ابهامات قانونی قراردادهای کاری ظرف سه ماه رفع می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام کرد که ظرف سه ماه آینده، با محوریت وزارت کار و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ابهامات قانونی و بخشنامه‌ای در قراردادهای کاری، به‌ویژه درج عناوین شغلی، بررسی و رفع خواهد شد تا حقوق همه ذینفعان تأمین شود.
انصاری با اشاره به مشکلات مشترک کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: «هر سه گروه بر وجود ابهامات در قوانین، بخشنامه‌ها و آرای صادره تأکید دارند. این ابهامات، به‌ویژه در درج عناوین شغلی در قراردادهای کار، منشأ اختلافات متعددی شده است.» وی افزود که با همفکری ذینفعان، راهکارهای شفاف و روشنی برای رفع این مسائل تدوین خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «هدف این است که با شفاف‌سازی، از این پس درج عناوین شغلی با دقت انجام شود و اختلافات گذشته نیز به‌گونه‌ای حل شود که حقوق همه طرف‌ها تأمین گردد.» وی همچنین از آمادگی دولت برای اصلاح مقررات یا وضع قوانین جدید در صورت نیاز خبر داد و گفت که این موضوع در جلسات آتی پیگیری خواهد شد.
انصاری با اشاره به برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: «دولت و مجلس موظف‌اند نظرات ذینفعان و تشکل‌های تخصصی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند. این جلسات، ارتباط مستقیمی بین دولت و ذینفعان ایجاد می‌کند و ما در ریاست‌جمهوری، نظرات کارشناسی را به دولت منتقل خواهیم کرد.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تا سه ماه آینده توافقی حاصل شود که هیچ نقطه ابهامی باقی نماند. این نشست با حضور نمایندگان ذینفعان برگزار شد و بر ضرورت تعامل برای رفع مشکلات حقوقی و قانونی در حوزه کار تأکید شد.