پاسخ مشترک برزیل و مکزیک به تعرفه‌های ترامپ

برزیل و مکزیک در واکنش به سیاست‌های تجاری تهاجمی دولت ترامپ، مذاکرات برای گسترش روابط اقتصادی دوجانبه را سرعت بخشیده‌اند. این دو قدرت منطقه‌ای به دنبال کاهش وابستگی به اقتصاد آمریکا هستند.
پاسخ مشترک برزیل و مکزیک به تعرفه‌های ترامپ
کد خبر:۲۹۳۴۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ برزیل و مکزیک گام در مسیری تازه نهاده‌اند تا روابط اقتصادی دوجانبه خود را مستحکم‌تر از گذشته سازند. این دو کشور، در واکنش به تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از برزیل و مکزیک، بر آن شده‌اند تا مذاکرات مربوط به گسترش توافق‌نامه‌های تجاری را با شتاب بیشتری دنبال کنند. این تعرفه‌ها که قرار است از نخستین روز ماه اوت به اجرا درآیند، نشانه‌ای از تغییر چشم‌گیر در سیاست‌های تجاری واشنگتن است. 

در همین راستا، روسای‌ جمهور برزیل و مکزیک، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا و کلودیا شینباوم، روز چهارشنبه طی تماسی تلفنی، راه‌های هماهنگی در برابر سیاست‌های تجاری جدید آمریکا را بررسی کردند. ایالات متحده تهدید کرده که بر واردات کالاهای برزیلی تعرفه‌ای ۵۰ درصدی و بر برخی اقلام مکزیکی که خارج از چارچوب توافق‌نامه ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) قرار دارند، تعرفه‌ای ۳۰ درصدی اعمال خواهد کرد. 

تقویت تعاملات اقتصادی 

در گامی عملی برای پیشبرد این اهداف، جرالدو آلک‌مین، معاون رئیس‌ جمهور برزیل قرار است در روزهای ۲۷ و ۲۸ اوت، در راس هیاتی از فعالان اقتصادی و صنعتی به مکزیک سفر کند. هدف این سفر، پی‌ریزی بنیانی مستحکم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر داروسازی، کشاورزی، هوافضا و انرژی اعلام شده است. 

رئیس‌ جمهور لولا در این باره تاکید کرده که «در روزگار بی‌ثباتی کنونی، تقویت پیوندهای اقتصادی میان دو کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.» این سخن بازتاب‌دهنده اراده مشترک دو کشور برای کاستن از وابستگی اقتصادی به تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر ایالات متحده است. 

زمینه‌های مشترک و ظرفیت‌های نهفته 

برزیل و مکزیک پیش‌تر نیز از طریق توافق‌نامه‌های مکمل اقتصادی موسوم به ACE ۵۳ و ACE ۵۵، گام‌هایی در مسیر همگرایی برداشته‌اند؛ توافق‌نامه‌هایی که منجر به کاهش یا حذف تعرفه‌ها بر حدود ۸۰۰ دسته کالایی شده‌اند (معادل حدود ۱۲ درصد از تجارت دوجانبه). به‌ ویژه توافق‌نامه ACE ۵۵ در زمینه آزادسازی تجارت خودرو و قطعات آن نقش کلیدی ایفا کرده است. 

در سال ۲۰۲۴، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به ۱۳.۶ میلیارد دلار رسید که برزیل با تراز مثبت ۲ میلیارد دلاری، از این رابطه سود برده است. گرچه این رقم در مقایسه با روابط تجاری گسترده برزیل با چین یا وابستگی عمیق مکزیک به بازار آمریکا رقم چشم‌گیری به‌ شمار نمی‌آید اما حاکی از ظرفیتی نهفته است که تاکنون مغفول مانده است. 

برزیل در حوزه صادرات کالاهای پایه و صنایع سنگین مزیت دارد، در حالی که مکزیک در تولیدات صنعتی پیشرفته تخصص یافته است. این تفاوت در مزیت‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای همکاری گسترده‌تر در صنایع فناورانه فراهم می‌کند. 

ریشه‌های سیاسی تعرفه‌ها 

سیاست سخت‌گیرانه ترامپ نسبت به برزیل صرفا ناشی از انگیزه‌های اقتصادی نیست، بلکه رنگ و بویی آشکار از گرایش‌های سیاسی دارد. حمایت وی از ژایر بولسونارو، رئیس‌ جمهور پیشین برزیل که اکنون به اتهام تلاش برای کودتا در حال محاکمه است، در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است. لغو ویزای قاضی دادگاه عالی که مسوول رسیدگی به این پرونده است، از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده به افزایش تنش‌ها دامن زده و با واکنش تند لولا مواجه شده است. 

در مورد مکزیک نیز، تهدید به اعمال تعرفه بر کالاهایی که مشمول USMCA نیستند، در حالی مطرح شده که این کشور همکاری‌های گسترده‌ای با ایالات متحده در زمینه مسائل مرزی و امنیتی دارد. با این حال، دولت ترامپ رویکردی تهاجمی‌تر در قبال تجارت با مکزیک در پیش گرفته و این موضوع دولت شینباوم را واداشته تا به دنبال گزینه‌های جایگزین باشد. 

چالش دیرین ادغام اقتصادی در آمریکای لاتین 

تلاش برای نزدیکی میان دو قدرت بزرگ آمریکای لاتین، بر ضعف دیرینه این منطقه در همگرایی اقتصادی نور می‌تاباند. فقط ۱۴ درصد از تجارت کشورهای آمریکای لاتین در درون خود منطقه انجام می‌شود؛ نرخی که در مقایسه با اروپا یا آسیا بسیار پایین است. 

وابستگی عمیق مکزیک به اقتصاد آمریکا نمود روشنی از این واقعیت است؛ جایی که ۸۰ درصد صادرات این کشور به ایالات متحده انجام می‌شود. در سال گذشته، حجم مبادلات تجاری میان مکزیک و آمریکا به رقم خیره‌کننده ۸۴۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که به‌ مراتب بیشتر از مجموع تجارت مکزیک با همه کشورهای دیگر آمریکای لاتین است. 

برزیل و مکزیک، با وجود آنکه بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه به‌ شمار می‌روند، همواره فاصله‌ای سیاسی و اقتصادی با یکدیگر داشته‌اند. رقابت برای رهبری منطقه، تفاوت در سیاست‌های اقتصادی و تمرکز یک‌جانبه مکزیک بر بازار آمریکا به‌ ویژه پس از پیوستن به نفتا در سال ۱۹۹۴، مانع از شکل‌گیری پیوندهای قوی‌تر میان این دو کشور شده است. 

گرچه هر دو دولت منافع مشترکی در تعمیق همکاری‌ها می‌بینند اما محدودیت‌های سیاسی و عملی ممکن است بر روند مذاکرات سایه افکند. با توجه به فضای انتخاباتی در برزیل و درگیری مکزیک در بازنگری توافق‌نامه USMCA، کارشناسان بر این باورند که گسترش تدریجی توافق‌نامه‌های موجود، راهکاری واقع‌گرایانه‌تر و عملی‌تر در مقطع کنونی خواهد بود.