یارانه‌های انرژی و قیمت‌گذاری نادرست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ایران در شمار کشورهایی است که سرانه انرژی مصرفی‌اش از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته فراتر رفته، اما بهره‌وری و کارآمدی مصرف انرژی آن پایین و اتلاف منابع، گسترده است. در مرکز این دور باطل، دو سیاست عمده قرار دارد یکی یارانه بی‌حساب انرژی و دیگری قیمت‌گذاری نامتناسب با واقعیت اقتصادی. این سیاست‌ها که عمدتاً با نیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تنظیم قیمت‌های داخلی وضع شده‌اند، اکنون به یک بحران عمیق اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی انجامیده‌اند؛ بحرانی که نه فقط پایدار نیست، بلکه معیشت و آینده کشور را تهدید می‌کند.‌

یارانه‌های انرژی؛ از هدفمند کردن تا انحراف بزرگ

پرداخت یارانه به انرژی در ایران سابقه‌ای حداقل هفت دهه‌ای دارد. دولت‌ها، چه در زمان وفور نفت و چه در عصر تحریم، با انگیزه حمایت از طبقات پایین و کنترل تورم، انرژی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن عرضه کرده‌اند. اما واقعیت تلخ اینجاست که یارانه انرژی به‌جای حمایت هدفمند، به دست پرمصرف‌ترین اقشار و صنایع رسیده و سهم اندکی از آن به دهک‌های پایین رسیده است. طبق آمار رسمی (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول)، ایران سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انواع انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق) می‌پردازد؛ رقمی که حتی گاهی از کل درآمد نفتی کشور هم فراتر می‌رود. این بدان معناست که دولت در عمل، منابع کلان ملی را صرف پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت انرژی می‌کند؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت، آموزش، سلامت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر شود.‌

قیمت‌گذاری نادرست؛ نقش کلیدی در تخریب انگیزه‌ها و رشد اتلاف انرژی

در ایران، قیمت انرژی نه متناسب با هزینه تولید و توزیع و نه براساس ارزش واقعی و محیط‌زیستی آن تعیین می‌شود. برق، گاز، آب و بنزین حتی بعد از اصلاحات نیم‌بند قانون هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۹) و افزایش قیمت‌ها در سال‌های بعد، همچنان با یارانه سنگین و فاصله زیاد از استاندارد جهانی در اختیار مصرف‌کننده قرار دارد. این نظام مصنوعی قیمت‌گذاری، منطق بازده اقتصادی را از بین برده؛ چرا باید یک شهروند، صنعتگر یا کشاورز در فکر کاهش مصرف باشد وقتی هزینه افزایش مصرف او بسیار اندک است؟

این مسئله در صنایع انرژی‌بر به‌وضوح دیده می‌شود: صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی عملاً با انرژی ارزان تولید می‌کنند و رقابتی غیرواقعی در سطح بین‌المللی به دست آورده‌اند؛ اما این رقابت ناشی از نوآوری یا بهره‌وری نیست، بلکه نتیجه سوءاستفاده از منابع یارانه‌ای و فشار سنگین بر ذخایر ملی است.‌

عواقب اقتصادی و اجتماعی یارانه‌های غلط؛ کسی برنده نیست!

ادامه این شیوه یارانه‌دهی، کشور را با چند چالش همزمان مواجه کرده است:

۱. افزایش کسری بودجه و تعمیق بحران مالی دولت: بخش بزرگی از بودجه صرف تأمین کسری عملیات شرکت‌های دولتی (مانند شرکت ملی گاز و برق) و پرداخت یارانه‌های پنهان می‌شود.‌

۲. کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و انرژی پاک: چون بازگشت مالی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر نیست.‌

۳. اتلاف منابع و رشد مصرف بی‌رویه: قیمت پایین باعث شده ایران در دنیا جزو پرمصرف‌ترین کشورها باشد، بدون اینکه این مصرف سبب آسایش یا رفاه بیشتر شود.‌

۴. فشار بر محیط زیست و افزایش آلودگی: مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای و تخریب منابع طبیعی، جنگل‌ها و هوا شده است.‌

۵. توزیع ناعادلانه ثروت ملی: بیشترین بهره‌مندی از یارانه انرژی به ثروتمندان و صنایع بزرگ می‌رسد، در حالی‌که قشر کم‌درآمد بهره چندانی نمی‌برد.‌

