تورم بریتانیا به ۳.۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از ایندیپندنت؛ نرخ تورم در بریتانیا در ماه آوریل به ۳.۵ درصد رسید؛ رقمی که از منظر رشد ماهانه، بالاترین میزان در دو سال و نیم گذشته به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان، این افزایش نتیجه هم‌زمان چند عامل از جمله رشد هزینه انرژی، افزایش دستمزدها، تغییرات در نظام مالیاتی کارفرمایان و اثرگذاری تعرفه‌های جدید آمریکاست؛ شرایطی که به تعبیر برخی، «طوفانی تمام‌عیار» از فشارهای قیمتی در ماهی موسوم به «آوریل سیاه» ایجاد کرده است. 

تورم که در ماه مارس ۲.۶ درصد بود که پیش از این در مسیر کاهش قرار داشت و از ۳ درصد در ژانویه پایین آمده بود. با این حال، رشد نرخ در آوریل هرچند قابل پیش‌بینی بازتابی از موج جدید هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ از جمله افزایش تعرفه انرژی، تغییر در نرخ اجاره مسکن اجتماعی و بالا رفتن هزینه‌های تولید. 

تعطیلات دیرهنگام عید پاک، افزایش هزینه‌های نیروی کار و آغاز دور جدیدی از تعرفه‌های تجاری ایالات متحده نیز به این روند دامن زده‌اند. 

مارتین سارتوریوس، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون صنایع بریتانیا (CBI) می‌گوید: «این رشد تورم دور از انتظار نبود و تحت تاثیر مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری شکل گرفت؛ از جمله افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان، رشد دستمزد ملی و افزایش سقف قیمت انرژی از سوی Ofgem.» 

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آخرین بار در ژانویه ۲۰۲۴ از ۳.۵ درصد عبور کرده بود که در آن زمان به ۴ درصد رسیده بود. 

شاخص CPIH که علاوه بر کالاها و خدمات مصرفی، هزینه‌های مالکیت و اداره خانه مانند اقساط وام و بیمه را هم دربر می‌گیرد، در آوریل به ۴.۱ درصد رسید؛ در حالی که در ماه مارس ۳.۴ درصد بود. 

تورم هسته‌ای (Core Inflation) که تغییرات قیمت انرژی، خوراک، دخانیات و نوشیدنی‌ها را در نظر نمی‌گیرد نیز در دوازده‌ماهه منتهی به آوریل از ۳.۴ درصد به ۳.۸ درصد افزایش یافت.

واکنش دولت و نگرانی‌ احزاب مخالف

راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا ضمن ابراز نارضایتی از این رشد تورم، اعلام کرد دولت مصمم است اقدامات خود را با «سرعت و شدت» بیشتری برای کاهش هزینه‌های زندگی ادامه دهد.

وی با اشاره به تجربه تورم دورقمی در دوران دولت پیشین محافظه‌کار گفت: «هنوز با آن سطح فاصله داریم اما باید اقدامات قاطع‌تری انجام دهیم.» 

ریوز افزود: «افزایش حداقل دستمزد، تثبیت مالیات سوخت برای کاهش هزینه رفت‌وآمد و انعقاد سه توافق تجاری طی هفته‌های اخیر، بخشی از تلاش دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.» 

در همین حال، گرنت فیتزنر، رئیس موقت دفتر ملی آمار بریتانیا، افزایش قیمت قبوض گاز و برق را یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد تورم در این بازه عنوان کرد و گفت: «برخلاف سال گذشته که سقف قیمت Ofgem موجب کاهش بهای انرژی شد، امسال با افزایش قابل‌ توجه آن روبه‌رو شدیم.»

هشدارها درباره تکرار اشتباهات گذشته

دیزی کوپر، معاون حزب لیبرال دموکرات و سخنگوی اقتصادی این حزب، ضمن انتقاد از عملکرد دولت کارگر، هشدار داد که ممکن است این حزب در مسیر تکرار اشتباهات اقتصادی دولت محافظه‌کار قرار بگیرد.

وی گفت: «خانوارهای بریتانیایی امروز با سه‌ گانه‌ای از فشارهای مالی روبه‌رو هستند؛ از مالیات اشتغال گرفته تا تعرفه‌های تجاری ترامپ و افزایش نرخ‌های تجاری کسب‌وکارها. ادامه این روند، تورم را از کنترل خارج خواهد کرد.»

وی خواستار بازنگری فوری در سیاست‌ها شد و تاکید کرد: «لغو مالیات اشتغال، ایستادگی در برابر جنگ تجاری آمریکا و آغاز مذاکرات برای توافق گمرکی جدید با اتحادیه اروپا، باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.»

چشم‌انداز تورم و فشارهای صنعتی ادامه‌دار

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های آینده، نرخ تورم روند کاهشی را از سر خواهد گرفت؛ به‌ ویژه در صورت کاهش مجدد سقف قیمت انرژی توسط Ofgem. با این حال، بازگشت تورم به زیر ۳ درصد ممکن است فرآیندی آهسته باشد. 

فدراسیون صنایع غذا و نوشیدنی بریتانیا (FDF) نیز پیش‌بینی کرده که تورم مواد غذایی در سال جاری به حدود ۴.۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه پایین‌تر است. اما این نهاد هشدار داده که صنایع غذایی همچنان با فشارهایی از جمله افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت مواد اولیه و هزینه‌های ناشی از مقررات‌گذاری جدید مواجه‌اند.

افزایش سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه ملی، فقط برای این بخش، بیش از ۴۰۰ میلیون پوند بار مالی سالانه ایجاد خواهد کرد. 

بالویندر دوت، مدیر توسعه صنعتی در FDF گفت: «دولت باید جایگاه راهبردی صنایع غذایی را در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به رسمیت بشناسد و رشد این بخش را در دستور کار اصلی سیاست‌گذاری‌های صنعتی و کشاورزی خود قرار دهد.»

وی همچنین افزود: «امضای توافق تجاری تقویت‌شده با اتحادیه اروپا گامی مثبت است اما دولت باید در طراحی این توافقات با بخش خصوصی مشورت کند و با حذف موانع اداری، مسیر را برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و توسعه هموار سازد.»