
«ازکی» پیروز جدال حقوقی با «اسنپپی»

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در یک تحول مهم در عرصه رقابت بازار مالی دیجیتال، شورای رقابت رای خود را در پرونده شکایت ازکیوام علیه اسنپپی صادر کرد و این شرکت را به دلیل اتخاذ رویههای انحصارطلبانه و رفتارهای ضد رقابتی محکوم نمود. این رای که پس از ماهها بررسی و جلسات متعدد کارشناسی صادر شد، نقطه عطفی در تلاش برای ایجاد فضایی رقابتی و سالم در بازار خدمات مالی دیجیتال ایران به شمار میرود.
شکایت ازکیوام در مردادماه ۱۴۰۳ به ثبت رسید و بر اساس رای نهایی شورای رقابت، اسنپپی به دلیل استفاده از شروط قراردادی ضد رقابتی که مانع از همکاری کسبوکارها با سایر فعالان این حوزه میشد، مقصر شناخته شد.
در متن رای منتشر شده، شورای رقابت با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپپی) را محکوم و تاکید کرده که این شرکت موظف به توقف فوری رویههای ضد رقابتی و حذف شروط انحصارگرایانه از همه قراردادهای فعلی و آتی خود است.
شروط مورد اشاره شورا شامل محدودیتهایی نظیر عدم امکان خروج از قراردادهای ویژه، ممنوعیت همکاری با رقبا و اعمال ضمانت اجراهای یکطرفه بوده که به عنوان مصادیق رفتارهای ضد رقابتی شناسایی شدهاند.
ازکیوام، فعال در حوزه فناوریهای مالی و ارائهدهنده خدمات لندتک، با هدف صیانت از رقابت سالم و شفاف در بازار، این شکایت را تنظیم و پیگیری کرده و اکنون صدور این رای را گامی موثر در راستای تقویت فضای عادلانه و رقابتی در صنعت فینتک کشور ارزیابی میکند.
این حکم در حالی صادر شد که پیش از این نیز شورای رقابت در پروندهای مشابه، اسنپفود را به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه محکوم کرده بود. این روند نشاندهنده افزایش حساسیت نهادهای نظارتی نسبت به رویههای ضد رقابتی در بازارهای پلتفرمی و دیجیتالی کشور است.
واکنش اسنپپی به رای شورای رقابت
در پی صدور این رای، شرکت اسنپپی با انتشار بیانیهای ضمن احترام به نظر شورای رقابت، اعلام کرد که از حق قانونی خود برای تجدیدنظرخواهی استفاده خواهد کرد. این شرکت همچنین با اشاره به حضور فعال بیش از ۱۰ بازیگر شاخص در بازار خدمات اعتباری و همکاری اسنپپی با حدود ۲ هزار فروشگاه از مجموع ۲۷۰ هزار فروشگاه آنلاین، تاکید کرد که فاقد وضعیت اقتصادی مسلط در بازار است و مبنای رای صادره را برخلاف واقعیتهای بازار میداند.
اسنپپی در ادامه اعلام کرد که به عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل میکند و شرایط قراردادها بر اساس مقتضیات این مدل تعریف شده است.
این شرکت معتقد است که رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع، منجر به بازاریابی رایگان برای رقبا و هدایت کاربران اسنپپی به سکوهای رقیب خواهد شد که این امر خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.
به این ترتیب، پرونده شکایت ازکیوام علیه اسنپپی به رای شورای رقابت منجر شد و اکنون باید منتظر ماند و دید که نتیجه تجدیدنظرخواهی اسنپپی چه خواهد بود و این رای چه تاثیری بر فضای رقابتی صنعت فینتک کشور خواهد گذاشت.