برای حذف صفر پول ملی مصمیم؛ پیچیدگی‌ها را در نظر گرفتیم

جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: موضوع اصلاح پول ملی یا حذف چهار صفر، مساله‌ای مسبوق به سابقه بوده و سابقه آن به بیش از ۱۲ تا ۱۳ سال پیش بازمی‌گردد؛ این موضوع از اواخر دهه ۸۰ مطرح شده و در طی این سال‌ها بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

وی افزود: در این زمینه، مطالعات متعددی انجام شده و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز یک پروژه مطالعاتی گسترده و عمیق را در خصوص این موضوع به انجام رسانده است. از منظر مفهومی و نظری، شاید حذف چهار صفر پیچیدگی خاصی نداشته باشد اما از حیث اجرایی و لجستیکی، این مساله بسیار پیچیده است و نیازمند هماهنگی گسترده میان همه دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین عزم و اراده ملی برای اجرای آن است. 

مهدی‌زاده با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای این طرح بیان کرد: برای نمونه، در حوزه حسابرسی، اصلاح دفاتر مالی، تغییرات حقوقی مرتبط با قانون چک، مطالبات و دیون اشخاص، همه اینها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل است. همچنین باید اصلاحات لازم در نرم‌افزارها، قیمت‌گذاری‌ها، بورس، بازار سرمایه و حتی حوزه تولید انجام شود. 

وی ادامه داد: نحوه اجرای طرح نیز اهمیت بالایی دارد. اینکه اجرای آن به‌ صورت تدریجی و با یک دوره گذار انجام شود یا به‌ صورت ناگهانی، خود موجب ایجاد پیچیدگی‌های متفاوتی خواهد شد و می‌تواند بار اجرایی سنگینی بر بانک مرکزی وارد کند. 

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: البته بانک مرکزی از سال‌ها پیش در حوزه اسکناس، حذف چهار صفر را به‌ صورت عملیاتی آغاز کرد اما باید توجه داشت که این اقدام فقط به اسکناس مربوط نمی‌شود. موضوع اصلاح پول ملی، فراتر از تولید پول است و نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده به عموم مردم با سطوح مختلف تحصیلات و فعالیت‌های اقتصادی است. 

وی تصریح کرد: این طرح در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. حتی در صحن علنی مجلس هم یک بار تصویب شده بود و فقط یک ایراد جزئی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که آن نیز برطرف گردید. هم‌اکنون لایحه مجددا در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی نهایی است و خط سیر اجرای آن تقریبا مشخص شده است.

مهدی‌زاده همچنین بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای این طرح، مساله نام «ریال» است. اگر بخواهیم نام ریال را تغییر ندهیم، در دوره گذار ناگزیر خواهیم بود با دو نوع ریال مواجه باشیم که این موضوع خود باعث ایجاد پیچیدگی‌های مضاعف و نیاز به پیش‌تولید مجدد اسکناس خواهد شد. در نتیجه، اتخاذ تصمیمی دقیق و جامع در این خصوص ضروری است.