تاخیر دولت در پرداخت بهای گندم خلاف قانون است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر دولت در پرداخت بهای گندم تحویلی کشاورزان در سال زراعی جاری، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه گندم و آرد در نظر گرفته شده است و انتظار ما این است که این مبلغ در زمان مقرر و قانونی تأمین و پرداخت شود.

وی ادامه داد: با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز برداشت گندم در مناطق گرمسیر کشور، هنوز هیچ پرداختی به کشاورزان انجام نشده و این مسئله خلاف قانون است. طبق قانون، دولت موظف است ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، بهای آن را بر اساس کد ملی به حساب کشاورز واریز کند. نباید اجازه داده شود تراژدی سال گذشته در پرداخت طلب گندمکاران تکرار شود.

فلسفی با اشاره به مشکلات مشابه در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته نیز با تأخیرهای مکرر در پرداخت مواجه بودیم و جلسات متعددی برای حل این موضوع برگزار شد. مسئولان وقت اعلام می‌کردند که تأمین منابع باید از محل درآمدهای نفتی و از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شود تا سپس به سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد و در نهایت به حساب کشاورزان واریز شود. اگر قرار باشد این مکانیزم ناکارآمد مجدداً تکرار شود، قطعاً پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: کشاورز محصول خود را تحویل داده و بر اساس قانون باید در مدت مقرر، وجه آن را دریافت کند. وعده و قول مسئولان برای آینده کافی نیست؛ تا زمانی که پول به حساب کشاورز واریز نشده باشد، از نظر ما مشکل همچنان پابرجا است.

فلسفی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس گفت: در هفته جاری، وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس دعوت شده‌اند تا در این خصوص پاسخگو باشند. وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که این مسئله به زودی حل خواهد شد، اما ما تا تحقق عملی پرداخت‌ها، این موضوع را تمام‌شده نمی‌دانیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت با درک حساسیت موضوع و اهمیت معیشت کشاورزان، هرچه سریع‌تر این مشکل را برطرف کرده و حقوق قانونی کشاورزان را ادا کند./خانه ملت