جنگ تجاری ترامپ با اروپا؛ شمشیر تعرفه‌ها بر گلوی متحدان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، با آشفتگی در صحنه بین‌المللی همراه بوده است. دولت جدید آمریکا، در ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه و یکجانبه‌گرایانه دوره اول ریاست‌ جمهوری ترامپ، این بار با شدتی بی‌سابقه، شمشیر تعرفه‌ها را بر روی شرکای تجاری خود، از جمله متحدان سنتی‌اش در اروپا کشیده است.

گزارش تفصیلی که اخیرا توسط واحد نظارت بر حکمرانی اقتصادی و اتحادیه اقتصادی و پولی پارلمان اروپا منتشر شده، ابعاد این جنگ تجاری جدید و تاثیرات بالقوه آن بر قاره سبز را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، تصویری نگران‌کننده از آینده روابط تجاری فراآتلانتیک و اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی و تهاجمی واشنگتن می‌تواند حتی پایه‌های اقتصاد متحدانش را به لرزه درآورد.

رگبار تعرفه‌ها؛ استراتژی آشوب ترامپ

پس از گذشت مدت کوتاهی از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، کاخ سفید از اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات از تقریبا همه شرکای تجاری خود، از جمله اتحادیه اروپا خبر داد. این بسته تعرفه‌ای شامل یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمام واردات بود، به علاوه تعرفه‌های اضافی ویژه‌ هر کشور که بر اساس تراز تجاری دوجانبه محاسبه می‌شد. برای اتحادیه اروپا، این به معنای تعرفه ۲۰ درصدی بر اکثر کالا‌ها بود که قرار بود از ۹ آوریل اجرایی شود. این در حالی بود که پیش‌تر، در ۱۲ مارس ۲۰۲۵، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم که در دوره اول ترامپ وضع و سپس تعلیق شده بود، مجددا فعال شده بود. 

اما در اقدامی که نشان از سردرگمی یا شاید یک مانور تاکتیکی داشت، شخص ترامپ در ۹ آوریل اعلام کرد که اجرای کامل تعرفه‌های اضافی ویژه کشور‌ها (به جز چین) به مدت ۹۰ روز متوقف می‌شود. این «توقف موقت»، تعرفه اتحادیه اروپا را از ۲۰ درصد به همان پایه ۱۰ درصد کاهش داد؛ هرچند تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد، آلومینیوم و خودرو‌ها همچنان پابرجا ماند. همزمان، تعرفه‌ها علیه چین به شکلی بی‌رحمانه تا ۱۴۵ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تمرکز اصلی خصومت تجاری واشنگتن است. 

این تعرفه‌ها بر اساس فرمولی محاسبه می‌شوند که کسری تجاری دوجانبه یک کشور با آمریکا را بر صادرات آن کشور به آمریکا تقسیم کرده و نتیجه را نصف می‌کند! این روش که بر اساس داده‌های تجاری فقط یک سال (۲۰۲۴) عمل می‌کند، منجر به ناهنجاری‌های زیادی شده است. کشور‌هایی که به طور موقت در سال ۲۰۲۴ مازاد تجاری غیرمعمولی داشته‌اند، با تعرفه‌های بالا جریمه می‌شوند. در حالی که برخی دیگر که معمولا مازاد دارند اما در سال ۲۰۲۴ کسری داشته‌اند، از تعرفه‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند. این رویکرد نوسانات طبیعی سالانه در تراز‌های تجاری دوجانبه را نادیده می‌گیرد و بیشتر به یک اقدام تنبیهی دلبخواهی شبیه است تا یک سیاست تجاری منطقی. حتی با کاهش تعرفه اتحادیه اروپا به ۱۰ درصد، میانگین نرخ تعرفه موثر آمریکا به حداقل ۲۲.۴ درصد خواهد رسید؛ سطحی که از سال ۱۹۰۹ بی‌سابقه بوده و مقیاس تاریخی این چرخش حمایت‌گرایانه را نشان می‌دهد.

