آیا ممنوعیت واردات لوازم خانگی به خط پایان می‌رسد؟

به گزارش اقتصاد معاصر، بر اساس  ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع اعلام شده بود. اما این موضوع تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اعتبار داشت و با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیش‌بینی نشد، انتظار می‌رود ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی رفع شود.

در همین راستا، اخیرا معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد داده با توجه به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر اساس آن برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.  

در این میان یکی از مهم‌ترین کالاهایی که به دلیل این قانون در لیست ممنوعیت واردات قرار گرفته انواع لوازم خانگی است. واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است و عمده کالاهای خارجی در بازار، قاچاق هستند. در سال‌های اخیر بارها موضوع رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سوی وزرای مختلف مطرح شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید. البته این موضوع موافقان و مخالفانی هم دارد.

موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند. همچنین به گفته آن‌ها تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌دهد و واردات حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند.

با این حال به نظر می‌رسد با نامه اخیر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس جمهور زمان آن فرا رسیده که شرایط ممنوعیت واردات لوازم خانگی تغییر کند.

در این رابطه نسرین اجاقی - دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا با انقضای «ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، واردات لوازم خانگی به کشور آزاد می‌شود، گفت: معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را مطرح کرده و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری از این مقام مسئول خواسته‌ که برای تبدیل این پیشنهاد به بخشنامه، بررسی کارشناسانه دقیق، تعیین گروه‌های کالایی، روش‌های جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و پیشگیری از بیکاری کارگران شاغل در این صنعت انجام شود.

بنابراین به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنان امکان ثبت سفارش لوازم خانگی وارداتی در گروه‌های کالایی که ممنوعیت اعمال شده بود، فراهم نشده است.

اجاقی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود ارز و طولانی بودن روند ثبت سفارشات و تخصیص ارز حتی برای مواد اولیه، همچنان از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است، تصریح کرد: بدون رفع این موانع و ایجاد زیرساخت‌های لازم، نمی‌توان امید به توسعه و حتی بقا در این مسیر داشت.

به گفته وی، انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران آماده همکاری با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برای بررسی کارشناسی این موضوع است تا تصمیمی در راستای منافع صنعت و حفظ حقوق همه ذینفعان اتخاذ شود.