ماجرای توقف واگذاری خودروسازها و ضربه به اعتماد و ثبات بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صبح روز گذشته، خبری با عنوان توقف هرگونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام سایپا و ایران‌خودرو منتشر شد. این خبر که به نقل از نامه‌ای محرمانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام شده بود، بیان می‌کرد که تا زمان ابلاغ مصوبات جدید، هرگونه تغییر در ساختار سهام این دو شرکت ممنوع است.

این اطلاعیه که به‌ صورت جداگانه توسط سایپا و ایران‌خودرو در سامانه کدال منتشر شد، به‌ سرعت باعت به راه افتادن موجی از فروش را در بازار بورس شد و نمادهای معاملاتی این دو شرکت با صف‌های فروش سنگین مواجه شدند و این اثر به سایر نمادهای صنعت خودرو سرایت کرد. در نتیجه شاخص کل بورس با افت قابل‌ توجه ۳۲ هزار واحدی به سطح ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار واحد رسید. 

در روند سال‌های گذشته بازارسرمایه می‌توان دید تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، اعتماد سهامداران را مخدوش کرده و می‌تواند زمینه‌ساز خروج سرمایه از بازار شود.

این وضعیت نه‌ فقط روند بازار بورس را خراب می‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات مالی سایپا و ایران‌خودرو را به‌ ویژه در شرایطی که سایپا در حال طی کردن فرایند واگذاری سهام بود، عمیق‌تر خواهد کرد. با این حال، در اقدامی غیرمنتظره، شب گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه این خبر را به‌ طور کامل تکذیب کرد و طبق بیانیه این مرکز، موضوع توقف واگذاری سهام این دو خودروساز مطلقا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده و طبیعتا هیچ مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

صبح امروزهم ، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز معدن، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که دولت همچنان برنامه واگذاری سهام خودروسازان را دنبال می‌کند.

وی اظهار داشت: «اشکال خاصی در فرایند واگذاری سهام خودروسازها وجود ندارد و برنامه دولت، واگذاری است. این اظهارات، در تضاد کامل با خبر اولیه بود و این تکذیب، پرسش‌های جدی را برای سهامداران و فعالان بازار ایجاد می کند.»

اگر چنین مصوبه‌ای وجود نداشت، چرا سایپا و ایران‌خودرو اقدام به انتشار این اطلاعیه کردند؟ و اگر این خبر صحت نداشت، چگونه این دو شرکت به‌ صورت جداگانه چنین اطلاعیه‌ای را منتشر کردند؟

از غفلت نظارتی تا میدان‌داری نوسان‌گیران

به نظر می‌رسد با توجه به این جریانات، نقد جدی درباره عملکرد نهادهای ناظر، سازمان بورس و اوراق بهادار و حتی خود شرکت‌های خودروسازی وارد باشد. انتشار خبری به این اهمیت بدون تایید صحت آن، نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر ونظارتی است. اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مصوبه‌ای نداشته، چرا این دو شرکت اقدام به انتشار چنین اطلاعیه‌ای کردند؟ آیا این اقدام نتیجه سومدیریت داخلی بوده یا تلاشی برای دستکاری بازار است؟ 

این جریان‌سازی‌های خبری، در هر صورت و به هردلیلی تاثیر مخربی بر اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر به دلیل نوسانات شدید، سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف و دخالت‌های دولتی بارها ضربه خورده و اعتماد عمومی به آن به شدت کاهش یافته است. در حالی که سال ۱۴۰۴ به‌ عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، بورس به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای جذب سرمایه مردمی برای تولید است. 

این ناهماهنگی‌ها می‌توانند به نوسان‌گیری عده‌ای خاص در بازار منجر شوند. چه‌بسا چنین اخباری ممکن است توسط گروه‌هایی با منافع خاص منتشر شود تا با ایجاد نوسان در بازار، سودهای کلانی کسب کنند. این در حالی است که سرمایه‌های خرد سهامداران عادی در این بازی‌ها از بین می‌رود و متاسفانه، نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و اوراق بهادار در این موارد عملکرد قاطعی از خود نشان نداده‌اند و به نظر می‌رسد تنها چیزی که در اولویت  قرار ندارد، رشد اقتصادی و صنعتی کشور است.

اعتماد، حلقه مفقوده بازار سرمایه

ادامه چنین ناهماهنگی‌هایی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران داشته باشد. بورس، به‌ عنوان پلی برای سرمایه‌گذاری مردمی در تولید، نیازمند اعتمادسازی است اما وقتی اخبار کذب یا متناقض بدون نظارت منتشر می‌شوند، این پل شکننده‌تر می‌شود. افت ۳۲ هزار واحدی شاخص کل در یک روز، فقط نمونه‌ای از تاثیرات مخرب این جریان‌سازی‌هاست. سرمایه‌گذاران، به‌ ویژه سهامداران خرد که طی سال‌های اخیر بارها متضرر شده‌اند، ممکن است به‌ طور کامل از بازار خارج شوند که این امر به کاهش نقدینگی در بخش تولید و تضعیف اقتصاد منجر خواهد شد. 

ناهماهنگی در انتشار اخبار مرتبط با سایپا و ایران‌خودرو نمونه‌ای آشکار از ضعف مدیریت و نظارت در بازار سرمایه ایران است که نشان می‌دهد سازمان بورس و نهادهای ناظر باید با جدیت بیشتری به بررسی این‌گونه موارد بپردازند و با متخلفان برخورد کنند. شفافیت در سیاست‌گذاری، هماهنگی بین نهادهای دولتی و شرکت‌های بورسی و ایجاد سازوکارهای دقیق برای انتشار اخبار بورسی، تنها راه بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است. در غیر این صورت، نه‌ فقط هدف سال محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد کشور از ظرفیت عظیم سرمایه‌های مردمی محروم خواهد ماند.