توجیهات واشنگتن؛ بهانه‌هایی برای جنگ اقتصادی

گزارش پارلمان اروپا به بررسی توجیهاتی می‌پردازد که دولت ترامپ برای این چرخش تهاجمی در سیاست تجاری ارائه کرده است. این توجیهات که اغلب از طریق کانال‌های مختلف و گاه متناقض اعلام می‌شوند، عمدتا بر محور «عدم توازن تجاری مضر» و «سیستم تجاری ناعادلانه جهانی» می‌چرخند که عبارتند از: 

عدم توازن جهانی و کسری تجاری: دولت ترامپ، کسری تجاری آمریکا (که در سال ۲۰۱۷ به ۴۵۰ میلیارد دلار رسید و از آن زمان افزایش یافته) را مدرکی دال بر ناعادلانه بودن سیستم تجارت جهانی می‌داند. افرادی مانند پیتر ناوارو، مشاور ارشد تجاری ترامپ، این کسری را «قلب بحران» نامیده‌اند. این دیدگاه ساده‌انگارانه، عوامل پیچیده اقتصاد کلان مانند نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را نادیده می‌گیرد. 

ساختار تعرفه‌ای ناعادلانه: واشنگتن ادعا می‌کند که تحت قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO)، آمریکا با تعرفه‌های بالاتری از سوی شرکای تجاری خود مواجه است. به عنوان مثال تعرفه ۱۰ درصدی اتحادیه اروپا بر خودرو‌های سواری در مقابل تعرفه ۲.۵ درصدی آمریکا ذکر می‌شود، بدون توجه به اینکه میانگین کلی تعرفه‌های آمریکا (۳.۳ درصد) پایین‌تر از اتحادیه اروپا (۵ درصد) و چین (۷.۵ درصد) است. 

موانع غیرتعرفه‌ای: دولت ترامپ به مواردی مانند دستکاری ارز، سیستم‌های مالیات بر ارزش افزوده، یارانه‌های صادراتی، شرکت‌های دولتی و مقررات پیچیده به عنوان موانعی برای صادرات آمریکا اشاره می‌کند. 

ارتباط با امنیت ملی: تعرفه‌ها، به ویژه تعرفه‌های بخش ۲۳۲ بر فولاد و آلومینیوم، تحت عنوان پاسخ به «وضعیت اضطراری ملی» که رفاه اقتصادی و امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند، توجیه می‌شوند. این استدلال، مرز بین اقتصاد و امنیت را به نفع اهداف سیاسی مخدوش می‌کند. 

توافق «مار-آ-لاگو» جدید: این مفهوم که توسط مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت ترامپ مطرح شده، تئوری‌ است که بر اساس آن، آمریکا می‌تواند از تعرفه‌ها به عنوان اهرمی برای بازسازی سیستم مالی و تجاری جهانی و پیوند دادن آن به اهداف دیگر، از جمله سیاست‌های امنیتی، استفاده کند. گزارش پارلمان اروپا به درستی اشاره می‌کند که این رویکرد نشان می‌دهد تعرفه‌ها لزوما برای کاهش کسری تجاری نیستند، بلکه ابزاری برای چانه‌زنی در یک بازآرایی ژئوپلیتیکی گسترده‌تر هستند؛ به عبارت دیگر، استفاده از قدرت اقتصادی برای باج‌گیری سیاسی. 

با توجه به این تفاسیر، می‌توان نتیجه گرفت نگاه صرفا درآمدزایانه به تعرفه‌ها، اهداف ژئوپلیتیکی و استراتژیک گسترده‌تر، به ویژه در قبال چین و بخش‌های صنعتی حیاتی را نادیده می‌گیرد. نکته جالب توجه، تناقض ذاتی در اهداف اعلامی دولت ترامپ است. از یک‌سو، تلاش برای حفظ وضعیت غالب دلار در جهان (از طریق تشویق خرید اوراق قرضه آمریکا) و از سوی دیگر، تلاش برای تضعیف دلار به منظور افزایش رقابت‌پذیری صنعت آمریکا است. این تناقض، نشان‌دهنده آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی واشنگتن تلقی می‌شود.

