معدن در معادلات ترامپ و بن‌سلمان جایگزین نفت می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از ۱۳ تا ۱۶ مه ۲۰۲۵، تور خود به منطقه خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی را آغاز خواهد کرد. این نخستین سفر رسمی خارجی ترامپ از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری در ژانویه ۲۰۲۵ است که اهداف مهم امنیتی و اقتصادی را دنبال می‌کند؛ به طوری که خبرگزاری رویترز از برنامه وی برای جذب یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سعودی خبر داده است. بنابراین، مسائل اقتصادی در کنار موضوعات امنیتی و سیاسی از اولویت راهبردی در این سفر ترامپ برخوردار خواهد بود. 

ابعاد اقتصادی 

بدون تردید جنبه اقتصادی برای ترامپ که قصد دارد صدها میلیارد دلار معامله و سرمایه‌گذاری به دست آورد، جزو اولویت اصلی است. در این راستا، وی اعلام کرده که این سفر شامل توافقات تجاری مهم و به نفع اقتصاد ایالات متحده خواهد بود. پیش از این سفر، کشورهای حوزه خلیج فارس متعهد به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی شدند.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی متعهد شد که روابط سرمایه‌گذاری و تجاری سعودی با ایالات متحده را طی چهار سال آینده به میزان ۶۰۰ میلیارد دلار تقویت کند. امارات متحده عربی نیز در جریان سفر شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، معاون حاکم ابوظبی و مشاور امنیت ملی، قول داد که طی ده سال تقریبا ۱.۴ تریلیون دلار (معادل ۵.۱ تریلیون درهم) در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند. 

در مجموع، روابط اقتصادی قوی بین ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس، پایه و اساس محکمی برای همکاری راهبردی آن‌ها تشکیل می‌دهد. به گفته جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تجارت بین این دو منطقه در سال ۲۰۲۳ به نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار رسید که با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و متنوع کشورهای خلیج فارس در ایالات متحده و حضور رو به گسترش شرکت‌های آمریکایی در بازارهای خلیج فارس همراه بوده است.

در نتیجه، این روابط اقتصادی پویا و رو به رشد است و باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲.۱ تریلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۶ تریلیون دلار افزایش یابد که این امر در سایه همکاری و ثبات قابل دسترسی است. 

همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، صندوق‌های ثروت ملی به ارزش بیش از ۳.۲ تریلیون دلار را مدیریت می‌کنند که حدود یک‌سوم کل دارایی‌های ملی جهان را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، کشورهای خلیج فارس در پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۴، مجموع ذخایر ۸۰۴.۱ میلیارد دلار را در اختیار داشتند. 

با واکاوی اجزای همکاری کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده می‌توان اینگونه برداشت کرد که این همکاری اقتصادی قوی دیگر صرفا مبتنی بر تامین منابع نفت و گاز نیست؛ هرچند که خلیج فارس به ویژه عربستان نقش مهمی در تثبیت بازارهای جهانی انرژی ایفا می‌کند. اخیرا، این همکاری فراتر از فرمول سنتی «نفت در برابر امنیت» تکامل یافته و به یک همکاری جامع در بخش‌های مختلف، از جمله انرژی پاک، هوش مصنوعی، اقتصادهای دیجیتال و اکتشافات فضایی تبدیل شده است. نمونه بارز این تغییر از تبادل کالا به تبادل دانش، همکاری راهبردی بین شرکت اماراتی G۴۲ و شرکت آمریکایی مایکروسافت در زمینه هوش مصنوعی است. 

خروج نفت از معادلات؟ 

کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان همواره نقش مهمی در بازار نفت داشته‌اند و این امر به دلیل ارتباط قیمت آن با نرخ بنزین در ایالات متحده اهمیت بالایی داشته است، به طوری که در دوره نخشت ریاست جمهوری ترامپ، یکی از جنبه‌های اختلاف وی با دولت ریاض در مورد میزان عرضه نفت بود که ریاض پیشنهاد او برای افزایش تولید را نپذیرفت اما اکنون به نظر شرایط متفاوت شده و به نظر می‌رسد که نقش نفت در سفر آتی ترامپ آنچنان هم نباشد یا کشورهای خلیج فارس با محوریت ریاض، از سوزاندن کارت نفت در شرایط کنونی با احتیاط رفتار می‌کنند. 

۹ سال پس از آغاز چشم‌انداز ۲۰۳۰، برنامه‌ای برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، عربستان در مرحله حساسی از اجرای آن قرار دارد. در واقع، تاریخ نمادین ۲۰۳۰ نزدیک می‌شود و سعودی در حال بررسی هزینه‌ها و زمان‌های اجرا برای برخی پروژه‌ها بوده و تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تمدید جدول زمانی گرفته است. وزارت دارایی عربستان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵، تقریبا ۳۴۲ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت. در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های ریاض ۷.۵ درصد از بودجه مصوب فراتر رفت و در مقابل درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفته‌اند. 

در این میان، «نئوم» به عنوان بلندپروازانه‌ترین و نمادین‌ترین پروژه شهری، دوباره مورد بازنگری قرار گرفته است. در نوامبر ۲۰۲۴، عربستان بدون ارائه هیچ توضیحی، برکناری نظمی النصر، مدیرعامل نئوم را اعلام کرد و ایمن المضیفر، رئیس بخش املاک و مستغلات صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF)، جایگزین وی شد.

