
سامانهها و تمرکزگرایی مانع اصلی رونق تولید و تجارت شده است

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به مشکلات متعدد فعالان اقتصادی در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: با وجود قوانین و مصوبات حمایتی، روند تمرکزگرایی و تعدد سامانهها همچنان به عنوان مانعی جدی در مسیر تولید و تجارت کشور عمل میکند و حل این مشکلات نیازمند همکاری واقعی دستگاههای اجرایی و اجرای بیکم و کاست مصوبات است.
وی بیان داشت: همواره در کشور چالشهایی پیش روی بخش خصوصی وجود داشته و با وجود تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروههای متعدد در سطح ملی و استانی، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی همچنان پابرجاست. مهمترین مشکل، عدم پایبندی دستگاههای اجرایی به قانون بهبود فضای کسب و کار به ویژه ماده ۲۴ و ۳۰ است که تصریح میکند هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر واحدهای تولیدی و صادراتی باید با اطلاعرسانی قبلی به بخش خصوصی و دریافت نظر آنها و حداقل شش ماه قبل از اجرا باشد اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد.
گزدرازی افزود: دستگاههای اجرایی هر کدام به صورت جزیرهای عمل میکنند و همین موضوع موجب ایجاد محدودیتهای خلقالساعه و موانع متعدد بر سر راه تولید و تجارت شده است. جنگ اخیر و شرایط جنگی کشور این مشکلات را تشدید کرده و آسیبهای چندجانبهای به حوزههای تولید، تجارت، صادرات و اشتغال وارد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور برای تفویض برخی اختیارات به استانداران تاکید کرد: پیش از ابلاغ این دستور نیز با هماهنگی استاندار و دستگاههای اجرایی، بخشی از کالاهای رسوبکرده در گمرکات استان بوشهر خارج شد اما متاسفانه ساختار اجرایی و سامانههای متعدد همچنان مانع تسهیل فرآیندها هستند. امروز از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سامانههای متعدد و قطع و وصلی مکرر آنها مانع فعالیت روان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. سامانه جامع تجارت از بهمن و اسفند سال گذشته با قطعیهای پیدرپی، روند تجارت را کُند کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه هستند را با مشکل مواجه کرده است.
گزدرازی تصریح کرد: بسیاری از کالاها که در گمرکات مانده، قابل مصرف و مورد نیاز جامعه هستند اما به دلیل بروکراسی، عدم هماهنگی بین سامانهها و محدودیتهای غیرضروری، ماهها در انبارها میمانند. این موضوع باعث خواب سرمایه فعالان اقتصادی و ایجاد هزینههای مضاعف برای آنها میشود و در نهایت کالاها به جای اینکه وارد چرخه مصرف شوند، به اموال تملیکی میروند.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی شدید در سامانههای کسبوکار گفت: اختیارات به ظاهر به استانداران داده شده اما سامانهها در تهران متمرکز شدهاند و عملا اختیار عمل از استانها سلب شده است. این وضعیت، شعار تمرکززدایی دولتها را نقض کرده و موجب شده تا فعالان اقتصادی برای پیگیری امور ساده مجبور شوند روزها در راهروهای وزارتخانهها در تهران رفتوآمد کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه نظام بانکی و نرخ بهرههای بالا یکی دیگر از مشکلات جدی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، توضیح داد: تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۲۴ تا ۳۰ درصد، توان تولیدکننده را کاهش میدهد. هرچند بستههای حمایتی و مصوباتی برای امهال بدهیها و ارائه تسهیلات با نرخ پایینتر مطرح شده اما در عمل اجرای این مصوبات در سطح استانها مشاهده نمیشود.
گزدرازی ادامه داد: اینکه چرا باید کسبوکارها در شرایط عادی نیز برای رفع نیازهای خود در تامین مواد اولیه، صادرات و انجام تعهدات قانونی با چنین بروکراسی پیچیدهای مواجه باشند، جای سوال دارد. سالها است فعالان اقتصادی با محدودیتها و ممنوعیتهای داخلی کنار آمدهاند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و فعالان اقتصادی گفت: تجربه نشان داده که هر زمان همدلی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، بخشی از مشکلات برطرف شده است. اکنون نیز باید از فرصت ایجادشده استفاده شود تا اجرای دقیق بند بند مصوبات اخیر دولت به یک رویه مستمر در کشور تبدیل شود و مانع ایجاد ممنوعیتها و محدودیتهای غیرضروری در آینده شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی نیاز به اقدامات عملی دارد، اظهار امیدواری کرد: با اجرای صحیح بستههای حمایتی و همکاری دستگاههای اجرایی، روند خروج کالا از گمرکات تسهیل و تولید و تجارت کشور به روال عادی بازمیگردد. امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در کنار دولت بوده و خواستار رفع مشکلات ساختاری برای بازگشت رونق به بازار و تثبیت شرایط اقتصادی هستند.
وی تاکید کرد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی با رویکرد حل مسائل، اجرای دقیق مصوبات و تسهیل فرآیندها، امکان فعالیت روان را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کنند تا با همدلی و همگرایی، اقتصاد کشور از رکود و سکون خارج شده و مسیر اشتغالزایی، تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات به شکل پایدار دنبال شود.