رد پای سیاست مالی ضدتورمی دولت سیزدهم در رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ داده‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی کشور در بهار امسال به قیمت پایه ۳.۲ و به قیمت بازار ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که پیشران‌های رشد اقتصادی به ترتیب، بخش‌های خدمات، نفت و گاز بوده‌اند. این در حالی بوده که در سمت اقلام هزینه، مصرف بخش دولتی، رشد منفی ۷.۳ درصد را تجربه کرده است. مصرف بخش دولت در بهار امسال در حالی رشد منفی را تجربه کرده که در ۱۲ ماه سال گذشته هم رشد منفی ۱.۷ درصدی را ثبت کرده بود. 

این ارقام به وضوح رویکرد انقباضی دولت گذشته در سیاست مالی خود را نشان می‌دهد. تدوین بودجه‌های انقباضی و محدود کردن رشد هزینه‌ها، به ویژه هزینه‌های جاری نظیر حقوق و دستمزد، سیاستی بود که در تمام ۳ سال دولت سیزدهم در دستور کار قرار داشت. این سیاست که به منظور مهار کسری بودجه و کاستن تدریجی ناترازی مالی دولت اتخاذ شد، باعث کند شدن رشد اقتصادی از ناحیه مصارف دولت شد. 

سهم بالای بازپرداخت بدهی‌های انباشت‌شده از گذشته، به ویژه از دهه ۹۰، یکی دیگر از عوامل افت شدید مصرف دولت در ۳ سال اخیر بوده است. بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و همچنین شیوع ویروس کرونا، دو عاملی بودند که در سال‌های پایانی این دهه، درآمد نفتی دولت را کاهش داده و سبب بروز کسری بودجه شدند. علاوه بر این، بی توجهی دولت دوازدهم در رعایت انضباط مالی و محدود کردن هزینه‌ها برای غلبه بر مساله کسری بودجه، عامل دیگری در تشدید ناترازی مالی دولت در آن سال‌ها تلقی می‌شود. در نتیجه این دو عامل، دولت دوازدهم برای تامین هزینه‌های خود، به انتشار گسترده اوراق بدهی روی آورد و بدین ترتیب، بدهی‌های دولت در آن مقطع رشد چشمگیری کرد.

افت درآمد ارزی و جهش نرخ ارز، ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی مالی دولت و فشار شدید بر شاخص‌های پولی، سبب شدند تا نرخ تورم به گواه آمار‌های بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد برسد. بر همین اساس دولت سیزدهم با تدوین بودجه‌های انقباضی تلاش کرد تا فشار تورمی از ناحیه کسری بودجه را برطرف کند. گفتنی است که تاثیر سیاست‌های مالی ضدتورمی دولت سیزدهم در نهایت به شکل رشد منفی مصرف بخش دولتی در گزارش‌های اخیر بانک مرکزی بروز یافت.