پشت‌پرده خط‌ونشان بانک مرکزی برای صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، به صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز هشدار داد تنها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند مدارک موردنیاز جهت دریافت مجوز فعالیت را ارائه دهند؛ اقدامی که با هدف قانون‌مندسازی و نظارت کامل بر این بازار در حال اجراست.

در پی ابلاغیه جدید بانک مرکزی و با استناد به دستور صریح ریاست‌جمهوری، فعالیت صرافی‌های رمزارز بدون ثبت اطلاعات و دریافت مجوز رسمی، غیرقانونی اعلام شده است. بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید کرده تمامی فعالان این حوزه که تاکنون نسبت به ارسال مدارک و تعهدنامه اقدام نکرده‌اند، تنها بیست روز برای تکمیل مراحل ثبت‌نام خود فرصت دارند. این اقدام در ادامه سیاست‌های کلان کشور برای نظم‌دهی به بازار رمزارز‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف و پرریسک صورت گرفته است.

تمرکز قانونی روی صرافی‌ها؛ آغاز فصل جدیدی از نظارت رسمی

پس از سال‌ها ابهام در زمینه وضعیت حقوقی رمزارز‌ها و کسب‌وکار‌های مرتبط با آن، بانک مرکزی اکنون با صراحت بیشتری نقش خود را به‌عنوان متولی انحصاری تنظیم‌گری این حوزه ایفا می‌کند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت رسمی بانک مرکزی، این نهاد موظف است بر اساس نامه ریاست‌جمهوری مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، به عنوان مرجع اصلی صدور مجوز، تدوین دستورالعمل‌ها و نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارز عمل کند.

مطابق همین دستور، بانک مرکزی موظف به «انتظام‌بخشی فوری» در این حوزه شده و اعلام کرده است که همه صرافی‌ها باید برای دریافت موافقت اصولی اولیه مدارک لازم را تا ۲۰ اردیبهشت به این نهاد تحویل دهند. این اولین‌بار است که به‌صورت رسمی، مهلت قانونی مشخصی برای ثبت اطلاعات و دریافت مجوز تعیین شده و فعالان این حوزه برای ادامه فعالیت خود باید الزامات جدید را بپذیرند.

همچنین روشن است که از این پس، هیچ کسب‌وکار رمزارزی بدون هماهنگی با بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود. این تصمیم از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند آینده فعالیت‌های مبتنی بر رمزارز در کشور را شکل دهد و فضای قانونی مشخصی برای سرمایه‌گذاران و کاربران فراهم کند.

نگرانی‌ها از فعالیت‌های بی‌ضابطه در بازار رمزارز

یکی از دلایل اصلی تعیین این مهلت قانونی، نگرانی‌های گسترده بانک مرکزی نسبت به ریسک‌های ناشی از فعالیت صرافی‌های غیرمجاز عنوان شده است. نبود چارچوب‌های نظارتی مشخص در سال‌های گذشته، موجب رشد قارچ‌گونه برخی کسب‌وکار‌ها در این حوزه شده که بعضاً فاقد زیرساخت‌های فنی، امنیتی و مالی لازم برای حفاظت از دارایی کاربران هستند.

برخی از این پلتفرم‌ها با عدم شفافیت در عملیات مالی، بستر مناسبی برای تخلفات مختلف از جمله پولشویی و فرار مالیاتی فراهم کرده‌اند. همچنین شکایات متعددی در سال‌های اخیر از سوی کاربران نسبت به مسدود شدن ناگهانی حساب‌ها یا ناپدید شدن دارایی‌ها در صرافی‌های بدون مجوز مطرح شده که اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

از نگاه سیاست‌گذاران، در حالی که بازار رمزارز‌ها به سرعت در حال رشد است، عدم نظارت می‌تواند موجب تهدیدات جدی اقتصادی و امنیتی شود. بر همین اساس، تنظیم‌گری در این حوزه نه تنها امری لازم، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منافع عمومی تلقی می‌شود.

ضرب‌الاجل ۲۰ روزه؛ فرصت تطبیق یا نقطه پایان؟

بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود تأکید کرده که هدف از تعیین مهلت بیست‌روزه، تعطیلی کسب‌وکار‌ها نیست، بلکه فراهم‌سازی زمینه‌ای برای ورود آنها به چارچوب قانونی و شفاف است. این اقدام بیشتر شبیه به یک هشدار جدی است تا آخرین فرصت برای ساماندهی وضعیت موجود.

در واقع، صرافی‌هایی که تا پیش از این در فضای خاکستری فعالیت می‌کردند، اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا حاضر به انطباق با قوانین رسمی و پذیرش نظارت مرکزی هستند یا نه. در غیر این‌صورت، با تبعاتی مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی، قطع درگاه‌های پرداخت یا حتی پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

این مهلت همچنین پیامی روشن به کاربران بازار رمزارز ارسال می‌کند: از این پس تنها به صرافی‌هایی اعتماد کنید که از مسیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوز رسمی بانک مرکزی را دارند. به بیان دیگر، دولت می‌خواهد امنیت کاربران و سلامت اکوسیستم رمزارز را با اعمال نظارت هدفمند تضمین کند.

نگاهی به آینده بازار رمزارز در ایران

با وجود چالش‌ها، رمزارز‌ها در ایران طرفداران زیادی دارند و حجم مبادلات روزانه در این بازار قابل‌توجه است. از همین رو، سیاست دولت و بانک مرکزی نه توقف این بازار، بلکه هدایت و قانون‌مندسازی آن است. راه‌اندازی سامانه‌های ثبت اطلاعات، تعریف استاندارد‌های امنیتی برای صرافی‌ها و ایجاد چارچوب‌های شفاف مالی، بخشی از اقدامات در حال اجراست.

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند اگر این فرایند با دقت، سرعت و شفافیت لازم انجام شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی را به فضای رمزارزی کشور جلب کند. همچنین این سیاست‌ها می‌توانند در بلندمدت زیرساخت لازم برای صدور رمزارز ملی، توسعه فین‌تک‌ها و کاهش وابستگی به نظام‌های پرداخت بین‌المللی فراهم آورند.