دلیل تغییر مدیریتی را باید در پیشرفت این پروژه جستجو کرد. برای مثال، ظرفیت یکی از آینده‌نگرانه‌ترین پروژه‌های نئوم، یعنی شهر لاین، فقط چند ماه قبل از تغییر مدیرعامل به شدت کاهش یافت. علاوه بر این، مسیر اقتصادی عربستان باید با روند قیمت نفت خام که در سال ۲۰۲۴ به اندازه کافی برای خزانه ریاض واریز نشد، مقابله کند. نفت همچنان یک عامل تعیین‌کننده در ساخت جایگزین پسانفتی عربستان سعودی بوده و بودجه دولت هنوز حدود ۴۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برای اینکه عربستان سعودی بتواند بودجه خود را متعادل کند، به طور میانگین نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نفت لازم است که در حال حاضر پیرامون ۶۰ دلار در نوسان است. 

تقویت نقش معدن 

یکی از بخش‌هایی که عربستان سعودی در راستای تنوع‌بخشی اقتصادی و همچنین استقلال اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آن انجام می‌دهد، بخش مواد معدنی و فلزات است. در سال ۲۰۲۲، دولت طرح تاب‌آوری زنجیره تامین جهانی را راه‌اندازی کرد که بخشی از راهبرد سرمایه‌گذاری ملی است و در این راستا، سعودی‌ها قصد دارند عمده ذخایر معدنی داخلی را با هدف تبدیل خود به یک قطب جهانی در این بخش از طریق ارزش‌گذاری منابع معدنی خود کشف کند. هدف عربستان سعودی این است که مواد معدنی را به ستون سوم اقتصاد ریاض تبدیل کند، همانطور که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ ترسیم شده است. 

در حال حاضر، عربستان سعودی ۴۸ نوع ماده معدنی در این کشور از جمله طلا، مس، آهن، لیتیوم، اورانیوم، سنگ مرمر و گرانیت شناسایی کرده است. در سال ۲۰۱۹، دولت این کشور وزارت صنایع و منابع معدنی را تاسیس و بعدا قانونی را تصویب کرد که اکتشاف و استخراج معادن را تسهیل می‌کرد. در همین راستا، ریاض در نوامبر ۲۰۲۴، ۹ توافق‌نامه در بخش معدن و فلزات به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار امضا کرد. از جمله آن‌ها، شرکت هندی ودانتا در پالایشگاه و کارخانه ذوب مس عربستان سعودی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که طبق اهداف، باید خودکفایی ریاض در تولید مس را تضمین کند. همچنین، یک شرکت چینی کارخانه ذوب روی، کارخانه استخراج کربنات لیتیوم و یک پالایشگاه مس افتتاح خواهد کرد. شرکت استرالیایی هستینگز تکنولوژی متالز نیز قراردادی برای ساخت یک کارخانه فرآوری عناصر خاکی کمیاب امضا کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها که در میان‌مدت و بلندمدت نتایج ملموسی به بار خواهند آورد، در عین حال، جایگاه عربستان سعودی را در تجارت غیرنفتی تقویت می‌کنند. 

براساس گزارش گزارش  S&P Global، رشد اقتصادی بلندمدت عربستان سعودی به بخش فلزات و معادن متکی خواهد بود که این امر در راستای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و با هدف کاهش وابستگی به نفت کشور است. برآوردهای فعلی این ذخایر را تقریبا ۹.۳۷۵ تریلیون ریال سعودی (۲.۵ تریلیون دلار) ارزیابی می‌کند که نشان‌دهنده افزایش ۹۰ درصدی از ارزش ۵ تریلیون ریال (۱.۳ تریلیون دلار) در سال ۲۰۱۶ است.

همچنین هیات دولت عربستان سعودی به وزیر صنعت این کشور برای مذاکره با آمریکا درباره پیش‌نویس یادداشت تفاهم در زمینه معدن و منابع معدنی و امضای آن، اختیار داد که این امر می‌تواند در سفر ترامپ با ریاض نمود بیشتری داشته باشد. 

عربستان سعودی قصد دارد یک راهبرد چندوجهی را برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی در بازارها اجرا کند. از یک‌سو ریاض سیاستی پایدار به نفع توسعه صنعت معدن ملی ارائه می‌دهد؛ از سوی دیگر، این کشور به دنبال تحریک سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین‌های خود است که ایالات متحده می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. 

همچنین، عربستان سعودی در سال‌های اخیر در پی آن بوده که به یک هاب منطقه‌ای برای تبادل انرژی و مواد معدنی بین کشورهای غنی از مواد معدنی آسیای مرکزی و آفریقا تبدیل شود. در واقع، این کشور پس از اینکه در قرن بیستم صادرکننده برتر نفت جهان بود، رویای تبدیل شدن به یک رهبر منطقه‌ای یا حتی جهانی در حوزه مواد معدنی را در سر می‌پروراند. 

بنابراین با توجه به رویکرد ترامپ به مسائل اقتصادی، این کشور به دنبال بهره‌برداری از معادن عربستان خواهد بود که این امر اهمیت آن را در مقایسه با نفت در معادلات دو کشور تقویت می‌کند. باید توجه داشت که ترامپ برنامه ویژه‌ای برای معادن اوکراین، آفریقا و آسیای مرکزی نیز دارد که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.