چالش‌های پنهان در عملکرد کارگزاری‌های بورسی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور، کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار هستند. این شرکت‌ها به‌ عنوان واسطه‌گرمعاملاتی میان معامله‌گران و بازارهای مالی فعالیت می‌کنند که با عضویت در بورس‌های مختلف بازار سرمایه، اقدام به اجرای سفارشات مشتریان می‌کنند.

طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، کارگزار شخصی حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌ نام و حساب آن‌ها یا به وکالت از مشتریان (به‌ نام و حساب خودش) معامله می‌کند.

مطابق تحلیل صاحب‌نظران بازار سرمایه، به‌ نظر می‌رسد که این تعریف با توجه به تغییراتی که در کارکرد عملیاتی کارگزاری اتفاق افتاده‌، تعریف جامع و کاملی نباشد؛ چراکه امروزه با توسعه سامانه‌های معاملاتی آنلاین، دیگر کارگزار به حساب مشتری (به‌ وکالت از مشتری) خریداری نمی‌کند، بلکه به مشتری دسترسی آنلاین می‌دهد که سفارش‌ خود را در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار ثبت کند. 

بر اساس آخرین گزارش سازمان بورس، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳، تعداد مجوزهای صادره برای فعالیت کارگزاری‌ها به ۱۱۸ مورد رسیده‌ که ۱۰۷ مورد از آن‌ها هم می‌توانند در بورس کالا فعالیت کنند.

در ایران عملیات کارگزاری عمدتا به دو بخش پیشخوان (Front office) و پشتیبان (Back office) تقسیم می‌شود. بخش پیشخوان شامل عملیات دریافت، ثبت و اجرای کلیه سفارش‌ها و ارائه گزارشات لازم در رابطه با آن‌ها است اما در بخش پشتیبان، اقداماتی مانند عملیات پایاپای، مدیریت اوراق قرض‌ گرفته‌ شده، انتقال اوراق و وجوه مربوطه، به‌ منظور فروش استقراضی انجام می‌شود. 

کارگزاری‌ها در مسیر توسعه بازار سرمایه کشور، با چالش‌های متعددی مواجه هستند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل تشریح می‌شود:

مشکلات عملیاتی مشتریان حقوقی: از لحاظ حقوقی و مقررات ناظر به کارگزاری‌ها، می‌توان مشتریان کارگزاری‌ها را به سه‌ دسته حقوقی، وکالتی و توثیقی تقسیم بندی کرد که در این بین مشتریان حقوقی دارای بیشترین چالش‌ها هستند. این دسته از مشتریان به دلیل حجم بالا در خرید و فروش و همچنین الزام سازمان بورس به میزان حجم حداقل ۲۰۰ هزار سهم در هر سفارش، نمی‌توانند از سامانه معاملاتی آنلاین استفاده کنند؛ بنابر این مشتریان حقوقی کارگزاری در صورتی که بخواهند در حجم‌های بالا سفارش در سامانه ثبت‌ کنند، معمولا به صورت تلفنی با کارگزار خود تماس می‌گیرند و درخواست خود را به کارگزار ارائه می‌دهند. در این حالت ریسک اشتباه انسانی بالاتر می‌رود، چون سفارشاتی که از ایستگاه (Station) معاملاتی انجام می‌شود باید در انتهای روز به صورت فیزیکی چاپ شده و به امضا شخص سفارش‌دهنده برسد.

بعضا مشاهده شده که به‌ اشتباه درخواست سفارش از طرف مدیر سرمایه‌گذاری ارسال می‌شود؛ به عبارت دیگر شخصی که سفارش می‌دهد و شخصی که سفارش را امضا می‌کند، یک فرد نیستند. همچنین ممکن است معامله‌گر کارگزاری سفارش را از لحاظ حجم، قیمت و... به‌ اشتباه ثبت کند. 

ثبت سفارش مشتریان: طبق رویه‌های معاملاتی بازار سرمایه، مشتریان سفارشات خود را می‌توانند به صورت آنلاین، آفلاین و تلفنی ثبت کنند. در این جهت برخی مشتریان از تاخیر زمانی میان سامانه آفلاین و آنلاین برای ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه سهام سوءاستفاده می‌کنند؛ به این صورت که در سامانه آفلاین درخواستی ثبت می‌کنند و همزمان در سامانه آنلاین نیز همان سفارش را ثبت می‌کنند که در نتیجه سامانه معاملاتی دو سفارش را دریافت خواهد کرد.