در همین رابطه آرمان کامور، تحلیل‌گر اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه در یادداشتی می‌نویسد: منطق اقتصادی حکم می‌کند انرژی نیز مانند هر کالا یا خدمتی، قیمت واقعی و به‌اندازه هزینه تمام‌شده داشته باشد. سیاست یارانه‌ای طولانی‌مدت در ایران، عملاً تولیدکننده و مصرف‌کننده را از واقعیات بازار جدا کرده، انگیزه بهره‌وری را از بین برده و عمق بحران را گسترده‌تر نموده است. حتی اصلاحات نیم‌بند دهه ۱۳۹۰ هم نتوانست معادله را تغییر دهد، چون ساختار حمایتی، شفاف و هدفمند نبود و اغلب، اعتراضات اجتماعی از تحقق مصوبات جلوگیری کرد.

وی ادامه می‌دهد: تا زمانی‌که دولت جرأت رویارویی با واقعیت را نداشته باشد و جسارت لازم برای اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت‌ها و حذف یارانه‌های غیرضروری را پیدا نکند، اقتصاد انرژی ایران در سراشیبی نابودی خواهد ماند. درمان این بحران، فقط افزایش قیمت نیست؛ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی باید بازیابی شود، حمایت از طبقات ضعیف بدون ریخت‌وپاش و با نظام توزیع هوشمند صورت گیرد، و منابع آزادشده به زیرساخت، آموزش و انرژی پاک هدایت شود. کشورهای توسعه‌یافته و حتی ترکیه و عربستان، همین مسیر را پیش گرفته‌اند و امروز دستاوردهای ملموسی نصیب‌شان شده است.‌

نقش یارانه در نابودی بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری نو

او ادامه می‌دهد: تقریباً هیچ کشوری نتوانسته با یارانه سنگین انرژی فسیلی، از انرژی‌های پاک حمایت کند یا به توسعه صنعت نیروگاهی نوین دست یابد. در ایران، سرمایه‌گذار خصوصی یا شرکت دانش‌بنیان با معضلی ساده اما جدی مواجه است؛ چرا باید پنل خورشیدی یا توربین بادی نصب کند، وقتی برق شبکه دولتی چندین برابر ارزان‌تر است و قرارداد خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها دائماً دستخوش تغییر است؟ آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد که رشد ظرفیت نیروگاه‌های نو در ده سال اخیر حتی به یک دهم رشد روزانه مصرف نرسیده است، در حالی‌که تقاضا برای برق و گاز هرسال رکورد جدید می‌زند. این رکود نه تنها ناسازگار با اهداف توسعه پایدار است، بلکه کشور را از مسیر جهانی کربن‌زدایی و مسئولیت‌های بین‌المللی دور کرده است.‌

حلقه معیوب اتلاف و یارانه؛ مصرف بالا، راندمان پایین، آینده‌ای مبهم

کامور معتقد است قیمت غیرواقعی انرژی، انگیزه‌ای برای نوسازی تجهیزات خانگی، صنعتی یا کشاورزی باقی نمی‌گذارد. چرا تولیدکننده باید ماشین‌آلات قدیمی را جایگزین کند، وقتی هزینه انرژی ارزان و تغییر، دشوار است؟ چرا خانواده باید لامپ کم‌مصرف یا عایق‌بندی خانه را انجام دهد، وقتی قبض برق یا گاز عددی ناچیز است؟

در همین حال، مصرف بالای انرژی در صنایع انرژی‌بر (مانند سیمان و فولاد)، عملاً ثروت ملی را به کالاهایی تبدیل می‌کند که سودشان بیش از همه به جیب صادرکنندگان و دلالان می‌رود. در نهایت، محیط زیست، منابع آبی، و منافع ملی قربانی این سیکل معیوب می‌شود.‌

بررسی تطبیقی: تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت انرژی

به گفته کامور در کشورهای موفق (مانند نروژ، آلمان و حتی مالزی و اندونزی)، دولت‌ها با رویکرد تدریجی و حمایت هدفمند، قیمت انرژی را به سطح واقعی نزدیک و یارانه را صرفاً برای اقشار آسیب‌پذیر محدود کرده‌اند. همزمان بخشی از منابع آزاد شده را به ارتقا زیرساخت، آموزش و توسعه انرژی‌های پاک اختصاص داده‌اند.

