جریمه سنگین برای به‌کارگیری اتباع غیرمجاز!

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به اعتقاد کارشناسان حضور گسترده اتباع غیرمجاز در مشاغل مختلف به ویژه در بخش‌های ساختمانی و خدماتی، باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی شده است و این موضوع ضرورت آگاهی کارفرمایان از قوانین مجازات و جریمه‌های مرتبط را دوچندان می‌کند. برخی از کارفرمایان به دلیل هزینه کمتر نیروی کار غیرمجاز و نپرداختن حقوق و دستمزد قانونی به سمت استفاده از نیروی کار خارجی رفته‌اند غافل از اینکه جریمه‌های سنگین و مالیات چندبرابر در انتظار آن‌ها خواهد بود. 

در طول سال‌های اخیر و در سطح جهان، اعزام نیروی کار به خارج از کشور به یک پدیده در حال رشد تبدیل شده و افراد به دنبال فرصت‌هایی برای کسب و کار در کشورهای خارجی هستند. در عین حال بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تلاش می‌کنند کمبود نیروهای کار خود را از طریق پذیرش نیروهای کار بین‌المللی جبران کنند. 

بنابر این جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی در تمام کشورها وجود دارد و کشور ما نیز از آن مستنثی نیست منتهی به جهت تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار، جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی و همچنین مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این امر باید تحت کنترل و نظارت صورت گیرد و حضور اتباع و نیروهای کار خارجی ساماندهی شود و در عین حال جلوی ورود غیرقانونی اتباع غیرمجاز به کشور گرفته شود. 

اشتغال اتباع خارجی در ایران نیازمند رعایت شرایط مختلفی است که می‌تواند بر توانایی این افراد برای ورود و کار در بازار کار تاثیرگذار باشد. از این رو کارفرمایان و اتباع خارجی باید به این شرایط توجه ویژه داشته باشند تا از بروز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری کنند. 

در کشور ما اشتغال مهاجرین خارجی تحت قوانین خاصی است و هدف آن حمایت از بازار کار داخلی و کنترل ورود نیروی کار خارجی به کشور است. برابر ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دارند. 

اشتغال نیروهای کار خارجی در ایران باید تابع قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی باشد و این مساله شامل رعایت ساعات کار، پرداخت حق بیمه و حفظ حقوق سایر کارگران است. کارفرمایان موظفند تمام حقوق قانونی از جمله دستمزد، بیمه، زمان استراحت و سایر مزایا را برای اتباع خارجی طبق قانون درنظر بگیرند از این رو به کارگیری نیروی کار خارجی علاوه بر کسب مجوزهای لازم، نیازمند رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی است. 

مساله بعد برخورداری مجوز کار توسط اتباع خارجی است. همه اتباع خارجی که قصد کار در ایران را دارند موظف به دریافت مجوز کار از وزارت کار هستند. این مجوز به طور معمول به مدت یکسال صادر می‌شود و در صورت نیاز قابل تمدید است. برای دریافت مجوز لازم است که متقاضیان برخی مدارک هویتی را ارائه دهند. 

اما صرفنظر از حضور قانونی اتباع بیگانه و تاکید کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مبنی بر جلوگیری از ورود غیر قانونی و بی‌رویه اتباع به کشور نحوه حضور اتباع بیگانه در بازار کار داخلی موضوعی قابل تامل است. 

از یکسو مباحثی نظیر خالی ماندن برخی فرصت‌های شغلی در کشور مطرح و اعلام می‌شود که نیروی کار ایرانی تمایلی به پذیرش این شغل‌ها ندارد؛ از سوی دیگر بحث تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار و جلوگیری از آسیب حضور اتباع بیگانه به جامعه کارگری مطرح می‌شود. 

در همین راستا علی باقری – مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – درباره حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران معتقد است که بخش عمده بازار ایران در اختیار اتباع خارجی قرار ندارد زیرا آمارها این موضوع را ثابت نمی‌کند و بیشتر بحث‌عدم توازن مطرح است. 

وی با اشاره به خالی ماندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی می‌گوید: مدتهاست که با تغییر فرهنگ کار در کشور مواجه هستیم به این معنی که نسل جدید و عمدتا دهه هفتادی و هشتادی که تک فرزند بوده و از حمایت خانواده برخوردارند به سمت مشاغل نوظهور و جدید با اتمسفر جدید و جدا از مشاغل سنتی رفته‌اند و به مشاغل جدید تمایل نشان می‌هند. 

به گفته باقری مهاجرت نخبگان به خارج کشور و رویکرد تحصیل‌کردگی و مدرک‌گرایی در جوانان باعث شده که بخشی از ظرفیت‌های شغلی در کشورمان خالی بماند. 

آنطور که مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: بخشی از جامعه از درآمدهای غیر شغلی برخوردارند و ضرورتی برای داشتن شغل احساس نمی‌کنند. علاوه بر این موارد، نیروی کار اتباع با مشکل تردد و اسکان در شهرهای بزرگ هم مشکلی ندارند. 

وی درباره تبعات‌عدم به‌کارگری نیروی کار افغانستانی در کشور گفت: اگر ما از نیروی کار افغانستانی استفاده نکنیم در بسیاری از مشاغل خدماتی سخت و زیان‌آور مانند خدمات شهری، تفکیک پسماند و راه‌سازی، عمران و برخی صنایع و معادن دچار مشکلات مقطعی خواهیم شد. ما مکرراً از شهرک‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گزارشاتی را دررابطه با بحران نیروی انسانی دریافت می‌کنیم که این انجمن‌ها و شهرک‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و فرصت‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها موفق به جذب نیروی کار ایرانی نمی‌شوند. 