واکنش اروپا؛ بین مقاومت و احتیاط

در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا، کمیسیون اروپا مجموعه‌ای از اقدامات متقابل را طراحی کرده است. این اقدامات شامل بازگرداندن تعرفه‌های تعلیق‌ شده قبلی (مربوط به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ که در واکنش به تعرفه‌های دوره اول ترامپ وضع شده بود و حدود ۸ میلیارد یورو کالای آمریکایی را هدف قرار می‌داد) و یک بسته جدید اقدامات اضافی بود. این اقدامات مجموعا قرار بود ۲۶ میلیارد یورو از کالا‌های آمریکایی را هدف قرار دهد تا با دامنه اقتصادی تعرفه‌های اولیه آمریکا (۲۰ درصد) مطابقت داشته باشد. 

مبنای قانونی این اقدامات، مقررات اجرایی اتحادیه اروپا (EU’s Enforcement Regulation) است که به اتحادیه اجازه می‌دهد در برابر اقدامات کشور‌های ثالث که قوانین تجارت بین‌المللی را نقض می‌کنند، از منافع تجاری خود دفاع کند. اتحادیه اروپا تعرفه‌های آمریکا را به عنوان اقدامات حفاظتی (safeguard measures) تلقی می‌کند که طبق قوانین WTO اجازه پاسخ متناسب را می‌دهد.

با این حال، همانطور که اشاره شد، پس از اعلام توقف ۹۰ روزه از سوی ترامپ، اتحادیه اروپا نیز اجرای کامل اقدامات متقابل خود را به تعویق انداخت. این اقدام، ضمن ایجاد یک پنجره ۹۰ روزه برای مذاکره، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بروکسل است که سعی دارد ضمن حفظ آمادگی برای مقابله، از تشدید تنش جلوگیری کند. کاهش دامنه اقدامات متقابل و حذف برخی کالا‌های حساس مانند ویسکی (به درخواست برخی کشور‌های عضو برای جلوگیری از آسیب به کشاورزان اروپایی) نیز این رویکرد متعادل را تایید می‌کند.

پیامد‌های اقتصادی برای اتحادیه اروپا

تاثیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP): موسسه کیل برای اقتصاد جهانی (IFW) پیش‌بینی می‌کند که در سناریوی فعلی (با تعرفه ۱۰ درصدی بر اتحادیه اروپا و تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فلزات و خودرو و با فرض اقدامات تلافی‌جویانه متناسب)، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حدود ۰.۲ درصد و آلمان ۰.۳ درصد کاهش یابد. اندیشکده The Conference Board نیز تاثیر مشابهی را (۰.۲ درصد GDP در سال اول) تخمین می‌زند. این ارقام در مقایسه با شوک‌های اخیر مانند کووید-۱۹ (۵.۶- درصد) یا بحران انرژی (۲.۴- درصد) نسبتا کوچک به نظر می‌رسند. با این حال، مطالعه‌ای دیگر (Bottazzi et al. ،۲۰۲۵) که برای پارلمان اروپا انجام شده، هشدار می‌دهد که در سناریوی «جنگ تعرفه‌ای متقارن» (که فرض می‌کند تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر همه کالا‌ها بین آمریکا و اروپا اعمال شود)، کاهش GDP منطقه یورو می‌تواند به ۰.۸ تا ۱.۲ درصد برسد. اندیشکده بروگل نیز با بررسی پنج مطالعه مختلف، میانگین کاهش GDP اتحادیه اروپا را در سناریو‌های مختلف بین ۰ تا ۰.۵ درصد تخمین می‌زند و تاکید می‌کند که آسیب‌پذیری آلمان (با کاهش متوسط ۰.۴ درصدی) بیشتر است. بروگل دلیل این تاثیر نسبتا محدود را وابستگی نه چندان بالای اقتصاد اتحادیه اروپا به تجارت با آمریکا می‌داند (ارزش افزوده اتحادیه اروپا در صادرات به آمریکا فقط حدود ۲.۹ درصد GDP اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ بوده است).

