قیمت گذاری دستوری و تکلیفی مشکل اصلی اقتصاد ایران است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ از اتاق بازرگانی ایران، پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک هیات رییسه اتاق ایران و وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه از «تقویت تولید ملی و رفع موانع تولید» و «رشد صادرات» به عنوان دو موتور پیشران و بال اساسی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت نام برد و افزود: هر دو مورد از ماموریت‌ های اصلی وزارت صمت است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: برای تقویت تولید ملی، علاوه بر توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید ایجاد کنند، نیاز است تا تقویت زیرساخت‌های تولید داخل از جمله تامین برق و انرژی نیز از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

وی، لازمه مهم برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» را مهیا بودن زیرساخت‌ های تولید دانست و تصریح کرد: بخشی از ظرفیت‌ های تولیدی در کشور مغفول مانده است چون زیرساخت‌ها مهیا نیست.

باقری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ناترازی انرژی، به قیمت‌ گذاری‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌ های تکلیفی مربوط می‌ شود، بنابراین تا رویه‌های دستوری وجود داشته باشد، حل مشکلات با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

سیاست های ارزی، تجارت را تحت شعاع قرار داده است

وی گفت: سیاست های ارزی یکی از حوزه‌هایی که اتاق بازرگانی و وزارت صمت باید به طور مشترک سیاست‌های خود را پیگیری کنند، زیرا امروز سیاست‌ های ارزی بر سیاست‌های تجاری غالب است و همین موضوع حوزه تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: لازم است رابطه ارگانیک و زنده‌ای بین اتاق بازرگانی و ارکان وزارت صمت وجود داشته باشد.

باقری با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که اگر تغییراتی در قانون اتاق ایجاد می‌شود، تغییرات محدودکننده نباشد بلکه افق پرواز بالاتری برای اتاق ایجاد شود.

ضرورت ایجاد مشوق‌های جبرانی در پی قطعی برق صنایع

حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌‎های خود را برای ایجاد مشوق‌های جبرانی برای بخش خصوصی اعلام کند.

وی یکی از مشکلات عمده در کشور را بحث نقدینگی واحدهای تولیدی و بخش صنعت در کشور دانست و افزود: انتظار می‌رود وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی برنامه مدون داشته باشد، بخش خصوصی نیز آمادگی دارد تا در این تصمیمات دخیل باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مدیریت صنعت در کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌ هایی که در سنوات گذشته در کشور ایجاد شده است، با قوت بیشتری عمل کنند اظهارداشت: برای تسهیل فعالیت‌ های بخش خصوصی، اعطای مشوق‌ ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی لازم است وزارت صمت اقدام موثری برای تعامل بیشتر بدنه بخش خصوصی با سازمان‌ های صمت استان‌ ها انجام دهد.

برق شهرک های صنعتی سه روز در هفته قطع است

وی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در کشور تقریبا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، خواستار جبران خسارت‌های ناترازی انرژی برای فعالان صنعت شد و گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌های خود را برای ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای بخش خصوصی اعلام کند.

پیرموذن با طرح سوال از وزیر صمت درباره اقداماتی که به منظور حمایت‌های تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه کارگری در شرایط قطعی برق در نظر دارد، افزود: همچنین در زمینه مالیات ستانی، سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات نسبت به سنوات گذشته اقدام می‌کند؛ این در حالی است که میزان تولید و درآمد واحدهای تولیدی با مالیاتی که وضع می‌شود، تناسبی ندارد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به خسارت‌هایی که واحدهای تولیدی در پی قطعی برق متحمل می‌شوند، تدبیری اندیشیده شود که در بهره بانکی تسهیلاتی که بخش خصوصی در گذشته دریافت نموده است، تجدیدنظر صورت گیرد.