تجربه ترکیه در دو دهه اخیر، نشان داده برنامه زمان‌بند اصلاح قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیمه بخش تولید و حمایت از مصرف‌کنندگانی که از تجهیزات کم‌مصرف استفاده می‌کنند، توانسته تعادل میان رفاه، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست را تأمین کند.

ابعاد اجتماعی و چالش‌های اصلاح یارانه؛ ترس از شورش تا ضرورت شفاف‌سازی

یکی از عناصر کلیدی در ماندگاری و تداوم سیاست یارانه‌ای، هراس دولت‌ها از تبعات اجتماعی اصلاح قیمت‌ها و ناآرامی‌های احتمالی است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و واکنش‌های اجتماعی، همچنان در خاطر جامعه و دولت باقی مانده است. اما راه‌حل چیست؟ کارشناسان متفق‌القول‌اند که بدون اطلاع‌رسانی جامع، شفافیت در نحوه تخصیص منابع و طراحی حمایت‌های جبرانی هدفمند (مانند پرداخت‌های نقدی مستقیم یا کوپن انرژی)، کسب اعتماد مردم و اجرای موفق اصلاحات ممکن نیست. تجربه جهانی نشان می‌دهد اگر مردم بدانند منابع آزادشده دقیقاً کجا صرف می‌شود و بازتوزیع عادلانه اجرا می‌شود، تمایل به همراهی افزایش می‌یابد.‌

راهکارهای کارشناسی؛ نسخه خروج از دور باطل یارانه انرژی

در جمع‌بندی نشست مشترکی که بین کارشناسان داخلی و کارشناسان بانک جهانی برگزار شده است چند راهکار کلیدی به دولت ایران پیشنهاد شد که از جمله آن می‌توان به:

۱. هدفمندسازی یارانه‌ها و تدوین نظام معیشتی جبرانی: پرداخت یارانه صرفاً به دهک‌های پایین و نیازمند، ایجاد سامانه فراگیر شناسایی و حمایت مستقیم.

۲. شفاف‌سازی کامل هزینه و مصرف انرژی: تدوین قبض‌های شفاف انرژی، ارائه گزارش به مردم درباره هزینه واقعی و یارانه پرداختی به هر خانوار و صنعت.

۳. افزایش تدریجی قیمت انرژی تا رسیدن به قیمت تمام‌شده: برنامه‌ریزی زمان‌بند برای افزایش گام به گام با ارائه بسته‌های حمایتی.

۴. تشویق مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و نوسازی فناوری: اجرا و توسعه سیستم پلکانی تعرفه‌ای، معافیت یا پاداش برای افراد و صنایعی که زیر الگو مصرف دارند.

۵. اختصاص منابع آزادشده به سرمایه‌گذاری زیربنایی و توسعه انرژی پاک: سرمایه‌گذاری عملی و شفاف بابت توسعه شبکه برق، نوسازی صنعت و حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر.‌

بحران یا فرصت تحول بزرگ؟

کامور در جمع‌بندی این یادادشت می‌گوید: جهان به سمت واگذاری نقش سیاست‌گذاری به دست بازار و مردم رفته است. ایران برای پرهیز از سقوط به ورطه بحران انرژی، چاره‌ای جز عبور از سیاست‌های کنونی ندارد: باید با شجاعت واقعیت را به مردم بگوید، تداوم حمایت را مشروط و منابع عمومی را در راه توسعه کشور هزینه کند، نه اتلاف. تجربه گرانبهای ترکیه، مکزیک و حتی روسیه باید برای ما آینه عبرت شود. اگر امروز جراحی اقتصادی صورت نگیرد، فردا هزینه جبران آن چندبرابر خواهد بود و دیگر نخواهد توانست امنیت، آرامش و رفاه نسل آینده را تضمین کنیم.‌

یارانه‌ها، قیمت‌گذاری و سرنوشت انرژی ایران

مهم‌ترین مانع رشد صنعتی، توسعه پایدار و ارتقا رفاه ملی، سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری غلط انرژی است؛ سیاستی که بیش از آن‌که به رفاه مردم خدمت کند، به تثبیت دور باطل اتلاف و شکست زیرساخت‌های اقتصادی و محیطی کشور منجر شده است.

دولت اگر جسارت، برنامه‌ریزی و شفافیت را در دستور کار قرار دهد، می‌تواند همان منابعی را که امروز هدر می‌رود، به پشتوانه توسعه ملی و رفاه نسل آینده بدل کند./مهر