۱۰:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
اقتصاد معاصر بررسی می‌کند
اصلاحات مالیاتی چطور با قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان محقق شد
در پی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نظام مالیاتی کشور وارد مرحله‌ای نوین از شفافیت، هوشمندسازی و کارآمدی شده است؛ با وجود چالش‌های فنی و اجرایی، گسترش اتصال مودیان و افزایش چشمگیر صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، نشان از حرکتی جدی به سوی اصلاحات ساختاری مالیات‌ستانی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری اساسی در نظام مالیاتی کشور با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و حرکت به سوی مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور طراحی شده است. این قانون با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیندهای مالیاتی را دگرگون کرده و تحولی جدی در تعاملات مالیاتی میان مودیان و سازمان امور مالیاتی کشور به وجود آورده است.
بر اساس ﻣﺎده (٣) این ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎتی مکلف گردید ﻇﺮف ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٥ ﻣﺎه از ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى راه‌اﻧﺪازى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، اﺟﺮاى اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص ﺗﺠﺎرى ﺣﻘﻴقی (ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪگیﻫﺎى ﻓنی، ﻣﺸﻜﻼت دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻻزم و ﻋﺪم آﺷﻨﺎیی ﻛﺎفی ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﺎورى، ﺑﺎ دﺷﻮارىﻫﺎیی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده است.
در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎى وارد شده، ﻗﺎﻧﻮن «ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣودﻳﺎن ﺟﻬﺖ اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎهی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن» ﺗﻮﺳﻂ قانون‌گذار در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٣ آﺑﺎنﻣﺎه ١٤٠٢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﻣودﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ولی در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮخی از اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اوﻟﻴﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎى مورد اشاره در ﻣﺎده (٢٢) این ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ، ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ١٤٠٣ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن ﺻﺎدر میﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣودﻳﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ تا ﺑﺪون ﻧﮕﺮانی از ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ، فرآیند ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ از دىﻣﺎه ١٤٠٢، ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴقی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪاى آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٤٠٣ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺻﺪور ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی، رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت ﻧﺮم‌افزاری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣودﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دادهﻫﺎى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ازﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎتی، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎرى دو مورد از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ میﺷﻮد.
تعداد اشخاص متصل به سامانه مودیان: ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر درﻳﺎﻓتی از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻛﺸﻮر ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى آﺑﺎنﻣﺎه ١٤٠٣ ، ﺗﻌﺪاد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮقی و ﺣﻘﻴقی ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳک ﺻﻮرتﺣﺴﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﺑﺮاى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن ارﺳﺎل ﻛﺮده‌اﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهی ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. مطابق نمودار زیر، تعداد کل اشخاص (حقیقی و حقوقی) متصل به سامانه مودیان از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ به مقدار ۱۲۵ برابر افزایش داشته است.
تعداد صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده: ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎتی، ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻫﺎیی ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨجی ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ)، در بازه زمانی ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ افزایشی است. بر اساس نمودار زیر، تعداد صورت حساب‌های ارسالی به سامانه مودیان در مرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۲، حدود ۱۰ برابر شده است.
با توجه به مطالب مطروحه و ﺑﺮرسی دادهﻫﺎى درﻳﺎﻓتی از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻛﺸﻮر، می‌توان بیان کرد طی ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزى و اﺟﺮاى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣودﻳﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد و اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻫﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از دادهﻫﺎ در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ در اﺟﺮاى اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن برشمرده می‌شود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ارﺗﻘﺎ دﻗﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎتی است و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨشی و ﻛﺎرایی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎهی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣودﻳﺎن پیشنهادات و نکات ذیل مطرح می‌گردد:
مورد اول: اجرای ماده (۱۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف تهیه اظهارنامه پیش فرض مالیات عملکرد مودیان، یکی از مواد کلیدی قانون است که باید سازمان امور مالیاتی نسبت به تکمیل و پیاده‌سازی آن اقدام کند.
مورد دوم: سازمان امور مالیاتی در زمینه فرهنگ‌سازی مالیاتی باید به گونه‌ای عمل کند تا تعداد مودیانی که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام می‌کنند، افزایش یابد.
مورد سوم: بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۳ همه مودیان فراخوان نشده را برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نماید ولی پوشش فراخوان تاکنون تکمیل نشده و لازم است در این زمینه به صورت جدی اقدام شود.
مورد چهارم: با توجه به اینکه سامانه مودیان فقط تعاملات میان مودیان با یکدیگر و مودیان با اشخاص غیرتجاری را پوشش می‌دهد، الزام است سازمان امور مالیاتی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های اجرایی برای پوشش همه انواع معاملات میان اشخاص غیرتجاری اهتمام جدی داشته باشد.
ﺑﺪون شک از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺮاى اﻳﻦ پروژه بزرگ مالیاتی، میﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎتی و به تبع ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺴﺮى ﺑﻮدﺟﻪ دولت اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاى ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن میﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراداﻳﻢﻫﺎیی ﻣﺜﻞ ﮔﺬار از «ﻣﻤﻴﺰﻣﺤﻮرى ﺑﻪ دادهﻣﺤﻮرى» و ﮔﺬار از «ﺗﺸﻜﻴک در اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣودى ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت» ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎتی اتفاق ﺧﻮاﻫﺪ افتاد، در حوزه‌های همچون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮیی، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز و... ﻣوﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
