چرا عراق تعرفه واردات را افزایش داد؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی دولت عراق بر کالاهای صادراتی ایران حکایت دارد؛ موضوعی که به‌زعم برخی فعالان اقتصادی، روند تجارت میان دو کشور را تحت‌تأثیر قرار داده و باعث توقف برخی محموله‌ها در مرزها شده است.

با این حال، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رد این ادعا که تعرفه‌ها صرفاً متوجه کالاهای ایرانی است، اعلام کرده که اقدامات دولت عراق در چارچوب سیاست حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود و این تعرفه‌ها برای همه کشورها، به تناسب نوع کالا و وضعیت تولید آن در عراق، اعمال می‌شود.

افزایش تعرفه برای همه کشورها اعمال می‌شود

در این رابطه فرزاد پیلتن، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و دستیار وی در امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد این مسئله و راهکارهای پیش روی صادرکنندگان ایرانی پرداخت و گفت: عراق در چارچوب قانون حمایت از تولید داخل، بر واردات برخی کالاها تعرفه وضع کرده که این موضوع صرفاً شامل ایران نبوده و تمامی کشورها را در بر می‌گیرد.

پیلتن توضیح داد: عراق برای کالاهایی که توان تولید داخلی آن را دارد، از طریق افزایش تعرفه واردات حمایت می‌کند. این موضوع شامل بسیاری از محصولات از جمله ظروف پلاستیکی، کالاهای یک‌بار مصرف و همچنین محصولات کشاورزی است. در مورد محصولات کشاورزی، حمایت تعرفه‌ای به‌صورت فصلی اعمال می‌شود و این اقدام نیز جنبه حمایتی دارد، نه محدودسازی.

دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل تاکید کرد: بنابراین در دوره‌هایی که تولید داخلی کالاهای عراقی کفایت می‌کند، کالاهای مشابه خارجی مشمول تعرفه‌های بالا یا حتی ممنوعیت موقت واردات می‌شوند.

تعرفه‌ها شناور و وابسته به توان تولید داخلی عراق است

وی با اشاره به تجربه برخی صادرکنندگان ایرانی که اخیراً در مرز عراق با افزایش تعرفه روبه‌رو شده‌اند، اظهار کرد: گاهی اوقات صادرکنندگان ما در مرز متوجه افزایش ناگهانی تعرفه‌ها می‌شوند، اما این افزایش به‌صورت کلی اعمال می‌شود و منحصر به ایران نیست؛ به‌طور مثال، صادرکننده‌ای که شکلات صادر می‌کرد نیز با این موضوع مواجه شده بود.

مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تأکید کرد: تعرفه‌های وارداتی عراق بسته به نوع کالا، میزان تولید داخلی آن و سهم بازار متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر کالایی به‌طور کامل در داخل عراق تولید شود، ممکن است تعرفه واردات آن به‌طور کامل افزایش یابد. اما اگر فقط ۳۰ درصد نیاز بازار توسط تولید داخل تأمین شود، دولت عراق تعرفه‌ای پایین‌تر اعمال می‌کند تا بقیه نیاز از طریق واردات تأمین شود.

توصیه به صادرکنندگان: تنوع روش‌های ورود به بازار عراق

او یکی از اهداف دیگر دولت عراق را جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: عراق به دنبال آن است که صادرکنندگان خارجی از جمله ایرانی‌ها، به جای صادرات صرف، در داخل عراق سرمایه‌گذاری و تولید کنند. این روند می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، از مزایای حمایتی دولت عراق در بخش سرمایه‌گذاری نیز بهره‌مند شود.

پیلتن تصریح کرد: شرکت‌های ایرانی برای حفظ بازار عراق، می‌توانند از روش‌هایی مانند تولید مشارکتی، انتقال فناوری یا تأسیس واحدهای تولیدی در داخل عراق استفاده کنند که علاوه بر کاهش هزینه‌های تعرفه‌ای، به تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نیز کمک می‌کند.

افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات موضوع جدیدی نیست

همچنین عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیحی درباره سیاست‌های تجاری عراق گفت: موضوع ممنوعیت یا افزایش نرخ تعرفه واردات، مسئله‌ای جدید در تعاملات تجاری با عراق نیست و سابقه‌دار است.

ربیهاوی افزود: برخی کالاها بر اساس قانون حمایت از تولید داخل عراق و بنا به درخواست واحدهای تولیدی عراقی، مشمول ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه می‌شوند.

وی تاکید کرد: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همواره مبتنی بر تعامل، گفتگو و پیگیری از طریق وزارت تجارت عراق بوده رویکرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همواره مبتنی بر تعامل، گفتگو و پیگیری از طریق وزارت تجارت عراق بوده و پس از بررسی‌های لازم، موضوع به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی اطلاع‌رسانی می‌شود تا تصمیمات لازم برای ادامه فعالیت تجاری خود اتخاذ کنند.

نکته مهم آنکه مسئولان سازمان توسعه تجارت تأکید کردند بازار عراق همچنان از اولویت‌های اصلی صادراتی ایران است. فعالان اقتصادی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مستقیم، تولید مشترک یا تأسیس نمایندگی و کارخانه در خاک عراق، ضمن کاهش هزینه‌ها، از حمایت‌های قانونی دولت این کشور نیز بهره‌مند شوند./مهر