بررسی برخی از پرونده‌های بانکی ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌برد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کوروش پرویزیان، مدیر پژوهشکده پولی و بانکی، در همایش ملی حقوق بانکی گفت: پرونده‌های بانکی که با مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد مواجه می‌شوند، بعضاً تا بیش از ۱۰ یا حتی ۱۵ سال به طول می‌انجامند. این وضعیت می‌تواند برای بانک‌ها و مشتریان تبعات منفی قابل توجهی داشته باشد و موجب بی‌اعتمادی به قرارداد‌های بانکی شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این مشکلات افزود: در یک پرونده، مشتری بانکی با داشتن ۳۰ تا ۳۲ قرارداد، پس از تسویه حساب، به استناد یک قاعده جدید در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بار دیگر اقدام به طرح دعوا کرد. این روند نشان می‌دهد که با یک مشتری خاص و بدحساب طرف بوده‌ایم که از خلأ‌های قانونی بهره برده است.

پرویزیان ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر، نوعی باند برای سوءاستفاده از قرارداد‌های بانکی تشکیل شده بود که رای‌های صادر شده درباره آن متناقض بود و موجب مشکلات جدی در روند دادرسی شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت طرح دقیق این موارد در محافل علمی و حقوقی اظهار داشت: دانشجویان و اساتید حقوق بانکی باید به دقت این ایرادات را بررسی و نقد کنند. علاوه بر این، تعیین تکلیف پرونده‌های مهمی که در دولت پیشین به دستگاه قضایی ارجاع شده‌اند، ضروری است؛ چرا که این پرونده‌ها هم از نظر عددی و هم از لحاظ تاثیر بر ترازنامه بانک‌ها اهمیت زیادی دارند.

در ادامه این برنامه حمید قنبری، مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی،  با اشاره به مشکلات نظام ارزی کشور گفت: تعریف دقیق تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت الزامی است، اما راهکار نهایی، پذیرش قاعده بازار و نرخ واقعی ارز است.

 وی هشدار داد که نادیده گرفتن قیمت واقعی ارز زمینه‌ساز فساد، رانت و پیچیدگی‌های حقوقی می‌شود.

 مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت متفاوت است. تعهد ارزی را به‌طور کلی اینگونه تعریف می‌کنیم: تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مقرر و به روش مشخص، مطابق مقررات ارزی، کالایی به اندازه ارز دریافت‌شده وارد کند؛ و در صورتی که موفق به انجام این کار نشود، موظف است ارز دریافتی را بازگرداند. این تعریف کلی تعهد ارزی است.

وی ادامه داد: زمانی که موضوع مابه‌التفاوت مطرح می‌شود، ابتدا باید مابه‌التفاوت را تعریف کنیم. مابه‌التفاوت انواع مختلفی دارد و مفهوم یگانه‌ای نیست. برای مثال، یک نوع مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر در واردات کالا است. واردکننده موظف است ظرف شش ماه کالا را وارد کند، اما در صورت تأخیر و افزایش این مدت به یک سال، باید مابه‌التفاوت ناشی از فاصله زمانی تأمین ارز تا زمان واردات کالا را پرداخت کند تا اسناد پذیرش شود.

قنبری افزود: نوع دیگری از مابه‌التفاوت مربوط به تغییر گروه کالایی است. به این معنا که واردکننده زمانی ارز دریافت کرده که کالای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، اما هنگام ورود کالا، گروه کالایی تغییر کرده و نرخ آن به ۸ هزار یا ۱۰ هزار تومان رسیده است. در این حالت واردکننده موظف است مابه‌التفاوت ناشی از تغییر گروه کالایی را به دولت پرداخت کند تا اجازه ترخیص کالا را دریافت کند.

مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تفاوت این دو نوع مابه‌التفاوت گفت: مابه‌التفاوت ناشی از تغییر گروه کالایی ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و بودجه دولت دارد، در حالی که مابه‌التفاوت تأخیر در واردات، ماهیت متفاوتی دارد. در برخی موارد نیز ریشه مابه‌التفاوت در قانون بودجه است. به طور معمول، قانون بودجه باید پیش از شروع سال مالی تصویب و ابلاغ شود تا دولت، بانک مرکزی و مردم تکلیف خود را بدانند. اما گاهی به‌دلیل مشکلات در ساختار دیوانی دولت یا عدم هماهنگی با مجلس، بودجه با تأخیر در ماه‌های سوم یا چهارم سال و حتی اواسط تابستان ابلاغ می‌شود.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی در این شرایط، بر مبنای قانون سال قبل اقدام به فروش ارز کرده است. اما پس از ابلاغ قانون جدید، مشخص می‌شود که نرخ ارز باید بالاتر باشد. در نتیجه، بانک مرکزی به سراغ واردکنندگان می‌رود و درخواست پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند. این موضوع نه‌تنها واردکنندگان، بلکه بانک‌های عامل را نیز دچار مشکل می‌کند؛ چرا که بانک‌ها براساس ضوابط قبلی پرونده‌های وارداتی را مختومه کرده‌اند.