باقری با بیان اینکه طبق آمارها نیروی کار ایرانی تمایل به انجام هر کاری ندارد و ترجیح می‌دهد از مشاغل موقت و درآمدهای غیرشغلی برخوردار شود تا اینکه در جست وجوی فرصت شغلی موردنظر باشد، افزود: متأسفانه از مجموع ۵۰۰ هزار فرصت شغلی که طی یک سال گذشته در پلتفرم و سامانه جست وجوی شغل قرار داده شد نزدیک به یک‌چهارم این فرصت‌ها از سوی کارجویان ثبت‌نام‌شده مورد پذیرش قرار گرفته و درصد بالایی از این فرصت‌ها خالی مانده است. 

به گفته مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار صیانت از نیروی انسانی و حفظ تعادل بازار کار را از جمله وظایف این اداره کل برشمرد و به مردم این اطمینان را داد که تا زمانی که امکان جذب نیروی کار ایرانی فراهم باشد، فرصت‌های شغلی در اختیار اتباع خارجی قرار نمی‌گیرد مگر آنکه مصالح کشور یا ضرورت‌هایی وجود داشته باشد که در این راستا مجوزهای حداقلی صادر می‌شود. 

پیشتر سید مالک حسینی – معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ضمن اشاره به حضور اتباع خارجی در بازار کار تهران، ساماندهی نیروی کار خارجی را ضروری اما حذف کامل آن‌ها را غیرواقع‌بینانه دانسته و گفته بود: تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم. 

اتباع خارجی نمی‌توانند در مشاغل کلیدی و پست‌های حساس دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت به کار گرفته شوند و فعالیت آن‌ها در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، صنایع استراتژیک، صنایع دفاعی و نفت و گاز و معدن ممنوع است. امکان فعالیت اتباع خارجی در بخش‌های حقوقی و قضایی نیز به جهت دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی وجود ندارد و به جهت حفظ امنیت و انضباط اجتماعی به کارگیری اتباع بیگانه دارای سابقه کیفری با محدودیت‌هایی همراه است و مجوز کار برای این دسته افراد صادر نمی‌شود. 

حمید نجف – فعال حوزه کار – بر ضرورت ساماندهی اتباع بیگانه در کشور تاکید کرده و می‌گوید: حضور اتباع بیگانه در سال‌های اخیر و افزایش ورود غیرقانونی آن‌ها بر بازار کار ایران و پاره‌ای ملاحظات امنیتی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است. از یکسو نیازمند استفاده بهینه از نیروی کار خارجی هستیم، از سویی برای جلوگیری از تاثیر منفی و مخرب حضور اتباع بر فرصت‌های شغلی داخلی به ویژه در بخش کارگری باید تمهیدات لازم را در پیش گیریم. 

وی خواستار نظارت صحیح و دقیق بر بازار کار ایران شده و درباره نحوه حضور اتباع و نیروهای خارجی در بازار کار ایران می‌گوید: معتقدم در برنامه بلندمدت می‌توان بازار کار کشور را به بخش‌های مختلف تقسیم کر؛ به این شکل که بخشی از نیروهای ماهر و متخصص به طور مدیریت شده به خارج اعزام شوند و برای بخش غیرحرفه‌ای نیز از نیروهای خارجی و اتباع بیگانه به طور قانونی و هدفمند استفاده کنیم. 

آنطور که این کارشناس می‌گوید: تمام این اقدامات به شرطی محقق خواهد شد که دولت و وزارت کار به جای پرداختن صرف به امور بنگاه‌داری، برنامه‌های جامع و کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدتی را از بعد نظارتی برای این امر تدوین و طراحی کنند. 

بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی در صورتی که کارفرمایان از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف این میزان ۲ برابر خواهد شد. 

به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در ایران، موضوعی است که هم از نظر قانونی و هم از نظر اجتماعی اهمیت زیادی دارد. جریمه‌های نقدی سنگین، مجازات‌های کیفری و پیامدهای اقتصادی به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز نشان می‌دهد که رعایت قوانین کار نه تنها یک الزام، بلکه یک ضرورت برای کارفرمایان است؛ از این رو کارفرمایان باید ضمن آگاهی از قوانین، قبل از هرگونه جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی، مدارک وی را بررسی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی، جریمه و مجازات سنگین در امان بمانند. 

پیشتر محمدصادق معتمدیان- استاندار تهران – نسبت به اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند هشدار داده و از پلمب مراکزی که اتباع غیرمجاز را به کار گرفته‌اند خبر داده و گفته بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم. در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز نیز از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد. 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران نیز اخیرا جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی بدون پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران، آشپزخانه، درمانگاه و داروخانه را ممنوع اعلام کرده بود. 

از نگاه کارشناسان استخدام اتباع خارجی بدون مجوز قانونی نه تنها تخلف از قانون محسوب می‌شود، بلکه بر بازار کار ایران نیز اثرات منفی و زیانباری می‌گذارد، از این رو دولت با هدف تنظیم بازار کار و حمایت از کارگران و نیروی کار داخلی، قوانین مشخصی را برای استخدام اتباع خارجی وضع کرده است.

کارشناسان معتقدند حضور گسترده اتباع غیرمجاز در مشاغل مختلف به ویژه در بخش‌های ساختمانی و خدماتی، باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی شده و این موضوع ضرورت آگاهی کارفرمایان از قوانین و جریمه‌های مرتبط را دوچندان می‌کند. متاسفانه بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه کمتر نیروی کار غیرمجاز و نپرداختن حقوق و دستمزد قانونی به سمت استفاده از نیروی کار خارجی رفته‌اند غافل از اینکه جریمه‌های سنگین و مالیات چندبرابر در انتظار آن‌ها خواهد بود./ایسنا