بحران ارزی در مصر و امیدها به بریکس برای کاهش وابستگی به دلار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ «قیمت دلار ممکن است که افزایش یا کاهش یابد، زیرا ما نرخ ارز انعطاف‌پذیر را اعمال می‌کنیم». این را مصطفی مدبولی، نخست‌ وزیر مصر روز شنبه در واکنش به صعود مجدد نرخ دلار در بازار ارز خارجی این کشور طی دو هفته گذشته اعلام کرد. 

شناورسازی نرخ ارز نوعی از نظام نرخ ارز بوده که در آن، ارزش ارز در پاسخ به وقایع بازار ارز خارجی، مجاز به نوسان است؛ پول رایجی که از نرخ ارز شناور استفاده می‌کند به عنوان یک پول شناور شناخته می‌شود. 

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت مصر، شناور کردن نرخ پوند مصر از سال ۲۰۱۶ بود. این اقدام هر چند وقت یک‌بار باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور شده اما هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تثبیت بازار ارز خوانده می‌شود. 

مدبولی شنبه گذشته نیز در سخنانی در واکنش به انتقادها از افزایش نرخ ارز،  شناورسازی نرخ ارز را بر جذب سرمایه گذاری‌ها برای تامین ذخیره ارز خارجی ضروری خواند و گفت: «ما برای حفظ استحکام اقتصاد ملی به نرخ ارز منعطف پایبند هستیم و هدف ما حفظ نظام بانکی منعطف و دارای اعتماد جهانی است.»

با این حال نخست وزیر مصر شایعات مطرح شده درباره اینکه دلیل بالا رفتن نرخ ارز، درخواست مصر از صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر افزایش تا ۲ میلیارد دلاری نوبت چهارم وام از این صندوق به جای رقم اعلام شده رسمی قبلی که ۱.۳ میلیارد دلار بود را رد کرد. 

بانک جهانی در ۲۴ ژوئن به عنوان بخشی از برنامه تامین مالی سیاست توسعه برای حمایت از بودجه و افزایش ثبات اقتصاد کلان موافقت کرد که در ۲۴ ژوئن بودجه ۷۰۰ میلیون دلاری به مصر ارائه کند. 

بدهی خارجی مصر از سال ۲۰۱۳ روندی صعودی به خود گرفته و در اوایل سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود رسید و در سه ماهه دوم و سوم همان سال کاهش یافت و در حال حاضر بالای ۱۷۰ میلیارد دلار است.

بحران مالی مصر 

اقتصاد مصر از بحران مالی طولانی‌مدتی رنج می برد و پیش‌بینی شده که کسری بودجه عمومی در طول پنج سال آینده به حدود ۱۵ میلیارد دلار برسد و کسری تراز تجاری آن با خارج از کشور باعث ایجاد یک بحران مبرم بر پول ملی این کشور شده که حدود نیمی از ارزش آن در دوره مارس ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳، از دست رفته است. 

بحران ارزی در مصر منجر به موج‌های تورمی پی‌درپی در مصر شده که در دسامبر گذشته به اوج خود رسید و بر اساس داده‌های بانک مرکزی مصر به ۲۴.۹ درصد رسید که به نوبه خود منجر به افزایش نرخ بهره در این کشور شد که دوباره بحران بدهی عمومی را تشدید می‌کند. 

بحران ارزی در مصر به‌ طور عمده از سال ۲۰۱۶ و با تشدید مشکلات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی آغاز شد؛ اگرچه ریشه‌های آن به مشکلات ساختاری اقتصاد مصر و وابستگی به منابع خارجی بازمی‌گردد اما عواملی مانند کاهش درآمدهای گردشگری به دلیل ناآرامی‌های سیاسی پس از انقلاب ۲۰۱۱، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افت درآمدهای ناشی از کانال سوئز و صادرات نفت و گاز در برخی دوره‌ها، باعث کاهش ذخایر ارزی مصر شد. 

راهکارهای دولت مصر برای مقابله با بحران ارزی 

اصلاحات ساختاری و توافق با صندوق بین‌المللی پول (IMF): در نوامبر ۲۰۱۶، دولت مصر با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وامی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار به توافق رسید. در این راستا، دولت تعهد داد تا اصلاحات اقتصادی، از جمله کاهش یارانه‌های انرژی، افزایش مالیات‌ها و آزادسازی نرخ ارز (شناور کردن پوند مصر) را اجرا کند. 

شناور کردن ارز (Devaluation): یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، شناور کردن نرخ پوند مصر در سال ۲۰۱۶ بود. این اقدام باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شد اما هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تثبیت بازار ارز بود. 

افزایش ذخایر ارزی: مصر تلاش کرد با جلب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش درآمدهای صادراتی، ذخایر ارزی خود را تقویت کند. همچنین وام‌هایی از کشورهای دیگر، به‌ ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دریافت کرد. 