قنبری گفت: در چنین شرایطی، واردکنندگان نیز معترض می‌شوند و اعلام می‌کنند که کالای خود را بر مبنای نرخ قبلی فروخته‌اند و اکنون امکان پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند. این شیوه تحمیل هزینه اضافی به طرفین معامله، نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای شرعی. وقتی معامله‌ای بر مبنای نرخ مشخص و در زمان مشخص انجام شده و اجرا شده است، نمی‌توان به‌دلیل تأخیر در تصویب بودجه، مجدداً به آن بازگشت و نرخ را تغییر داد. ضرر ناشی از تأخیر در تصویب بودجه نباید بر دوش طرفین معاملات تحمیل شود.

مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: قاعده این است که اگر تعهد گرفته شده باشد ـ که مطابق بخش اول مقررات ارزی است ـ می‌توان مابه‌التفاوت را مطالبه کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز چنین رأیی داده و شورای نگهبان هم این نظر را تأیید کرده است.

وی ادامه داد: با این حال، از منظر حقوقی می‌توان این موضوع را تحلیل کرد. شورای نگهبان نهادی سیاسی است که حتی در اظهار نظر‌های حقوقی، به‌عنوان نهاد حقوق عمومی عمل می‌کند و بر اساس مصالح و تبعات نظرات خود تصمیم می‌گیرد. طبیعی است که دولت به شورای نگهبان اعلام کند که اگر رأی به امکان مطالبه مابه‌التفاوت داده شود، میلیارد‌ها دلار مطالبه ایجاد می‌شود که توان پرداخت آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، شورای نگهبان نیز براساس مصلحت، رأی به درستی این تعهد می‌دهد.

قنبری تصریح کرد: اگر این ملاحظات سیاسی را کنار بگذاریم و تحلیل صرفاً حقوقی داشته باشیم، موضوع متفاوت می‌شود. فرض کنید کالایی با قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته شده و شرط ضمن عقدی نیز گذاشته شده که در آینده، قیمتی جدید اعمال شود؛ بدون اینکه زمان یا نرخ مشخص باشد. این شرط، طبق قانون مدنی، به دلیل جهل نسبت به عوض معامله، باطل و موجب بطلان عقد خواهد بود. بنابراین، تحلیل حقوقی خالص با نظر شورای نگهبان لزوماً یکسان نیست و باید بررسی شود.

مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: برای جلوگیری از بروز این مشکلات، راهکار‌های حقوقی مطرح شده است. برخی پیشنهاد داده‌اند که معامله ارز را نه به عنوان «بیع» بلکه «تخصیص» تلقی کنیم. اما در قانون مدنی عنوانی تحت عنوان تخصیص وجود ندارد و باید مشخص شود تخصیص دقیقاً به چه معناست. آیا مالکیت ارز منتقل شده یا خیر؟ اگر مالکیت منتقل شده، مسئولیت‌ها چگونه تعیین می‌شود؟

وی توضیح داد: بانک مرکزی به واردکننده تخصیص ارز می‌دهد؛ یعنی مجوز خرید ارز را صادر می‌کند. این وضعیت تا زمانی است که ریال پرداخت نشده باشد. اما پس از پرداخت ریال و دریافت ارز، تخصیص به فروش تبدیل می‌شود. در این حالت، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا مالکیت ارز و ریسک آن به واردکننده منتقل شده است یا خیر؟ اگر ارز تلف شود، آیا واردکننده باید پاسخگو باشد یا مسئولیت برعهده دولت و بانک مرکزی است؟

قنبری تاکید کرد: در این وضعیت، فروش و انتقال ارز انجام شده، اما منافع کامل آن منتقل نشده است. همچنین، قاعده کمینه چگونه اعمال می‌شود؟ یعنی زمانی که ارز برگردانده می‌شود، نرخ به ضرر واردکننده محاسبه می‌شود. این روش از نظر حقوقی دارای ایراداتی است و نیاز به بازنگری دارد.

وی با اشاره به راهکار اقتصادی موضوع گفت: راه‌حل واقعی این است که قاعده بازار پذیرفته شود. همان‌طور که دکتر باقری نیز اشاره کردند، اگر قیمت بازار آزاد ارز را بپذیریم و همه متقاضیان واقعی ارز مشخص شوند، دیگر نیازی به پیچیدگی‌های حقوقی و مقررات طولانی نخواهد بود. مقررات ارزی کشور می‌تواند به ۱۰ صفحه خلاصه شود، مشابه سایر کشورها، و فقط شامل ابزار‌های مالی مانند فیوچر، فوروارد و آپشن باشد؛ نه خریدوفروش ساده ارز.

او افزود: مشکل زمانی به وجود می‌آید که قیمت واقعی ارز نادیده گرفته شود و باعث ایجاد رانت و فساد گردد. اگر از ابتدا قیمت واقعی پذیرفته شود، نیازی به هزاران صفحه مقررات و تفسیر‌های پیچیده حقوقی نخواهد بود.