گرفتاری صادرات فرش ایران در دام قوانین ناکارآمد

مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران در حاشیه همایش ایران اکسپو ۲۰۲۵ در گفت‌وگو خبرنگار اقتصاد معاصر، درباره وضعیت صادرات فرش دستباف و موانع پیش روی آن اظهار داشت: فرش دستباف ایران همواره یکی از ظرفیت‌های جدی صادراتی کشور بوده و به‌ عنوان محصولی فرهنگ‌محور، مزیت نسبی و حتی مطلق در بازارهای جهانی دارد. 

وی افزود: در ۱۰۰ سال گذشته، صادرات فرش ایران فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. دهه ۷۰ خورشیدی، به‌ ویژه سال ۱۳۷۳ با صادرات ۲ میلیارد دلار، دوره طلایی این صنعت بود اما در چهار تا پنج سال اخیر، صادرات فرش به پایین‌ترین سطح خود رسیده و به حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس آمار اخیر، صادرات فرش و گبه فقط ۱.۷ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ (۴۲۶ میلیون دلار) ۹۰ درصد افت داشته است. 

حاجی آقامیری دلیل اصلی این کاهش را تحریم‌ها دانست و گفت: ایالات متحده که ۴۴ درصد بازار جهانی فرش دستباف را در اختیار دارد، پس از نفت، فرش ایران را به‌ طور خاص تحریم کرده است. این تحریم‌ها به دلیل گستردگی فعالیت فرش‌بافی در سراسر ایران، به‌ ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر، با هدف ایجاد نارضایتی اجتماعی اعمال شده و همچنان ادامه دارد. 

وی به مشکلات داخلی نیز اشاره کرد و افزود: مقرراتی مانند پیمان‌سپاری ارزی و تبدیل آن به قانون در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرات را محدود کرده است. همچنین عدم تخصیص اعتبار برای اجرای قانون بیمه اجتماعی قالی‌بافان و فعالان صنایع‌دستی، جذابیت این حرفه را کاهش داده و اشتغال در این حوزه را از بین برده است. 

رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران به مشکل بازگشت فرش‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: به دلیل تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بازگشت فرش‌های صادراتی با مشکلات جدی مواجه شده و در هشت سال گذشته، این مساله حل نشده است. این موضوع باعث انباشت فرش در بازارهای جهانی، کاهش قیمت و از دست رفتن بازارها شده است. 

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: مسؤولان و نمایندگان مجلس تفاوت فرش و صنایع‌دستی با سایر کالاها را در قانون‌گذاری در نظر نمی‌گیرند. قوانینی مانند تبصره ماده ۱۲۱ برای فرش قابل اجرا نیست و این ناهماهنگی‌ها صادرات را به شدت کاهش داده است. 

وی تاکید کرد: مشکلات داخلی نیز راه‌حل‌های مشخصی دارد که بارها از سوی بخش خصوصی به گوش مسؤولان رسیده است. رفع تحریم‌ها و اصلاح موانع داخلی می‌تواند روند نزولی صادرات را متوقف کرده و توسعه این صنعت را به دنبال داشته باشد.