مجلس با جداسازی اعتبارات تکلیفی و تولید بهانه را از دولت گرفت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از جمله احکام مهم این لایحه در حوزه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است که به دولت اجازه می‌دهد منابع گسترده‌ای از محل تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، و منابع داخلی بانک‌ها را به‌صورت تکلیفی در اختیار طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی، اشتغال‌زا و تولیدمحور قرار دهد. هدف اصلی این تبصره، حمایت هدفمند از بخش‌های مولد اقتصاد، کمک به رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و تقویت اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون رکود و محدودیت منابع ارزی مواجه است، نحوه اجرای این تبصره و سازوکار تخصیص و نظارت بر این تسهیلات، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت یا ناکامی سیاست‌های دولت برای رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد.

مصطفی طاهری در ارزیابی خود درباره عملکرد تبصره 15 لایحه بودجه سال 1404که به مبحث حمایت از اشتغال و کسب و کارهای خرد و همچنین رونق تولید اشاره دارد، گفت: یکی از دلایل مهم در زمینه عملکرد ضعیف در اجرای این تبصره،آنهم در سالهای گذشته منوط به این بود که کل تسهیلات اعم از تسهیلات تکلیفی و تسهیلات تولید به هم وابستگی داشتند.

نماینده مردم «زنجان و طارم» در مجلس تاکید کرد: در این شرایط ما منابعی را برای ازداوج جوانان،فرزند آوری و تولید در بودجه تعیین کرده بودیم و دولت عمدتا در تخصیص اعتبارات، ابتدا تسهیلات ازداوج جوانان و فرزندآوری را مدنظر قرار می داد و تسهیلات در بخش تولید، به فراموشی سپرده می شد به طوری که ما در زمینه ارائه تسهیلات تولید در سالهای گذشته نیز یک ریال هم عملکرد قابل قبولی نداشتیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات تبصره 15 در بودجه سال 1404 به صورت مجزا دیده شده و مجلس این نقیصه را برطرف کرد، ادامه داد: در بودجه سال 1404 منابع تسهیلات به هم وابستگی نداشته و ردیف مجزایی برای هر کدام از این موارد تعیین شده است. به همین دلیل باید دولت به وظیفه خود در این بخش به خوبی عمل کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی متذکر شد؛ با این حال طبق ارزیابی های صورت گرفته و با در نظر گرفتن تغییرات مجلس در محتوای این تبصره، همچنان عملکرد در زمینه اجرای این تبصره قابل قبول نبوده و بازخورد مثبتی در این بخش نداشته ایم.

وی تاکید کرد: در کل هم منابع تبصره 15 و هم مصوبه هیات دولت در زمینه حمایت از بخش های آسیب دیده تولید در حوزه های مختلف باید مدنظر قرار گرفته و این منابع باید به درستی و با دقت تزریق شود.علاوه بر آن دولت با توجه به شرایط فعلی، می تواند از طرقی نظیر مشوق های تامین اجتماعی و امور مالیاتی از تولید حمایت کند. البته دولت در این بخش تدابیری را لحاظ کرده که باید در آنها تسریع شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حدود 8 ماه تا پایان سال باقی مانده و دولت باید در اجرای تبصره 15 لایحه بودجه کوشا باشد، ادامه داد: با این حال کمیسیون هایی نظیر بودجه و صنایع نظارت دقیقی بر تخصیص این منابع به بخش تولید و اشتغال خواهند داشت تا این تبصره عملکرد مناسبی داشته باشد./خانه ملت