تاثیرات بخشی: گزارش به درستی تاکید می‌کند که ارقام کلی، تاثیرات بسیار ناهمگون در بخش‌های مختلف اقتصادی را پنهان می‌کنند. بخش خودروسازی اروپا، با توجه به تعرفه ۲۵ درصدی اعلام شده، با چالش‌های جدی مواجه است. بخش ماشین‌آلات و تجهیزات (با ۱۵۷.۷ میلیارد یورو صادرات به آمریکا در ۲۰۲۳) نیز به دلیل کشش‌پذیری بالای تجاری (elasticity) بسیار آسیب‌پذیر است (یک تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند تا ۵۳ درصد تقاضای صادرات را کاهش دهد). بخش داروسازی (با ۵۴.۶ میلیارد یورو صادرات منطقه یورو به آمریکا در ۲۰۲۳) اگرچه فعلا از تعرفه‌های جدید معاف شده اما در صورت هدف قرار گرفتن در آینده، ضربه بزرگی خواهد خورد. 

آسیب‌پذیری کشورها: میزان وابستگی به صادرات آمریکا در بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. ایرلند (با ۵۳.۷ درصد از صادرات خارج از اتحادیه اروپا به مقصد آمریکا) و آلمان (۲۲.۷ درصد) بیشترین وابستگی نسبی را دارند. از نظر ارزش مطلق، آلمان (با ۱۶۱.۲ میلیارد یورو صادرات به آمریکا در ۲۰۲۴) بیشترین حجم صادرات در معرض خطر را دارد و پس از آن ایرلند (۷۲.۱ میلیارد یورو)، ایتالیا (۶۴.۸ میلیارد یورو)، فرانسه (۴۷.۱ میلیارد یورو)، هلند (۴۳.۴ میلیارد یورو) و بلژیک (۳۲.۹ میلیارد یورو) قرار دارند. تحلیل منطقه‌ای اندیشکده بروگل، ایرلند را به دلیل تمرکز بالا بر صادرات مواد شیمیایی، تجهیزات حمل‌ونقل و مواد غذایی و آشامیدنی به آمریکا، به عنوان آسیب‌پذیرترین کشور معرفی می‌کند. ایتالیا نیز به دلیل آسیب‌پذیری در بخش تجهیزات حمل‌ونقل و اشتغال بالا در صنایع مد و خودروسازیِ وابسته به صادرات، در رتبه دوم قرار دارد. 

اثر انحراف تجاری (دومینوی چین): یک نگرانی مهم، خطر شوک دوم چین است. تعرفه‌های بسیار بالای آمریکا بر کالا‌های چینی (۱۴۵ درصد) می‌تواند باعث شود تا صادرکنندگان چینی به جای بازار آمریکا، به دنبال بازار‌های جایگزین، به ویژه اروپا باشند. این امر می‌تواند رقابت شدیدی را برای تولیدکنندگان اروپایی در بازار داخلی خود ایجاد کند، به خصوص در بخش‌هایی مانند فولاد، الکترونیک و ماشین‌آلات. اگرچه اندیشکده بروگل با اشاره به تفاوت مزیت‌های نسبی چین و اروپا، این خطر را کمتر از حد برآورد شده می‌داند (فقط ۲۱ دسته از ۹۴ دسته محصول همپوشانی قابل توجه دارند) اما اذعان می‌کند که در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی (که صادرات چین به آمریکا در ۲۰۲۳ حدود ۱۲۴.۸ میلیارد دلار بوده)، نگرانی‌هایی وجود دارد. 

تاثیر بر اشتغال: بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، هر یک میلیارد یورو کاهش در صادرات می‌تواند منجر به از دست رفتن ۸،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ شغل شود و هر یک میلیارد یورو کاهش در سرمایه‌گذاری ناشی از عدم قطعیت تجاری، ۱۲،۰۰۰ تا ۱۵،۰۰۰ شغل را تهدید می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که حتی اگر تاثیر کلی بر GDP محدود باشد، پیامد‌های اجتماعی و منطقه‌ای می‌تواند قابل توجه باشد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در آلمان و ایرلند به دلیل تعرفه‌های اعمال شده، حدود ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد.

