد. در غیر این صورت، هرگونه افزایش قیمت انرژی بدون پیش‌نیازهای لازم، تنها به گسترش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد انجامید./ تسنیم