توسعه درآمدهای گردشگری و کانال سوئز: دولت مصر اقداماتی برای جذب گردشگران خارجی و افزایش درآمدهای کانال سوئز، مانند افتتاح کانال جدید در سال ۲۰۱۵ انجام داد. 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: دولت مصر مشوق‌های اقتصادی و اصلاحات قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ارائه کرد. امارات متحده عربی در اسفندماه گذشته خبر از کلید زدن پروژه‌ای در مصر به ارزش ۳۵ میلیارد دلار با نام پروژه «راس‌الحکمه» را داد. این پروژه در منطقه شمال ساحل مدیترانه در مصر واقع شده و هدف آن ایجاد یک مقصد گردشگری، تجاری و مسکونی لوکس است. 

کنترل واردات و تشویق تولید داخلی: برای کاهش خروج ارز، دولت واردات برخی کالاهای غیرضروری را محدود و سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی را تشویق کرد. 

اگرچه این اقدامات در برخی زمینه‌ها نتایج مثبتی داشته‌اند اما بحران ارزی به دلیل تورم بالا، افزایش بدهی‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان ادامه دارد. در سال‌های اخیر، جنگ اوکراین نیز تاثیرات منفی بر اقتصاد مصر داشته، زیرا مصر به‌ شدت به واردات غلات وابسته بوده و این جنگ هزینه‌های تامین مواد غذایی را افزایش داده است. 

از همین‌رو مصر برای حل بحران ارزی، برای پیوستن به بریکس تلاش کرد. بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور بوده که در ابتدا از پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شد و شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر هم اجازه عضویت در آن را دریافت کرده‌اند. 

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در اجلاس سران بریکس در مهرماه گذشته که در روسیه برگزار شد، خواستار تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو این گروه با استفاده از ارز بریکس یا ارزهای محلی شد. 

عمر المختار صمیده، عضو مجلس سنای مصر و رئیس حزب کنگره این کشور به تازگی در گفت‌وگو با رسانه الیوم السابع مصر، درخواست عبدالفتاح السیسی را منعکس‌کننده دیدگاه راهبردی مصر در تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و کاهش اعتماد به ارزهای خارجی سنتی خواند و تاکید کرد که این امر در حمایت از ثبات اقتصادی در جهان سهیم خواهد بود. 

مصر امیدوار است که با عضویت در گروه بریکس، از این بستر به عنوان یک فرصت اقتصادی استفاده کند تا در برخی جنبه‌ها به کاهش بحران ارزی کمک شود اما تاثیر دقیق آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. موارد زیر نقش‌های احتمالی بریکس در حل بحران ارزی مصر را توضیح می‌دهد. 

دسترسی به منابع مالی جدید: کشورهای بریکس یک بانک توسعه‌ای به نام «بانک توسعه نوین» (NDB) دارند که می‌تواند منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای فراهم کند. عضویت در بریکس می‌تواند دسترسی مصر به این منابع را افزایش دهد و نیاز به استقراض از منابع با شرایط دشوار را با کاهش روبه‌رو کند. 

افزایش تجارت با ارزهای محلی: یکی از اهداف بریکس، کاهش وابستگی به دلار آمریکا و استفاده از ارزهای محلی در تجارت بین اعضا است. اگر مصر بتواند بخشی از تجارت خود با کشورهای بریکس (مانند چین، هند، روسیه و برزیل) را با ارزهای محلی انجام دهد، تقاضای دلار در اقتصاد خود را کاهش داده و این موضوع می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کم کند. 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: عضویت در بریکس می‌تواند مصر را به عنوان یک مقصد جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای بریکس معرفی کند. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند ذخایر ارزی کشور را تقویت کرده و به ثبات پول ملی کمک کند. 

همکاری‌های زیرساختی و صنعتی: کشورهای بریکس معمولا در پروژه‌های بزرگ زیرساختی و صنعتی مشارکت می‌کنند. این همکاری‌ها می‌توانند رشد اقتصادی مصر را تحریک کرده و به کاهش کسری تجاری و تقویت پول ملی کمک کنند.

چالش‌ها و محدودیت‌ها 

اصلاحات داخلی: برای بهره‌برداری از فرصت‌های بریکس، مصر نیازمند اجرای اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار است. بدون این اصلاحات، مزایای عضویت ممکن است تا به طور کامل تحقق نیابد. 

رقابت داخلی در بریکس: کشورهای دیگر عضو بریکس نیز به دنبال مزایا و حمایت‌های اقتصادی هستند و مصر باید بتواند جایگاه خود را در میان این رقابت تثبیت کند. 

اثرات کوتاه‌مدت محدود: مزایای عضویت در بریکس معمولا در بلندمدت محسوس است و مصر باید همچنان به دنبال راه‌حل‌های فوری‌تر برای بحران ارزی خود باشد. 

در مجموع، عضویت در بریکس می‌تواند یکی از ابزارهای مصر برای کاهش بحران ارزی باشد اما موفقیت آن به اصلاحات داخلی، سیاست‌های مناسب اقتصادی و توانایی استفاده از فرصت‌های جدید وابسته خواهد بود.