آشفتگی در بازار‌های مالی

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش، تحلیل پیامد‌های مالی اقدامات ترامپ باشد که نشانه‌هایی از بی‌ثباتی عمیق‌تر را آشکار می‌کند:

بازار ارز: برخلاف تئوری‌های کلاسیک که پیش‌بینی می‌کنند تعرفه‌ها باعث تقویت ارز کشور اعمال‌کننده می‌شوند، از زمان اعلام تعرفه‌ها، دلار آمریکا به شدت تضعیف شده است (بیش از ۱۰ درصد در برابر یورو از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵). حتی اعلام «توقف موقت» تعرفه‌ها نیز نتوانست این روند را معکوس کند و یورو باز هم تقویت شد. این پدیده غیرمنتظره را می‌توان به «احساس عمومی ناامنی و فروش دارایی‌های دلاری» نسبت داد. تحلیلگران مالی، ظرفیت کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بیشتر ارزش دلار را پیش‌بینی می‌کنند. استیون کامین، رئیس سابق بخش مالی بین‌المللی در فدرال رزرو، این روند را «آغاز بازنگری جدی سرمایه‌گذاران جهانی در مورد عملکرد و مدیریت اقتصاد آمریکا و دلار» می‌داند. سقوط همزمان دلار و بازار‌های سهام، برخلاف نقش سنتی دلار به عنوان «پناهگاه امن» در زمان استرس بازار، این نگرانی را تشدید می‌کند. این تضعیف دلار، اگرچه می‌تواند تا حدی نگرانی‌های صادراتی اروپا را کاهش دهد اما چالش‌های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. 

بازار سهام: بازار‌های سهام اروپا و آمریکا به شدت نسبت به اعلامیه‌های تعرفه‌ای واکنش نشان داده‌اند و نوسانات افزایش یافته است. اگرچه توقف ۹۰ روزه باعث بهبود موقت شد اما بازار‌های سهام همچنان پایین‌تر از اوج خود در اوایل سال قرار دارند که نشان‌دهنده ادامه نگرانی‌هاست. 

بازار اوراق قرضه و ریسک دولتی: تنش‌های تجاری و نگرانی‌ها در مورد تاثیر تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی، درآمد‌های مالیاتی و پایداری مالی، باعث نوسانات قابل توجهی در بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است. مهم‌تر از آن، انتقادات علنی ترامپ از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و فشار سیاسی بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره و حمایت از سیاست‌های تعرفه‌ای، نگرانی‌ها در مورد استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم را افزایش داده و به فروش اوراق قرضه دامن زده است. این امر می‌تواند به افزایش هزینه استقراض برای خود دولت آمریکا منجر شود. گزارش به درستی به «خطر سرایت» (contagion effects) اشاره می‌کند؛ افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا می‌تواند هزینه تامین مالی بدهی‌های دولتی در منطقه یورو را نیز افزایش دهد، به ویژه برای کشور‌های عضو با بدهی بالا مانند ایتالیا. این امر می‌تواند فضای مالی این کشور‌ها را دقیقا زمانی که ممکن است برای مقابله با رکود ناشی از جنگ تجاری به محرک‌های مالی نیاز داشته باشند، محدود کند.

بخش بانکی: بانک‌های اروپایی، به ویژه آنهایی که فعالیت‌های قابل توجهی در آمریکا دارند یا به کسب‌وکار‌های صادرات‌محور وام می‌دهند، با ریسک‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو هستند. این ریسک‌ها شامل بدتر شدن کیفیت اعتباری، فشار‌های نقدینگی و نوسانات درآمدی است. اگرچه ناظران بانکی اروپا (مانند رئیس نظارت بانکی واحد SSM) فعلا آسیب‌پذیری عمده‌ای را گزارش نکرده‌اند اما عدم قطعیت بالاست. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که میزان وام‌دهی بانک‌های بزرگ اروپایی به بخش‌های آسیب‌پذیر از تعرفه‌ها (مانند مواد شیمیایی، دارویی، فلزات و خودرو) می‌تواند تا ۴.۵ درصد از کل وام‌های آنها باشد که نشان‌دهنده ریسک متمرکز در برخی موسسات است.

