
اقتصاد جهانی در مسیر کُندترین رشد خود از زمان بحران ۲۰۰۸

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ بانک جهانی هشدار داده که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی در مسیر کُندترین رشد خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، در دورههای غیر رکودی قرار دارد.
در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی این نهاد آمده است: «افزایش تنشهای تجاری و رشد بیسابقه ابهام در سیاستگذاریها موجب شده که پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ (در دورههای بدون رکود کامل جهانی) برسد.»
طبق این گزارش، پیشبینیهای رشد در حدود ۷۰ درصد اقتصادهای جهان بازنگری و به سمت کاهش حرکت کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده فشارهای گسترده اقتصادی در همه مناطق جهان است.
برآورد تازه بانک جهانی نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که نزدیک به نیم درصد پایینتر از پیشبینیهای ابتدای سال جاری است.
اگرچه بانک جهانی فعلا وقوع رکود جهانی را در کوتاهمدت محتمل نمیداند اما هشدار داده که اگر این روند ادامه پیدا کند، میانگین رشد اقتصاد جهانی در هفت سال نخست دهه ۲۰۲۰ به کُندترین سطح خود از دهه ۱۹۶۰ تاکنون خواهد رسید.
کاهش پیشبینی رشد جهانی از سوی صندوق بینالمللی پول
در همین حال، صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز در ماه آوریل پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را به ۲.۸ درصد کاهش داده است؛ کاهشی که دلیل اصلی آن را پیامدهای تعرفههای تازه دولت ترامپ و افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی اعلام کرده است. این رقم نسبت به پیشبینی ماه ژانویه صندوق، ۰.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود رشد جهانی در سال آینده کمی بهبود پیدا کرده و به ۳.۰ درصد برسد اما این میزان همچنان ۰.۳ درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود.
در همین راستا پییر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول در نشست خبری در واشنگتن گفت: «ما وارد دورهای تازه از تاریخ اقتصاد جهانی شدهایم؛ نظام اقتصادی که طی ۸۰ سال گذشته عمل میکرد، اکنون در حال بازتنظیم است.»
وی هشدار داد که تداوم تنشهای تجاری میتواند چشمانداز رشد اقتصاد جهان را بیش از پیش تضعیف کند.
در گزارش صندوق همچنین تاکید شده که افزایش اخیر تعرفهها میان آمریکا و چین، از جمله افزایش تعرفهها به ۱۴۵ درصد برای کالاهای وارداتی از چین، روند رشد تجارت جهانی را به شکل محسوسی کُند کرده است. این گزارش که تحولات تا تاریخ ۴ آوریل را پوشش میدهد، هشدار میدهد تعرفههای جدیدی که هنوز در محاسبات لحاظ نشدهاند، میتوانند چشمانداز اقتصاد جهانی را بیش از پیش با چالش مواجه کنند.
در کنار این گزارش، صندوق بینالمللی پول در گزارش جداگانهای تحت عنوان گزارش ثبات مالی جهانی، نسبت به تشدید ریسکهای موجود در نظام مالی جهانی هشدار داده و اعلام کرده که سختتر شدن شرایط مالی و افزایش ابهامهای اقتصادی ناشی از سیاستهای تعرفهای از مهمترین دلایل افزایش این ریسکها به شمار میروند.