همچنین کارگزاری‌ها هزینه‌های امنیتی مربوط به مرکز تماس پشتیبانی برای مشتریان (به‌ منظور اینکه قابلیت استناد داشته باشد) را انجام نمی‌دهند که این موضوع می‌تواند در نهایت برای خود کارگزاری چالش ایجاد کند. 

تنوع پایین درآمدی در شرکت‎‌های کارگزاری: کارگزاری‌ها در گذشته در حوزه‌هایی غیر از فعالیت اصلی‌شان (همانند سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری) کار می‌کردند. به‌ موجب دستورالعمل «صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری»، بخشی از درآمد کارگزاری‌ها حذف شد که به‌ تبع درآمد شرکت‌های کارگزاری وابستگی شدیدتری به کارمزد معاملات سهام پیدا کرد. همین موضوع منجر به وابستگی درآمد کارگزاری‌ها به سیکل‌های دوران‌ رونق و رکود در بازار سرمایه و نظام‌ اقتصادی کشور شده‌ است. به عنوان مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که بازار سرمایه با رشد مناسبی همراه بود، کارگزاری‌ها درآمد خوبی کسب می‌کردند. از طرف دیگر بعد از مرداد ۱۳۹۹، ریزش بازار و کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه رقم خورد که درآمد شرکت‌های کارگزاری کاهش جدی پیدا کرد و حتی تعدادی از آن‌ها هم به زیان‌دهی رسیدند. 

الزام به عدم شناسایی درآمد از محل معاملات اعتباری: مطابق قوانین بانک مرکزی، کارگزاری‌ها نمی‌توانند از منابع خود وام بدهند، بلکه تنها می‌توانند واسطه‌گری بین بانک و مشتری باشند. همچنین مطابق الزام سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری نمی‌توانند سودی از محل معاملات اعتباری شناسایی کنند. شرکت‌های کارگزاری درآمدی که از محل معاملات اعتباری شناسایی می‌کنند، بایستی با هزینه این معاملات برابر باشد. این در حالی است که درآمد بهره‌ای در بسیاری از کارگزاری‌های جهان، بخش قابل‌ توجهی از درآمد کلی شرکت کارگزاری را تشکیل می‌دهد. 

مجوز دریافت فقط یک نوع کارمزد از مشتریان: امروزه کارگزاری‌های پیش‌رو در سراسر دنیا سعی دارند که کارمزد معاملات خود را به حداقل رسانند اما از طرف دیگر بر روی کارمزد معاملات اجازه دریافت کارمزدهای دیگری را نیز دارند.

بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بورس، در کشورمان کارگزاری‌ها فقط امکان دریافت کارمزد معاملات از مشتریان خود را دارند ولی در سایر کشورها برای خدماتی نظیر عدم فعالیت افراد، معامله به کمک کارگزار، بستن و انتقال حساب، کارگزاری‌ها می‌توانند از مشتریان خود کارمزد دریافت کنند. 

تبعیض بین مشتریان حقوقی و حقیقی: کارگزاری‌ها در ایران نسبت به متوسط جهانی، کارمزدهای بالاتری دریافت می‌کنند که آن را می‌توان ناشی از عمق پایین بازار سرمایه ایران، عدم توسعه ابزارهای نوآورانه و عدم توسعه مسیرهای درآمدی دیگر (غیر از کارمزد معاملات) در نظر گرفت. مطابق مصوبه داخلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کارگزاران بورس در معاملات سهام تا سقف ۲۵ درصد تخفیف می‌توانند برای کارمزد مشتریان تخفیف قائل شوند. متاسفانه اغلب کارگزاری‌ها این تخفیفات را برای مشتریان حقوقی و مشتریان حقیقی دارای حجم بالای پرتفوی سرمایه‌گذاری اعمال می‌کنند و در طرف مقابل برای دیگر مشتریان حقیقی خود، حداکثر نرخ کارمزد را محاسبه و دریافت می‌کنند.

از آنجایی که برگشت کارمزد مبتنی بر مذاکره میان مشتری و کارگزار است و بیشتر مشتریان حقیقی دارای حجم معامله پایینی هستند، برای آن‌ها مذاکره‌ای در رابطه با برگشت کارمزد با کارگزار صورت نمی‌گیرد. حتی برخی مشتریان حقیقی از سازوکار برگشت کارمزد هیچ اطلاعی ندارند و در نتیجه هیچ وقت برگشت کارمزد از سوی کارگزار را دریافت نمی‌کنند.