اروپا بیدار می‌شود؟

در بخش پایانی، گزارش به پیامد‌های بلندمدت و استراتژیک این تحولات برای اتحادیه اروپا می‌پردازد. توقف موقت تعرفه‌ها فرصتی برای مذاکره فراهم کرده اما چالش‌های اساسی و ریسک تشدید تنش همچنان پابرجاست. پویایی غیرمنتظره و تضعیف دلار، بعد جدیدی به محاسبات استراتژیک اروپا اضافه می‌کند. 

در این شرایط، گزارش به توصیه‌هایی در مورد افزایش رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا اشاره می‌کند و استدلال می‌کند که اتحادیه اروپا فرصتی کلیدی برای تقویت نقش بین‌المللی یورو دارد. این امر مستلزم اقدامات ساختاری زیر است:

ایجاد دارایی‌های امن اروپایی: انتشار بدهی مشترک اتحادیه اروپا می‌تواند یک بازار بزرگ و نقدشونده برای دارایی‌های امن به یورو ایجاد کند که با بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا رقابت کند و جذابیت یورو را به عنوان ارز ذخیره جهانی افزایش دهد.

اتحادیه بازار سرمایه: ادغام عمیق‌تر بازار‌های سرمایه اروپا می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده و منابع مالی لازم برای اقتصاد اروپا را فراهم کند.

یورو دیجیتال: این پروژه می‌تواند به عنوان سپری در برابر ترویج استیبل‌کوین‌های دلاری و کاهش وابستگی به سیستم‌های پرداخت آمریکایی عمل کند و جایگاه یورو را در عرصه بین‌المللی تقویت نماید.

نقل قولی از کریستین لاگارد، رئیس ECB وجود دارد که می‌گوید تعرفه‌های ترامپ لحظه‌ای است و باید با هم تصمیم بگیریم تا کنترل بهتری بر سرنوشت خود داشته باشیم؛ این گفته به خوبی این تغییر رویکرد احتمالی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاست‌های تهاجمی و غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، اروپا را به سمت جستجوی استقلال استراتژیک بیشتر سوق می‌دهد. 

گزارش پارلمان اروپا، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و جنگ‌طلبانه دولت ترامپ، نه فقط نظم شکننده تجارت جهانی را به هم می‌ریزد، بلکه متحدان آمریکا را نیز هدف قرار می‌دهد و آنها را با بی‌ثباتی اقتصادی و مالی مواجه می‌کند. آشفتگی در محاسبه تعرفه‌ها، توجیهات سست و متناقض و نوسانات شدید در بازار‌های مالی، همگی نشان از ماهیت مخرب و غیرقابل پیش‌بینی سیاست خارجی آمریکا دارند. تضعیف غیرمنتظره دلار که در گزارش به آن اشاره شده، می‌تواند نشانه‌ای از فرسایش اعتماد جهانی به رهبری اقتصادی آمریکا باشد. این تحولات، همراه با فشار‌های سیاسی بر نهاد‌های مستقلی مانند فدرال رزرو، پایه‌های قدرت نرم و مالی آمریکا را متزلزل می‌کند. 

در این میان، واکنش محتاطانه اروپا و تلاش برای یافتن راه‌حل از طریق مذاکره، اگرچه قابل درک است اما ممکن است در برابر یک‌جانبه‌گرایی تهاجمی واشنگتن کافی نباشد. زمزمه‌های تقویت نقش بین‌المللی یورو و افزایش استقلال استراتژیک اروپا، پاسخی طبیعی به این بی‌ثباتی است و می‌تواند سرآغاز تغییراتی مهم در ساختار قدرت اقتصادی جهان باشد. برای جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشور‌های مستقلی که سال‌هاست طعم تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی آمریکا را چشیده‌اند، مشاهده این اختلافات و آشفتگی‌ها در میان متحدان غربی، تاییدی بر ماهیت تمامیت‌خواه و غیرقابل اعتماد سیاست‌های آمریکاست و ضرورت پیگیری راهبرد‌های مبتنی بر خودکفایی و تقویت همکاری با قدرت‌های نوظهور را بیش از پیش آشکار می‌سازد. آینده روابط تجاری فراآتلانتیک و به تبع آن اقتصاد جهانی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما یک چیز قطعی است.