تسهیل تامین مالی معدنی‌ها با ابزارهای نوین مالی

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نقش مجلس در تسهیل مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی برای ایجاد مدل‌های پایدار و خلاقانه تامین مالی در بخش معدن اظهار داشت: قانون جدید تامین مالی که اخیرا نیز ابلاغ شده، به‌ طور کلی با هدف پوشش همه بخش‌های اقتصادی تدوین شده است. در این قانون، دولت و به‌ ویژه حوزه پولی کشور که سیاست‌گذاری آن با بانک مرکزی است، مکلف شده‌اند دستورالعمل‌های مشخصی برای نحوه تامین مالی در حوزه‌های مختلف همچون صنعت، معدن و کشاورزی ارائه دهند. 

وی افزود: یکی از نکات اساسی در این قانون، استفاده از ابزار‌های متنوع تامین مالی مانند اوراق گام، سکوک و سایر ابزار‌های مالی است که می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی شود. در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد تامین مالی در کشور به‌ صورت سنتی و از طریق مراجعه مستقیم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بانک‌ها و دریافت تسهیلات بر مبنای سپرده‌گذاری یا وثایق انجام می‌شود. ما در این قانون، سازوکار‌هایی تعریف کرده‌ایم تا کسانی که سپرده ندارند یا امکان تامین وثایق را ندارند، بتوانند از طریق روش‌های نوین به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. 

پوردهقان گفت: در حوزه معدن، چند مسیر را به صورت موازی پیگیری می‌کنیم. نخست، استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی است که برای تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده معدنی، یکی از دغدغه‌های اصلی این بخش، اختصاص داده می‌شود. دوم، بهره‌گیری از منابع داخلی بانک‌هاست که در قالب سازوکار‌های تعریف‌شده به تامین مالی پروژه‌های معدنی کمک می‌کند. سوم، انتشار اوراق خاص برای پروژه‌های مشخص معدنی است. طبق قانون تامین مالی، این اختیار به دولت داده شده که بانک‌ها را موظف به انتشار اوراق قرضه خاص کند و شورای عالی پول و اعتبار نیز پس از بررسی و تایید پروژه‌ها، مجوز‌های لازم را صادر می‌کند. 

این عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: با اجرای دقیق این سازوکارها، می‌توان تحولی در حوزه تامین مالی بخش معدن ایجاد کرد، به‌ ویژه با توجه به نیاز مبرم این بخش به ماشین‌آلات جدید و منابع سرمایه‌ای که در صورت عدم رفع آن، توسعه معادن کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.