هشدار چهارم شامخ درباره رکود تابستانی اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمدرضا فرزین روز گذشته در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، به تشریح وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس مدل‌های پیش بینی رشد ۴.۲ درصدی را تجربه کرد که هرچند در مقایسه با رشد ۵.۷ درصدی بهار سال گذشته ارقام کمتری به ثبت رسید ولی مشاهده ترکیب رشد نشان از بهبود وضعیت بخش کشاورزی از ۰.۶ درصد در بهار ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد در بهار سال جاری است. همچنین بخش صنعت نفت نیز همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و پیش بینی ما این است که نفت در سال جاری با رشد تولید، همراه باشد. همچنین صنایع و معادن و بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است. 

طبق اظهارات فرزین، رشد اقتصادی کشور در بهار امسال افت محسوسی داشته و از ۵.۷ در بهار سال گذشته به ۴.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در بهار امسال، بخش نفت به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد کشور عمل کرده و بخش صنایع و معادن و خدمات دچار کاهش رشد شده اند. این شواهد به وضوح از حرکت اقتصاد به سمت رکود حکایت دارد.

با گذشت یک روز از این اظهارات، اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارش شخص مدیران خرید مرداد، از تداوم رکود کسب و کار‌ها در این ماه خبر داد. طبق این گزارش، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۴ محاسبه شده است. این عدد نشان دهنده کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و تداوم رکود برای چهارمین ماه متوالی است. 

همچنین بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی معادل ۴۹.۹ محاسبه شده که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایمتر از ماه قبل است. 

بررسی این گزارش نشان می‌دهد عوامل اصلی رکود کسب و کار‌ها در مرداد امسال شامل قطعی برق، کندی یا عدم تخصیص ارز واردات، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، سطح پایین دستمزد‌ها و بی میلی نیروی کار به فعالیت و در نهایت کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

با کنار هم قرار دادن شواهد مختلف، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال جاری روندی نزولی را طی کند. این همان نکته‌ای است که در اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی هم بدان اشاره شد جایی که فرزین گفت: بر اساس مدل‌های پیش بینی برآورد ما این است که در پایان سال به رشد ۳.۷ درصدی برسیم که هر چند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشور‌های منطقه رقم بالایی محسوب می‌شود ولی همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد و باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و کمک دستگاه‌های مسئول به اهداف تعیین شده نزدیک شویم. 

تشدید ناترازی‌ها از جمله ناترازی بودجه دولت و ناترازی انرژی، مهمترین تهدید‌هایی هستند که رشد اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند. در کنار این عوامل، اجرای سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی با هدف کنترل تورم آن هم در اقتصادی که حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی آن بر دوش بانک هاست، عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی به شمار می‌رود.